300 ضابط شرطة يطالبون المفوض بإعلان التزام شرطة إسرائيل بالقانون وأحكام المحكمة

صدى نيوز - في ظل المخاوف من صدام السلطات في "إسرائيل" الذي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية ، أرسل نحو 300 ضابط شرطة "إسرائيلية" وسجون سابق، بينهم 7 مفوضين، رسالة مفتوحة إلى القائم بأعمال مفوض الشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، مطالبين إياه بإصدار بيان علني يؤكد فيه أن شرطة "إسرائيل" ستلتزم بالقانون وقرارات محكمة العدل العليا.

وجاءت هذه الرسالة في وقت حساس، مع اقتراب الجلسات القضائية الدراماتيكية المرتقبة في المحكمة بشأن قضية إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بالإضافة إلى قوانين "الثورة القضائية" التي أثارت جدلاً واسعاً في إسرائيل، في هذا السياق، أبدت الحكومة توجهات تشير إلى أنها قد لا تحترم الأحكام التي تتعارض مع مواقفها في هذه القضايا، كما ترجمت صدى نيوز عن القناة الـ13 العبرية.

وقال الموقعون على الرسالة: "نحن، 300 ضابط شرطة وقائد متقاعد خدموا في شرطة إسرائيل خلال أفضل وأغلب سنوات حياتنا، نتابع بقلق بالغ كيف تقف الشرطة على شفا هاوية أخلاقية ومعنوية، لقد خدمنا في فترات عصيبة وتعاملنا مع أحداث متعددة، وكان القانون دائماً هو الأولوية" .

ووفقاً لترجمة صدى نيوز، بينت القناة الـ13 أن "الموقعين أكدوا أن شرطة إسرائيل لم تكن في يوم من الأيام أداة بيد الحكومة، وأنها يجب أن تظل "عمياء سياسياً" ملتزمة بالقانون وليس بأي وزير من الأحزاب السياسية.

وحذر الضباط السابقون في رسالتهم إلى المفوض العام من أن صمت القيادة الحالية قد يضر بأسس الشرطة ويقوض ثقة الجمهور، مؤكدين أن فقدان الثقة يشكل تهديداً مباشراً للنظام العام ولأمن المواطنين.

وخُتمت الرسالة بنداء إلى ضباط الشرطة، حيث أكدت على أن "هؤلاء الضباط يقفون في مفترق طرق حاسم سيحدد إرث جيلهم ودورهم في الحفاظ على سيادة القانون وثقة الشعب"، وفقاً للترجمة.

من بين الموقعين على الرسالة، المفوضون السابقون روني الشيخ، وشلومو أهارونيشكي، ويوحنان دانينو، وعساف حيفتس، ودودي كوهين، ورافي بيليد، وموشيه كارادي، إضافة إلى مفوض مصلحة السجون السابق، جوندار الحاخام أهارون فرانكو.