ورقة بحثية حول الخيارات المتاحة أمام المجلس المركزي لتعديل النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

صدى نيوز - أصدر مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والذي يديره الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، الورقة الثانية ضمن الأوراق السياساتية التي يصدرها المركز للعام 2025.

تتناول هذه الأوراق قضايا سياساتية داخلية وخارجية تهم المجتمع الفلسطيني وصانع القرار.

وتتعلق الورقة حول الخيارات المتاحة أمام المجلس المركزي لتعديل النظام الأساسي لمنظمة التحرير.

وتقول الورقة البحثية: أظهرت رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد روحي فتوح الصادرة في 14 آذار/ مارس 2025 النيّة لعقد دورة عادية للمجلس المركزي الفلسطينية في الفترة الواقعة ما بين 21- 26 نيسان/ إبريل الحالي بغية "تعديل وتنقيح لمواد في النظام الأساسي للمنظمة ومنها استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة". جاءت هذه الرسالة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرابع من آذار/ مارس 2025 في خطابه أمام القمة العربية (قمة فلسطين) عن "استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك"، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة.[2]

وأشارت رسالة رئيس المجلس الوطني إلى مسألتين وفق متابعة صدى نيوز؛ الأولى: إعلام أعضاء المجلس المركزي للاستعداد لوجستياً وضرورات التهيئة لضمان سلامة انعقاد المجلس حيث سيتم ارسال دعوات رسمية بالموعد المحدد ومكان انعقاده. والثانية: ذكرت الرسالة أنّ رئاسة المجلس ستقوم بتوزيع التعديلات "مشروع قانون تعديل النظام الأساسي" تتضمن استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة قبيل انعقاد الدورة الجديدة للمجلس المركزي.

تأتي هذه التحركات الفلسطينية في ظل وجود ضغوط عربية متعددة لإجراء عملية إصلاح للسلطة الفلسطينية تمثلت بمطالبة القمة العربية الطارئة "قمة فلسطين" (والتنويه إلى أنّ جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والاستقلال."[3]

تهدف هذه الورقة إلى المساهمة في نقاش مسألة تنقيح "التعديلات الدستورية" المزمع القيام بها على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يتضمن استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وإلى الحفاظ على سلامة النظام السياسي الفلسطيني. كما تركز هذه الورقة على ضرورات المراجعة السياسية والدستورية بما يصوب مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتساعد على الانتقال نحو تجسيد الدولة وانهاء حالة النظام السياسي الفلسطيني الهجين.

تستعرض الورقة أربعة خيارات متاحة أمام المجلس المركزي الفلسطيني المنوي عقده في الأيام القادمة وهي؛ (1) تعديل النظام الأساسي للمنظمة لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، أو (2) تعديل النظام الأساسي للمنظمة بتغيير اختيار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة من قبل المجلس المركزي، أو (3) عدم إجراء تعديل على النظام الأساسي برفض استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، أو (4) إقرار النظام المؤقت للحكم "اعلان دستوري" لدولة فلسطين. 

أسباب الاهتمام بشغور منصب الرئيس الفلسطيني

يطرح شغور منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير/ رئيس الدولة تحدياً إضافياً أمام النظام السياسي الفلسطيني في ظل ظروف غاية في التعقيد، فمن جهة ضعف مشروعية النظام السياسي دون وجود للانتخابات، ومن جهة ثانية حالة الانقسام القائمة بين الفلسطينيين ومؤسسات الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن جهة ثالثة الصراع الداخلي الخفي على الخلافة وتعزيز مراكز النفوذ في مؤسسات المنظمة ومؤسسات الدولة المدنية والأمنية.

يعود الانشغال في مسألة شغور منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدولة بشكل رئيسي لتمثيلة منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي؛ خاصة أنها عضوا في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى أنها ممثلة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتخوفات من إمكانية عجز الرئيس محمود عباس عن قيامه بالمهام الموكلة له دستورياً بسبب العمر حيث ناهز الرئيس محمود عباس سن التسعين، ناهيك عن وجود انقسام سياسي حاد بين الفلسطينيين وصراع على التمثيل السياسي.

