الكابينيت يصادق على الاعتراف بـ13 مستوطنة في الضفة.. والخارجية الفلسطينية تدين

صدى نيوز - كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت" صادق على خطة تشمل الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

 كما صوت الوزراء لصالح إنشاء هيئة خاصة لإدارة ما أسموه "الهجرة من غزة"، في إشارة إلى خطة إسرائيلية تستهدف تشجيع خروج الفلسطينيين من القطاع.

ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله بعد المصادقة على الخطة: "هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات".

وأضاف: "بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة، ورفعنا علمنا، وبدأنا البناء والاستيطان"، في إشارة إلى تسريع مشاريع التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا للقناة 12، جاء هذا القرار خلال اجتماع "الكابينت" الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، وتركز على بحث سبل مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة. وخلال الاجتماع، تم التصويت على توسيع الاستيطان بشكل رسمي، بما يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، رغم الإدانات الدولية المتكررة لهذا النهج.

من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الوزراء تلقوا إحاطة حول الأبعاد الدولية لخطة "إدارة الهجرة" من غزة، وكيفية تنفيذها بما يتوافق مع القانون الدولي. ولم يتم الكشف عن تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ هذه الخطة، لكنها تأتي ضمن سياسات إسرائيلية تهدف إلى تقليص عدد سكان القطاع عبر تشجيعهم على الهجرة إلى دول أخرى، وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن تداعيات هذه الخطوة على مستقبل السكان الفلسطينيين في غزة.

في المقابل، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على فصل 13 حي استيطاني عن المستوطنات والاعتراف بها كمستوطنات استعمارية مستقلة، كما تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار وتفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية. 

في السياق ذاته، تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي أيضاً على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان).

وترى الوزارة أن تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة خصوصا مسافر يطا والأغوار، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة. 

كما شددت على أن إمعان الحكومة الإسرائيلية في جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على حكومة الاحتلال، ومدى انصياعها للقرارات الدولية، كما تجدد الوزارة مطالبتها بفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية.