تقرير: البيت الأبيض يرفض الخطة العربية لإدارة غزة ويتمسك برؤية ترامب

ترجمة صدى نيوز: أعلن البيت الأبيض معارضته للخطة المصرية العربية لإدارة غزة بعد الحرب، وبأنه يتمسك بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على القطاع وتهجير جميع سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة.

وفي تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بريان هيوز كما ترجمت صدى نيوز إن الخطة العربية التي صدرت يوم الثلاثاء "لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليًا ولا يمكن للسكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

وأضاف هيوز: "إن الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

وقال هيوز وفق ترجمة صدى نيوز: "نتطلع إلى إجراء المزيد من المحادثات لإحلال السلام والازدهار في المنطقة"، ويبدو أنه يترك الباب مفتوحا لمزيد من المحادثات مع الحلفاء العرب، كما تقول "تايمز أوف إسرائيل".

وتقول الصحيفة العبرية إن "الخطة العربية تتضمن إنشاء لجنة مستقلة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة قطاع غزة مؤقتا قبل تسليمه للسلطة الفلسطينية".

وأضافت: "تؤكد الخطة على أن الفلسطينيين سيكونون قادرين على البقاء في غزة، رافضة مقترح ترامب بنقل سكان القطاع".

وتابعت كما ترجمت صدى نيوز: "لكن الخطة لا تتطرق صراحة إلى قضية حماس وكيفية نزع سلاح الجماعة، ما أثار انتقادات من الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تطالبان بتفكيك حماس بالكامل".

وذكر البيان الختامي للقمة العربية غير العادية التي استضافتها مصر الثلاثاء إن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف البيان أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات.

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد البيان على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية. وأدان سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه. وأكد البيان الختامي للقمة غير العادية أن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وتؤكد مسودة البيان الختامي على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددة على أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية وقف الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وكشفت مسودة البيان عن الخطوات العملية المقترحة لإدارة غزّة بعد الحرب، حيث نصّت على تشكيل لجنة مستقلة تتولّى إدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتدّ لستة أشهر، على أن تتألف من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وترافق هذه الترتيبات خطوات أمنية تتضمن تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في كل من مصر والأردن، بهدف تولي مسؤولية الأمن في القطاع، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إليه.

وقدمت الخطة المصرية تقديرات تفصيلية عن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في غزّة، والآليات التي يمكن اعتمادها في إعادة إعمار غزّة، وجمعت الورقة المؤلفة من 112 صفحة إحصائيات دولية حول التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب وفقاً لأرقام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبينت الورقة أنه بحلول يناير/ كانون الثاني 2025، فَقَد حوالي 47 ألف فلسطيني حياتهم، بما في ذلك ما لا يقل عن 13 ألف طفل و7,200 امرأة، وما لا يقل عن 110 آلاف جريح، فضلاً عن 1.9 مليون نزحوا داخلياً، ومنهم عائلات نزحت أكثر من مرة. وأكثر من مليوني فلسطينيّ ومعظم سكان غزّة اقتلعوا من أراضيهم ويواجهون حالياً نقصاً في الاحتياجات كافّة، ما خلف خسائر واحتياجات غير مسبوقة من مجاعة وسوء تغذية وانتشار الأمراض، فضلاً عن الذخائر غير المنفجرة.