بن غفير يتقدم بمقترح قانون لإلغاء اتفاقيات "أوسلو والخليل وواي ريفر"

صدى نيوز - قال الوزير الإسرائيلي المستقيل، المتطرف إيتمار بن غفير إنه تقدم بمقترح قانون لإلغاء اتفاقيات "أوسلو والخليل وواي ريفر".

فما هي هذه الاتفاقيات؟

-أوسلو: في 13 سبتمبر/أيلول 1993، وقّع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض بواشنطن اتفاق تشكيل "سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي" يعرف بـ"اتفاق أوسلو".

ويعدّ اتفاق أوسلو أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وينص الاتفاق على "إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة". وضم عدّة بنود تتعلق بهيكلية السلطة الفلسطينية وتكوينها، وإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية، وغيرها من البنود.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين، وعن الجانب الفلسطيني: الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حضور الشهود، وهم وزير خارجية روسيا الاتحادية أندريه كوزيريف. ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية وارين كريستوفر. في حين كان الرئيس الأميركي بيل كلينتون يراقب مراسم التوقيع من خلف المنصة.

وتنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة، على مرحلتين:

المرحلة الأولى/الإعدادية

تبدأ يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 1993 وتنتهي بعد 6 أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:

 المحور الأول 

الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.

لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها. أما الأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية تُشكّل من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.

كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك، ولا يمانع الاتفاق من وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.

بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجيا، وينتهي في غضون 4 أشهر 13 أبريل/نيسان 1994.

المحور الثاني 

تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها مدة 5 سنوات انتقالية.

تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة، فضلا عن الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين الموجودين في الأرض المحتلة.

وبخصوص انتخابات المجلس التشريعي، تدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تكون تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه 9 أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي يوم 13يوليو/تموز 1994، وتفصل الاتفاقية في من يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس.

أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلاميا وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية، فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.

تنص الوثيقة على أن المجلس الفلسطيني بعد تسلّمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.

-واي ريفر: نصت اتفاقية واي ريفر التي وقعت في الفترة ما بين 15 و23 أكتوبر/تشرين الأول 1998 على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وإعادة الانتشار الثاني للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أن تتم إعادة الانتشار على ثلاث مراحل.

أولاً- المرحلة الأولى والثانية
وتشمل إجراءات تسهيل تطبيق الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 1995 واتفاقات أخرى ذات صلة بينها تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية وبقضايا الأمن.

وبالنسبة للمزيد من إعادة الانتشار فإنها تنص على:
1- انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني بواقع 1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب)، على أن يتعهد الفريق الفلسطيني بتحويل 3% من المنطقة (ب) التي آلت إليه إلى مناطق خضراء أو محميات طبيعية، ويحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة على تلك المحميات الطبيعية بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تحدي الأعمال الإرهابية، ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحركاتها بعد التنسيق والتصديق.

2- كجزء من التطبيق السابق للمرحلتين الأولى والثانية -من المزيد من إعادة الانتشار- فإن 14,2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).

ثانياً- المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار
وتتكون فيها لجنة يتابعها وزير الخارجية الأميركية آنذاك وارن كريستوفر ويتم إطلاع الولايات المتحدة باستمرار على ما يجري.

وقد قسمت الاتفاقية إلى عدة بنود هي:
1- الأمن: وافق الجانب الفلسطيني في الاتفاقية على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع أي عمليات إرهابية أو جرائم أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، كما وافق الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الإجراءات الضرورية كذلك لحماية الجانب الفلسطيني.

2- اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية: وفيها يعيد الفريقان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما وبالأخص الالتزام بافتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدد، والاعتراف المتبادل بالأهمية القصوى للمرفأ الفلسطيني في غزة، والاتفاق على تكوين بعض اللجان الانتقالية ومنها اللجنة القانونية بشرط أن يقدم الجانب الفلسطيني نسخة للقوانين المعمول بها في مناطقه، ولجنة أخرى لمكافحة سرقة السيارات ومعالجة الديون الفلسطينية غير المشروعة.

3- مفاوضات الوضع النهائي: نصت الاتفاقية على استئناف مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة سريعة، وصولاً إلى اتفاق بحلول 4 مايو/أيار 1999، وستكون المفاوضات مستمرة دون انقطاع.

4- الإجراءات الأحادية الجانب: ونصت الاتفاقية كذلك على عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وغزة، وفقاً للاتفاق الانتقالي.

وأخيراً نصت الاتفاقية على جدول زمني حيث يبدأ التنفيذ بعد عشرة أيام من توقيعها.

-اتفاق الخليل: وقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، ويتعلق بالبروتوكول الخاص بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الخليل،  وينصف الاتفاق المدينة إلى صنفين: الخليل 1 ويخضع للسيطرة الفلسطينية، والخليل 2 ويخضع للسيطرة الإسرائيلية ويضم أجزاء واسعة من جنوب وشرق المدينة.

كما نص الاتفاق على البدء فورا في إعادة فتح شارع الشهداء، وأن يلتزم الجانبان بوحدة المدينة، والحرص على أن تكون حركة الأشخاص والسلع والمركبات منها وإليها حركة سلسة وطبيعية دون عوائق أو حواجز، إضافة إلى التزامات على الجانبين.