سورية: الحوار الوطني يخلص إلى 18 مخرجا ويطالب بانسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط

صدى نيوز -عقد الثلاثاء مؤتمر الحوار الوطني السوري في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وذلك بحضور من "سائر الأطياف والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا"؛ حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وافتتح الرئيس السوري، أحمد الشرع، ثم توزع المشاركون على قاعات الحوار وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية وخلص إلى 18 مخرجا؛ وفقا لما ورد في البيان الختامي للمؤتمر.

الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية، وعلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات. تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية. تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.

ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب وتدعم ازدهار البلاد.

الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته ويعيق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.

إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها والبدء بعملية التحول الرقمي، ما يعزز كفاءة المؤسسات ويزيد فاعليتها ويساعد على مكافحة الفساد والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة. ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.

واختتم البيان "تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أروحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهاليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون".