إسرائيل تصادق على شق طريق استيطاني لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً
تقارير مميزة

إسرائيل تصادق على شق طريق استيطاني لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً

ترجمة صدى نيوز - صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، الليلة الماضية، على شق طريق بمثابة "نفق" بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيدًا لضم مستوطنة معاليه أدوميم لمستوطنات القدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، فإن المصادقة على الخطة التي قدمها وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أتت بعد عدة سنوات من التأجيل من قبل الحكومات السابقة.

وفق مزاعم الموقع، كما يرد بالخطة، فإن الهدف منها هو تمهيد الطريق للفلسطينيين الذين كانوا يضطرون إلى استخدام طريق واحد للانتقال من الشمال إلى الجنوب، والآن مع شق الطريق الجديد سوف يتمتعون بالتحرك دون انقطاع.

وعلى سبيل المثال، سيتمكن الفلسطيني المغادر لبيت لحم من الوصول إلى منطقة أريحا دون المرور عبر نقاط التفتيش.

وفي الحقيقة العملية لهذا الطريق، فإن الخطوة التي دفع بها كاتس تهدف إلى تحويل الفلسطينيين عن مسار المنطقة والطرق التي تربط معاليه أدوميم بالقدس، والتي ستكون الآن متاحة فقط للإسرائيليين، دون الفلسطينيين.

وبحسب الموقع، فإن الأهمية تتعلق بالأمن في المقام الأول، حيث قبل عام تقريبًا، في فبراير/شباط 2024، وقع هجوم مميت على قسمين من الطريق، نفذه ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على المركبات المارة في المنطقة. وأدى الهجوم إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين.

ويوضح الموقع أن شق الطريق له أهمية إستراتيجية من الدرجة الأولى. وبمجرد رصفه، ستصبح المنطقة معزولة، ولن يتمكن الفلسطينيون من الوصول (إلا سيرًا على الأقدام) إلى كامل المنطقة الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس، مثل مجمع الخان الأحمر، الذي يعتبره الفلسطينيون أحد المناطق الأكثر استراتيجية لخلق استمرارية إقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ويضيف الموقع: بالإضافة إلى وقف خطط إقامة الدولة الفلسطينية، فإن هذا يعني إزالة عقبة أخرى في طريق تطبيق السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم، وهذا طريق يحاولون إكماله منذ سنوات عديدة، ولأسباب مختلفة، أهمها الأسباب السياسية، لم يكتمل بعد.

وأشار إلى أن كاتس أجرى عدة مناقشات حول هذا الموضوع مع مسؤولين أمنيين، والآن أصبحت الظروف مهيأة.

وتبلغ الميزانية المخصصة لطريق "نسيج الحياة" 335 مليون شيكل، والتي سيتم خصمها من "الصندوق الإضافي للإدارة المدنية".