الحكومة الإسرائيلية تبدأ خطوات لإقالة المستشارة القضائية: كيف يتم ذلك؟

صدى نيوز - أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، إجراء تصويت خلال اجتماعها في 23 آذار/مارس الجاري، حول نزع ثقتها من المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، ما يشكل المرحلة الأولى لإقالتها، في ظل تأييد الوزراء لإقالتها.

وجاء في اقتراح وزير القضاء، ياريف ليفين، بشأن التصويت أن "الحكومة تقرر التعبير عن عدم ثقة بالمستشارة القضائية للحكومة إثر أدائها غير الملائم، وإثر وجود خلافات رأي جوهرية ومستمرة بين الحكومة وبينها، والذي يؤدي إلى وضع يمنع تعاون ناجع".

وفي حال كانت نتيجة التصويت في الحكومة التعبير عن عدم ثقة بالمستشار، يتعين على الحكومة التوجه إلى لجنة المصادقة على التعيينات في المناصب الرفيعة، التي صادقت على تعيين بهاراف ميارا، وهي لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، لكن ينقصها حاليا عضوان، بعدما انتهت مدة عضويتهما في أعقاب الانتخابات العامة الأخيرة، وينبغي تعيين عضوين، ولن تتمكن الحكومة في هذه الأثناء من التوجه إلا اللجنة، إلا بعد تعيين العضوين الشاغرين، كي تحصل على توصية من اللجنة بإقالة بهاراف ميارا.

وفي حال قررت اللجنة عدم التوصية على إقالة بهاراف ميارا، فإن الحكومة ليست ملزمة بتنفيذ قرارها، لكن خطوة كهذه تنطوي على إشكالية، عندما تنتقل القضية إلى المحكمة العليا، في أعقاب تقديم التماسات ضد قرار الحكومة، في ظل معارضة واسعة للإقالة، وسيكون من الصعب على الحكومة تبرير قرار الإقالة بدون دعم لجنة المصادقة على التعيينات.

يشار إلى أن المستشارة القضائية للحكومة هي رئيسة النيابة العامة أيضا، ولذلك فإنها لن تتمكن في تمثيل الحكومة أمام المحكمة العليا لدى نظرها في التماسات ضد إقالتها، وسينتقل القرار بشأن تمثيل الحكومة إلى المدعي العام، عَميت إيسمان، الذي سيكون مخولا بالمصادقة على تمثيل آخر للحكومة، من خلال محام خاص، بينما يتوقع أن تمثل النيابة بهاراف ميارا وتعارض إقالتها، وتبرير الإقالة بأنها متعلقة بعدم معقولية بشكل متطرف.

ويستند ليفين في قراره بإقالة بهاراف ميارا إلى بند في تقرير "اللجنة العامة للبحث في طرق تعيين المستشار القضائي للحكومة"، برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغار، والذي جاء فيه أن الحكومة مخولة بإقالة مستشار قضائي للحكومة "عندما تكون هناك خلافات رأي جوهرية بين الحكومة والمستشار القضائي، التي تؤدي إلى وضع يمنع تعاونا ناجعا".

ووضع ليفين وثيقة، سعى من خلالها إلى إسناد ادعائه بأن بهاراف ميارا "صدامية" تجاه الحكومة ورفضت تمثيل الحكومة 14 مرة أمام المحكمة العليا.

وتوقع تقرير نشرته القناة 12، اليوم، أن بهاراف ميارا ستطعن بوثيقة ليفين، وأن قراراتها كانت بموجب القانون، وأنه لا يمكنها، كمسؤولة عن تمثيل المصلحة العامة والحفاظ على القانون، السماح للحكومة بتجاوز القانون.

إلى جانب ذلك، يتوقع أن تشير الالتماسات ضد الإقالة إلى أن الحكومة كلها موبوءة بتعارض مصالح، بسبب الإجراءات القضائية الجارية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والاتهامات الجنائية التي قدمتها النيابة العامة ضده، ولذلك فإن الحكومة لا يمكنها إقالة المدعية ضد نتنياهو. ولذلك، حسب القناة 12، يبدو أنه سيكون من الصعب جدا أن ينجح القرار بإقالة بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا.

المصدر: عرب 48