ورقة بحثية حول التصعيد الإسرائيلي بالضفة: استراتيجيات عسكرية موسعة وتهديدات بالضم

صدى نيوز - أعد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ورقة بحثية حول الاستراتيجيات العسكرية الموسعة للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وتهديداته بالضم.

وتبحث الورقة خلفية لأولى جلسات "سلسلة الطاولة المستديرة" لهذا العام، صدرت اليوم لتسلط الضوء على "الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لحرب الإبادة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية".

وتهدف هذه الورقة إلى تشخيص وتحليل الأبعاد السياسية والآثار الاقتصادية لهذه الحملة العسكرية لمحافظات الشمال، والتأثيرات طويلة الأمد على الشعب الفلسطيني.

يتناول القسم الأول استعراض الاستراتيجيات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية وأهداف الحملة العسكرية، بينما يتناول القسم الثاني الأبعاد المختلفة للإبادة التي تسعى الحملة إلى تحقيقها على الأرض، أما القسم الثالث، فيتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه العمليات على المواطنين الفلسطينيين، بينما يتطرق القسم الرابع إلى التوجهات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة التي قد تنشأ في ضوء التطورات الحالية.  

تصعيد غير مسبوق: عملية عسكرية واسعة النطاق

تُعد الحملة الجارية من أوسع العمليات العسكرية التي شهدتها الضفة الغربية منذ "عملية الدرع الواقي" عام 2002.

اعتمدت إسرائيل على سياسات العقاب الجماعي، بما في ذلك القتل والاعتقال وتدمير البنية التحتية، إلى جانب نشر مئات الحواجز والبوابات العسكرية التي فاق عددها الإجمالي 900 حاجز، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

أهداف استراتيجية تتجاوز الأمن

تشير التحليلات السياسية إلى أن التصعيد الإسرائيلي لا يقتصر على الأهداف الأمنية فحسب، بل يشمل أهدافًا استراتيجية أوسع، أبرزها تفكيك قضية اللاجئين عبر استهداف المخيمات الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية وتسريع تفكيك وكالة "الأونروا"، حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن القوات أجبرت عشرات الآلاف من اللاجئين على مغادرة مخيماتهم في جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال سياسات ممنهجة لتهجير الفلسطينيين، خاصة بعد طرح خطط لتهجير مليوني شخص من غزة، كما تمهّد إسرائيل الطريق للضم وتوسيع الاستيطان عبر نقل الصلاحيات إلى جهات مدنية تدير الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية، والإعلان عن آلاف الدونمات كأراضي دولة، إلى جانب تخصيص مليارات الشواكل لدعم المستوطنات، فضلًا عن إعادة تصنيف المناطق الفلسطينية من خلال فرض سيطرتها الأمنية على مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية عبر قرارات عسكرية تمنحها صلاحيات التخطيط والتنفيذ والبناء في هذه المناطق. 

استهداف منهجي للحياة الفلسطينية

لم تقتصر الحملة العسكرية على العمليات القتالية، بل شملت استهدافا منهجيا لمقومات الحياة، مما يهدد بتحويل الضفة الغربية إلى بيئة غير قابلة للعيش، حيث تم تدمير الأحياء السكنية وتهجير السكان، بما في ذلك (حتى أول شهر آذار) هدم أكثر من 120 منزلا في مخيم جنين و50 وحدة سكنية في مخيم نور شمس، إضافة إلى إغلاق المناطق وعزل المدن عبر تجريف الطرق والبنية التحتية، وقطع المياه والكهرباء، وإغلاق مداخل المدن الفلسطينية، مما يعمّق العزلة داخل الضفة الغربية.

تتجلى سياسة التغيير الديموغرافي القسري بتهجير أكثر من 37,400 فلسطيني من مخيمات الشمال واعتقال المئات حتى شهر آذار، ضمن حملة تستهدف إضعاف الوجود الفلسطيني، فضلا عن شل الاقتصاد الفلسطيني من خلال تدمير الأسواق والقطاع الزراعي، وحصار المدن، مما تسبب في خسائر اقتصادية يومية تقدر بعشرات الملايين من الشواكل. 

مستقبل الضفة الغربية في ظل التصعيد

مع استمرار العملية العسكرية دون سقف زمني، يُثار التساؤل حول إمكانية امتدادها إلى مناطق أخرى، وما إذا كانت إسرائيل تسعى بالفعل لجعل الضفة الغربية غير قابلة للحياة اقتصاديا ومعيشيا. وفي ظل غياب ردود فعل دولية رادعة، يواجه الفلسطينيون خطرا وجوديا يتزايد مع تصاعد وتيرة الاستيطان والتهجير القسري، مما قد يكرّس واقع الضم الفعلي للضفة الغربية. 

يذكر بأن عدد من الخبراء وممثلين عن الجهات المعنية سيتناولون هذا الموضوع في جلسة الطاولة المستديرة الأولى لهذا العام، يوم الأربعاء 9  نيسان 2025.