اجتماع سموتريتش وبيسنت.. لا ذكر لأموال الفلسطينيين المحتجزة!

متابعة صدى نيوز: يبدو أن لقاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لم يأتِ على ذكر "أموال الضرائب الفلسطينية" (المقاصة) التي تقتطع إسرائيل مبالغ كبيرة منها منذ سنوات، والتي بسببها تعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية عميقة لم تشهد مثلها من قبل، فهذا ما أظهره البيان الرسمي للخزانة الأمريكية عن اللقاء بين الرجلين، على عكس تصريحات رسمية كانت تصدر عن وزيرة الخزانة بإدارة بايدن جانيت يلين، تطالب إسرائيل بتحويل المقاصة للسلطة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالضفة. 

الخزانة الأمريكية أصدرت بياناً مشتركاً عن الوزيرين بيسنت وسموتريتش ركز بشكل أساسي على التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وأمريكا، واستمر البيان بمدح العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، دون التطرق لأي جانب يخص الفلسطينيين وأموالهم المتقطعة منذ سنوات. 

هذا الاجتماع كان محط الأنظار، لأنه جاء بعد سنوات من مقاطعة إدارة بايدن لسموتريتش، ففي مارس 2023، أعلنت إدارة بايدن بشكل صريح أن مندوبيها لن يلتقوا مع سموتريتش الذي كان في زيارة للولايات المتحدة حينها، بسبب تصريحاته، وبينها أنه "ينبغي محو حوارة" التي نفذ المستوطنون فيها اعتداءات إرهابية.

الوزيرة جانيت يلين، وزيرة الخزانة في إدارة بايدن السابقة، كانت في لقاءاتها مع مسؤولين إسرائيليين، تركز على التزام وزارة الخزانة القوي بأمن إسرائيل، لكن بذات الوقت تطالب إسرائيل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تحويل عائدات المقاصة بانتظام إلى السلطة الفلسطينية، وضمان بقاء العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية دون انقطاع، حتى أنها كانت تطالب نتنياهو بضرورة إعادة تفعيل تصاريح عمل الفلسطينيين داخل إسرائيل وتقليل القيود التجارية بالضفة الغربية. 

أما  البيان المشترك الصادر عن سموتريتش وبيسنت فهذا ما جاء فيه وفق ترجمة صدى نيوز: "عقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماعًا مؤثرًا للغاية لمناقشة الشراكة الاقتصادية المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابع: "أكد الوزيران الالتزام القوي والدائم من جانب البلدين بالشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. وسلطت مناقشاتهما الضوء على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز العلاقات المالية والتجارية."

وأضاف: "إن هذا وقت حاسم لصياغة مستقبل اقتصادي استراتيجي جديد لكلا البلدين، وتعزيز القيادة العالمية الأميركية ودور إسرائيل كشريك اقتصادي رئيسي".

وأكمل: "لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، اتفق الجانبان على تعزيز آليات الحوار لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والتكنولوجيا والتنظيم المالي. وباعتبارهما شريكين منذ فترة طويلة، تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل الدور الحيوي لعلاقتهما الاقتصادية في دفع عجلة النمو والازدهار لكلا البلدين".

وأضاف: "إن اجتماع اليوم يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. والآن، أكثر من أي وقت مضى، أصبح من الضروري اتباع نهج منسق واستشرافي لضمان بقاء هذه الشراكة مصدرًا للمرونة الاقتصادية والابتكار والفائدة المتبادلة".

وقال البيان: "يتطلع الطرفان إلى مواصلة التعاون والتنسيق الأعمق في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والمالية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية."