المنظمات الأهلية تدعو حماية المرأة من الاحتلال وإقرار القوانين لإنصافها

صدى نيوز - قالت المنظمات الأهلية الفلسطينية، السبت، إن المرأة الفلسطينية تعيش واقعا قاسيا فرضته الاثار الناجمة عن الحرب العدوانية الاحتلالية على قطاع غزة بشكل خاص وحصدت ارواح عشرات الاف المواطنين العزل معظمهم من النساء والشيوخ والاطفال، وتشريد ما يزيد عن مليون ونصف مليون مواطن ايضا للمرأة حصة الاسد في كل هذه الظروف القاسية التي نشأت جراء الاعمال العدوانية لحكومة الاحتلال، وتعيش ذات الظروف في الضفة الغربية والقدس مع استمرار الاجتياح الواسع لمحافظات شمال الضفة الغربية، ومخيماتها واطلاق يد المستوطنين لتنفيذ اعتداءات دموية وترويع المواطنين الامنين في بيوتهم ومزارعهم . 

وأكدت المنظمات في بيان لها على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي العربية بكل اشكاله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وعودة اللاجئين الى ديارهم بما يرفع الظلم التاريخي الذي وقع العام 1948 وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة حيث الاحتلال هو المسبب الاول للمعاناة والقهر والظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى توفير الحماية للفئات الهشة وفي مقدمتها المراة التي تدفع ثمنا باهضا بفعل الواقع الذي فرضته ظروف الحرب العدوانية سواء في اعداد الضحايا من النساء والاطفال او التشريد بسبب الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة نتيجة القصف الاحتلالي والدمار الشامل في المساكن والبني التحتية والمنشات الخدمية والمؤسسات المدنية والانسانية وجبر الضرر الذي وقع بما يحقق الحد الادنى من الانصاف والعدالة.

وشددت على ضرورة العمل على الصعيد الداخلي على سن القوانين واقرار السياسات التي من شأنها معالجة الاثار الناجمة عن الواقع الناشيء بفعل اجراءات الاحتلال، وتوفير مظلة تضمن العدالة والكرامة ودعم صمود الفئات المهمشة بضمنها المراة بما فيها الاسيرات المحررات من سجون الاحتلال، والاسيرات خصوصا من قطاع غزة اللواتي تعرضن لشتى صنوف التعذيب والتنكيل والمساس بكرامتهن الانسانية ومتابعة المسار القانوني لاحقاق العدالة الدولية والانسانية  .

ودعت السلطة العمل على اتخاذ اجراءات فورية ومد وتقديم كل اشكال الدعم والاغاثات الغذائية والدوائية والمستلزمات الانسانية لوقف التدهور الحاصل خصوصا بعد قرار الاحتلال وقف ادخال المساعدات وهي مسؤولية الكل الوطني من احزاب، ومؤسسات اهلية، وقطاع خاص وتفعيل اللجان الشعبية ضمن خطط الطواريء والاستجابة الانسانية .

وطالبت الاحزاب السياسية والقوى الفلسطينية كافة بتحقيق الوحدة الوطنية بشكل فوري وتطبيق ما جاء في اعلان "بكين" بما يمكن من مواجهة التحديات الراهنة بوحدة موقف موحد امام مشاريع الضم والترحيل التي تعلنها حكومة الاحتلال بدعم مباشر من الادارة الاميركية .

وأكدت ضرورة العمل على فتح حوار داخلي يضم جميع المكونات المجتمعية والاطر والهيئات النسوية والضغط لاقرار قانون حماية الاسرة والقوانين التي ترفع الظلم الواقع على المراة بكل اشكاله على قاعدة المساواة والتمكين الاقتصادي والمشاركة في السياسية في مناطق صنع القرار في الاحزاب السياسية وفي مجالات الحياة كافة بما يحقق الكرامة ويصون الارث الطويل لنضالات المراة الفلسطينية ودورها في جميع المراحل والعقود السابقة، واسهاماتها في الاقتصاد، والثقافة، والاداب الى جنب دورها في الاسرة والمجتمع عرفانا وتقديرا لهذا الدور  .