محكمة تركية تأمر بسجن عمدة إسطنبول إمام أوغلو على ذمة المحاكمة

صدى نيوز - أمرت محكمة تركية الأحد، باحتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تأجيج أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت الوكالة إن محكمة الصلح الجزائية قضت بسجن أوغلو على خلفية "تحقيقات فساد متعلقة بالبلدية". 

وأعلنت المحكمة أن إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق في قضية فساد. ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب.

وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب من ممثلي الادعاء العام في تركيا، حيث طلبوا من المحكمة إيداعه في السجن هو وأربعة من مساعديه.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

ونفى إمام أوغلو التهم المنسوبة إليه، واصفاً إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها". وتنفي الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة، وتؤكد على استقلال القضاء.

وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التركية رفضاً لتوقيف إمام أوغلو، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى بلدية إسطنبول، فيما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، والعاصمة أنقرة، لليلة الثالثة على التوالي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.

وتوجه أعضاء الحزب إلى مراكز اقتراع الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق "رويترز".

ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليماً. وينتهي التصويت الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا في 2028.