قيود إسرائيلية جديدة على منظمات الإغاثة قد تؤدي لإنهاء عملها

صدى نيوز - ستبدأ إسرائيل في تطبيق قواعد جديدة تقوم على فرض قيود جديدة مشددة على التأشيرات والتسجيل لمنظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما ترى فيه المنظمات الإنسانية تعريضًا للموظفين الفلسطينيين والأجانب العاملين معها للخطر، وتقويضًا لجهود الإغاثة التي تقوم بها.

وتمنح الإجراءات الجديدة، التي أعلنت عنها إسرائيل هذا الأسبوع، المسؤولين سلطة واسعة لرفض تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للفلسطينيين باستخدام مجموعة واسعة من المبادئ التوجيهية. ومن بين المعايير: إذا كانت المنظمة غير الحكومية أو موظفيها قد دعت في أي وقت مضى إلى مقاطعة إسرائيل، أو أنكرت وجودها ”كدولة يهودية وديمقراطية“، أو أعربت عن دعمها للإجراءات القانونية ضد المواطنين الإسرائيليين في المحاكم الدولية بسبب أعمال قامت بها أثناء خدمتها في الجيش أو أي جهاز أمني.

وبحسب واشنطن بوست، فإن جماعات الإغاثة قلقةٌ بشكل خاص من بند يطلب منها تقديم أسماء الموظفين الفلسطينيين وتفاصيل الاتصال بهم وأرقام هوياتهم، وهو أمر يزعم الاحتلال أنه يهدف لفحص وجود علاقات محتملة مع الفصائل الفلسطينية.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى قتل أكثر من 300 شخص من العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من الفلسطينيين، مبينة أن منظمات الإغاثة، وبسبب هذه "الحرب المميتة للغاية بالنسبة لها"، فإنها تجد أن طلب تسليم الأسماء إلى أحد أطراف النزاع ”إشكالية للغاية“.

وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تعمل في إسرائيل منذ عقود، إلا أن التحرك الآن لتقييد أنشطتها يأتي وسط جهود إسرائيلية أوسع للحد من إيصال المساعدات في غزة وتقليص المساحة السياسية والقانونية التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية، كما يقول عمال الإغاثة.

ويقود وزير شؤون الشتات في حكومة الاحتلال، عميحاي شيكلي، اللجنة المكلفة بالموافقة على طلبات تسجيل منظمات الإغاثة أو رفضها. وهي لجنةٌ يقول عنها مايكل سفارد، محامي حقوق الإنسان المقيم في تل أبيب، إنها "لا تفهم ولو قليلاً أي شيء عن الالتزامات الإنسانية الإسرائيلية بموجب القانون الدولي“.

وأمهل الاحتلال، المنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة في إسرائيل ستَّة أشهر فقط لإعادة تقديم طلباتها بموجب النظام الجديد، أو سيتم إلغاء تسجيلها، مع سبعة أيام فقط للاستئناف. ويبلغ عدد هذه المنظمات حوالي 170 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين.

ويقول أحد كبار العاملين في مجال الإغاثة في المنطقة عن المبادئ التوجيهية الجديدة: "الأمر أسوأ مما توقعنا. هذه واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للقلق التي مررنا بها كمنظمات إنسانية منذ فترة طويلة".

بينما يقول شون كارول، المدير التنفيذي لمنظمة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى، التي تعمل في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان منذ أكثر من 55 عامًا: "قد يجبر ذلك بعض المنظمات، وربما جميعها، على القول لا يمكننا العمل في ظل هذه الظروف، وهو ما لن يكون جيدًا لأي شخص".

وأضاف كارول عن منظمته: "نحن مسجلون حيث يجب أن نكون، ويسمح لنا بالقيام بعملنا حيث يجب أن نكون. وأعتقد أن هذا أمر مهم حقًا"، قال كارول عن منظمته. ولكن إذا كانت أي حكومة تتمتع أنيرا بعلاقة عمل جيدة معها ستغير ذلك، ”فهذا أمر إشكالي“، كما قال. ”وليس لديهم أي سبب لتغيير ذلك لأننا لم نغير طريقة عملنا.“

ويقول العاملون في المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق المدنيين، إن التوجيهات الجديدة الفضفاضة التي قررتها إسرائيل يمكن أن تستخدم لمعاقبة الجماعات التي كانت من أكثر المنتقدين صراحة لسلوك إسرائيل في غزة. ويسمح أحد المبادئ التوجيهية للجنة برفض تسجيل أي منظمة ”تروج بنشاط لحملات نزع الشرعية ضد دولة إسرائيل“.

وعلقت أليجرا باتشيكو، محامية حقوق الإنسان ورئيسة اتحاد حماية الضفة الغربية، أنه بموجب التوجيهات الإسرائيلية فإنك "إذا كنت تدعو إلى تطبيق القانون الدولي، فأنت قد تكون معاديًا لإسرائيل".