الرئيس يصدر قرارا بقانون بإحالة ضباط برتبة "عميد" للتقاعد المبكر

صدى نيوز - أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بقانون، بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن الفلسطيني للتقاعد المبكر من مواليد 1/5/1970 فأقل، اعتباراً من 1/4/2025.

وسيحتسب المعاش التقاعدي والمستحقات لمن تنطبق عليهم أحكام القرار بقانون وفقا لأخر راتب، وتضاف المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي للضباط المحالين للتقاعد وفق القرار بقانون على سنوات الخدمة الفعلية، وتدخل في احتساب نسبة المعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز نسبة الحد الأقصى للمعاش 80%.

ويهدف القرار بقانون بشأن إحالة الضباط للتقاعد المبكر، إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني، بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.

اقرأ أيضاً: مكتب الرئيس يوجه بإحالة عدد من الضباط برتبة عميد إلى التقاعد المبكر

وكانت صدى نيوز قد نشرت تقريراً سابقاً عن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس اليوم حول إحالة هؤلاء الضباط للتقاعد المبكر. 

وبينت مصادر أمنية لصدى نيوز أن عدد الضباط الذين يحملون رتبة عميد وسيتم إحالتهم للتقاعد يُقدر بالمئات. 

وأوضحت المصادر الأمنية لصدى نيوز أن عدداً كبيراً من هؤلاء الضباط الذين يستهدفهم قرار الإحالة للتقاعد لا يعملون في أروقة الأجهزة الأمنية ولا يتوجهون للمقرات، وهناك عمداء على بند الأسرى المحررين، وجزء آخر يتوجه للعمل ويرهقون الميزانية.

ووفق اطلاع صدى نيوز على بيانات وزارة المالية الفلسطينية فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تحتل المرتبة الأولى من بين الوزارات والمؤسسات في قيمة إجمالي النفقات التي تُصرف عليها، فخلال يناير/ كانون ثاني 2025، بلغت إجمالي نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني لوحدها 322,705.86 بالألف شيكل. 

من جانبه قالت مصادر مطلعة لصدى نيوز إن إجراء إحالة عدد من حاملي الرتب العالية لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيخفف من الأعباء على الميزانية العامة، وفي حال اعتماد هذا القرار بإحالة مئات من الضباط من رتبة عميد للتقاعد المبكر فإن ذلك سيخفف من فاتورة الأمن. 

وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي كجزء من البرنامج الأشمل للسلطة الفلسطينية للإصلاح، حيث جاء بعد تغيير كبير شمل قادة الأجهزة الأمنية.

ولفتت المصادر إلى أن هذه القرارات تهدف لـ"ترشيق" الأجهزة الأمنية، التي تعاني من تخمة بالرتب العليا مقابل الرتب الدنيا، وبأن إحالة المئات ممن تزيد أعمارهم عن 56 عاماً للتقاعد المبكر يتيح المجال لتجديد الدماء الشابة وبالتالي زيادة فعالية وأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.