"ثوري فتح" في بيان ختامي: نرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية

صدى نيوز - أصدر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بيانًا السبت، حول انتهاء دورته الثانية عشرة والتي استمرت ليومين في مدينة رام الله، وألقى خلالها الرئيس محمود عباس كلمة، كما عرض تقريري أمانة سر المجلس واللجنة المركزية.

وناقش المجلس واعتمد نتائج أعمال اللجنة التحضيرية لهذه الدورة وأقر الأوراق المُقدمة منها: سياسياً، ووطنياً، وتنظيمياً، وميدانياً، واعتمد القرارات التنفيذية لهذه الأوراق التي تُشكّل خطة تحرّك حركة فتح في المجالات كافة، وقرر إبقاء أعمال دورته مفتوحة، واعتمد بيانه الختامي.

وأكد البيان على أن الحلقة المركزية للنضال الفلسطيني اليوم تتركز على مواجهة العدوان، والصمود والثبات على الأرض، وحشد الإقليم والعالم لوقف العدوان، وتدفق المساعدات وإعادة الإعمار، ورفض التهجير والضم الزاحف، والوطن البديل، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين.

وقال البيان: "أمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدمير ممنهج لمخيماتنا في شمال الضفة الغربية واستمراره باستهداف المخيمات كافة، وتشديد حصاره واقتحاماته لمدننا وقرانا، فإننا امام إعادة النظر بمجمل العلاقات مع هذا الاحتلال الذي ألغى كل الاتفاقيات المعقودة، وخرق وبشكل مستمر القانون الدولي وقراراته ذات الصلة، فإنّ حركة فتح تدعو كادرها لليقظة والاستنفار للتصدي لقطعان المستوطنين وتفعيل لجان الحماية والحراسة في قرانا، والانخراط في مقاومة شعبية شاملة للحفاظ على وجودنا وأرضنا". كما جاء في نص بيانها.

ورحب البيان بالأسرى المحررين، مؤكدًا استعداد حركة فتح لانخراطهم في الأطر الحركية والوطنية، وأنها ستضاعف الجهود لنصرة ودعم الأسرى في سجون الاحتلال لوقف إجراءات التنكيل والتعذيب التي يمارسها الاحتلال ضدهم بكل وحشية، مجددةً التزامها الثابت برعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارهم أبطال الحرية ولهم الأولوية القصوى بالحماية والرعاية كما كانت فتح منذ انطلاقتها، مؤكدةً على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال كما كفلته القوانين والشرائع الدولية في مواجهة إرهاب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت فتح أن "الوحدة الوطنية تبقى الشرط الأساسي للصمود والانتصار وإنهاء الاحتلال، وسنُكثّف جهودنا وحوارنا مع شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية، وتهيئة الظروف لعقد دورة رسمية للمجلس المركزي في أقرب الآجال، وتبقى الدعوة مفتوحة لمن هم خارج المنظمة ليلتزموا بها ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا، والالتزام ببرامجها والتزاماتها وعلى أساس الوحدة السياسية والجغرافية لفلسطين، وفي هذا الصدد فإنّ السلطة الوطنية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية والأمنية على الأرض الفلسطينية في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية". بحسب نص البيان.

وأضاف: "تؤكد حركة فتح الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وضرورة استمرارها بتقديم خدماتها ومواجهة الإجراءات الاحتلالية بمنعها واجتياح مقراتها، وتدعو أمتنا العربية والمجتمع الدولي لتحمُل مسؤولياته لحماية الوكالة وتقديم الدعم المالي اللازم لها".

وتابع: "تؤكد الحركة على مركزية القدس وأهميتها الحيوية لمشروعنا الوطني، فهي درّة التاج وعاصمة دولتنا ومسرى النبيّ عليه الصلاة والسلام، ومعراجه حيث المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وبالتالي فإنّ دعم أهلها في مواجهة الإغلاق والحصار وأسرلة التعليم، وندعو أمتنا العربية والإسلامية لتحمُل مسؤولياتها في الحفاظ على المدينة المقدسة، وتقديم الزيت لإضاءة قناديلها".

وأكد البيان على العلاقة القوية بين فتح والدول العربية، مشيرةً إلى أنها تولي ذلك أهمية كبيرة خاصة مع الأردن ومصر، معربةً عن تقديرها لمواقفهما بدعم صمود الفلسطينيين ورفض التهجير.

كما أعربت عن تثمينها لموقف المملكة العربية السعودية الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية والتقدير والشكر موصولين للدول العربية الشقيقة كافة.

ودعت لتفعيل شبكة الأمان السياسية والمالية العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما ندعو لتقديم الدعم العربي المباشر لبعض الدول الشقيقة لحمايتها من ابتزاز المساعدات الأميركية.

وقال البيان: إنّ حركة فتح تتطلع للقمة العربية الطارئة القادمة لتتخذ إجراءات عملية لدعم فلسطين في مواجهة التحدي الذي تواجهه والمخاطر المُحدقة بالأمن العربي.

ودعا البيان لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، وإن تعذّر لاستئناف اعمال الدورة العاشرة المكررة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: الاتحاد من أجل السلام، من أجل وقف العدوان ورفض جريمة التطهير العرقي والتهجير.

كما دعا لحشد الدعم الواسع لتحالف الحفاظ على حل الدولتين الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وفرنسا ولدعم المؤتمر الذي ينظمه هذا التحالف في نيويورك في حزيران القادم، داعيًا لدعم المؤتمر القادم للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والعمل بمقتضى نتائجه.

وأكد البيان على أهمية محاسبة مجرمي الحرب في ظل ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية من أوامر اعتقال، داعيًا لتوسيع هذا الملف لملاحقة آخرين، كما دعا لمتابعة الدعوة المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية، ومتابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال سنة واحدة، داعيًا لتكثيف المقاطعة للاحتلال على كافة الصُعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وقال البيان: أمام مخططات التهجير، فإنّ حق العودة المنصوص عليه بقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، واجب التنفيذ وأن أي عودة او تحرك سكاني يجب أن يكون للمدن والقرى التي هُجّر منها آباؤنا وأجدادنا عام 1948.

وشدد البيان على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، قائلًا: "تُمثّل الإنجاز السياسي الأكبر لشعبنا منذ النكبة، وهي الوطن المعنوي لشعبنا في أماكن تواجده كافة، ولا حقوق دون التمثيل الرسمي المعترف به. تطوير أداء المنظمة حق وواجب نعمل عليه باستمرار، أما الالتفاف أو التشكيك أو الانتقاص من وحدانية التمثيل فهي جريمة تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "حركة فتح تهيب بكوادرها في كل المواقع للثبات والصمود، وخدمة المواطن، وتعزيز بقائه على أرضه، ونحن سنبقى في طليعة شعبنا في الميادين، وفي السياسة، حتى تتحقق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".