 كما أن هذا الانشغال يعود لمحاولة معرفة وتحديد المجتمع الدولي لمعالم خليفة الرئيس؛ وذلك بسبب الاهتمام المتزايد المتعلق بتوجهات الرئيس القادم أو المحتمل وتأثير سياساته على مستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة أن الرئيس محمود قد أمضى أكثر من عشرين عاماً في الحكم حيث تماهت، كما هو الأمر في دول العالم الثالث، الدولة بالنظام السياسي وشخص الزعيم. أما الحالة الفلسطينية فهي أعقد من ذلك حيث يتطلب أيضا فهم كنه العلاقة مع الاسرائيليين ومستقبلها، وكيفية إدارتها للمصالح الدولية المرتبطة بإسرائيل أكثر مما هي مرتبطة بالفلسطينيين.

الخيارات المتاحة أمام المجلس المركزي لتنقيح النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

يستعرض هذا القسم الخيارات المحتملة لتنقيح النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لأعضاء المجلس المركزي على إثر خطاب الرئيس محمود عباس في القمة العربية الأخيرة "قمة فلسطين" المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 4 آذار/ مارس 2025.

 

الخيار الأول: تعديل النظام الأساسي للمنظمة لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة

يقتضي هذا الخيار إجراء تعديل على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحيث يتم استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق متابعة صدى نيوز. هذا التنقيح يتطلب تحديد الصلاحيات والمهام والمسؤوليات للمنصب المستحدث؛ سواء بالنص على أنْ يتولى نائب "الرئيس" رئاسة اللجنة التنفيذية في حالة وفاة الرئيس أو شغور المنصب لأسباب أخرى لاستمرار الولاية القانونية للرئاسة دون منح النائب صلاحيات محددة طالما كان رئيس اللجنة على رأس عمله، أو أنْ يتمتع نائب رئيس اللجنة التنفيذية بصلاحيات واسعة مفوض بها في ظل وجود الرئيس سواء بحكم النظام الأساسي أو بقرار من رئيس اللجنة، كما يتولى الرئاسة حال شغور منصب الرئيس لاستمرار الولاية القانونية للرئاسة.

يتطلب هذا التعديل تحديد آلية تنصيب نائب الرئيس إما باختيار اللجنة التنفيذية عضواً منها، كما كان الحال في النظام الداخلي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المعتمد في 11/3/1965، أو أن يتم اختياره من قبل المجلس المركزي مباشرة سواء بشكل منفرد أو مترافقاً مع اختيار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة.    

يأتي هذا التعديل احتراماً للالتزام الذي قدمه الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية وإعلانه عن إجراء تعديلات من أجل استحداث منصبا نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، واستجابة لمطالبات دولية وعربية لضمان انتقال سلس للحكم في حال شغور منصب الرئيس وخاصة رئيس اللجنة التنفيذية التي تقوم بتمثيل دولة فلسطين، وفقاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1988، في هيئة الأمم المتحدة.

الخيار الثاني: تعديل النظام الأساسي للمنظمة بتغيير طريقة اختيار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ليصبح من قبل المجلس المركزي مباشرة

يقضي هذا الخيار تعديل آلية اختيار رئيس اللجنة التنفيذية بحيث يتم تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي التي تنص على أنْ يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من قبل المجلس المركزي مباشرة بدلاً من اللجنة التنفيذية ذاتها، بما يمكنه من تشكيل اللجنة التنفيذية الائتلافية التي تضمن تمثيل جميع الفصائل والمكونات المنضوية تحت إطار المنظمة "أي الإبقاء على القواعد العرفية لتشكيل اللجنة التنفيذية".

هذا الخيار يتطلب استحداث مواد جديدة تحدد وتنظم صلاحيات الرئيس من جهة، وصلاحيات اللجنة التنفيذية الائتلافية من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة تحدد آلية انتقال الحكم في حال شغور منصب الرئيس بحيث يتولى رئيس المجلس الوطني/ المركزي رئاسة اللجنة التنفيذية لمدة محددة إما لستين يوما أو لانعقاد المجلس المركزي أو لقضاء مدة ولاية المجلس الوطني، حيث أنّ مدة ولاية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي الفترة الواقعة بين دورتي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، والمحددة بالأساس بثلاث سنوات وفقا لأحكام المادة الثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير.[4]

ينسجم هذا الخيار مع قرار المجلس الوطني في العام 1988 في آلية اختيار رئيس الدولة من جهة، ومن جهة ثانية مع الإعلان الدستوري[5] رقم 1 لسنة 2024 القاضي بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئاسة السلطة المؤقتة في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية.

الخيار الثالث: عدم إجراء تعديل على النظام الأساسي ورفض استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة

يقتضي هذا الخيار رفض أعضاء المجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإبقاء على ذات الطريقة في اختيار رئيس اللجنة التنفيذية وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي، حيث يرى العديد السياسيين والباحثين في الشأن الفلسطيني أنّه لا حاجة لإجراء تعديلات دستورية على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "دستور المنظمة" خاصة أنّ المادة 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير[6] تنظم عملية اختيار رئيس اللجنة التنفيذية؛ ففور شغور منصب رئيس اللجنة التنفيذية تجتمع اللجنة وتنتخب رئيسا لها من بين أعضائها.

كما أنّ النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يحدد أيّة صلاحيات لرئيس اللجنة التنفيذية، بهذا المعنى فإنّ الرئيس هو الأول بين متساوين "أعضاء اللجنة التنفيذية" أو بمعنى أدق أنّ الرئيس في هذه الحالة هو متحدث باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويشرف على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ويرأس اجتماعاتها، حيث تعتبر المادة (16) أنّ اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية.

الخيار الرابع: إقرار النظام المؤقت للحكم "اعلان دستوري" لدولة فلسطين

يقضي هذا الخيار بتعديل النظام الأساسي للمنظمة أو إقرار النظام المؤقت للحكم "اعلان دستوري" لتحديد القواعد القانونية الحاكمة لاختيار رئيس الدولة وآلية الخلافة وطريقة انتقال الحكم حال شغور منصب الرئيس وفقاً للمؤسسات الدستورية، وبما يحوّل المجلس المركزي حكماً إلى مجلس تأسيسي للمرحلة الانتقالية لتجسيد الدولة.

هذا الخيار ينسجم مع:- (1) قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر في العام 1988 الذي فوض المجلس المركزي باعتماد "النظام المؤقت للحكم" إلى حين ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الكاملة على الأرض الفلسطينية"[7].

و(2) قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بدورته الحادية والثلاثين المنعقدة في بتاريخ 6-8 شباط/ فبراير 2022[8] القاضي بـ"ضرورة مواصلة العمل على تكييف الوضع القانوني لمؤسسات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها الدولية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 الخاص برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة، وبضرورة ممارسة المجلس المركزي لصلاحياته الدستورية وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية في المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعمل الاتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانين التي تنظم عملها".

و(3) المرسوم الرئاسي بشأن توجه رئيس دولة فلسطين وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة بتاريخ 21/8/2024،[9] الذي كلف اللجنة المشكلة بموجب المرسوم في البند الخامس من المادة الثالثة للمرسوم "وضع الآليات للخطوات الملموسة باتجاه تجسيد دولة فلسطين والإعلان الدستوري والمجلس الانتقالي".

الخلاصة

أمام المجلس المركزي في اجتماعه القادم فرصة سانحة لتقليل مخاطر عدم المشروعية في النظام السياسي الفلسطيني الهجين، ولتوضيح آليات انتقال الحكم، ولوقف الضغوطات الخارجية على القيادة السياسية للتدخل في صياغة أو إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، ولمنع احتمالية بروز صراع بين مراكز القوى والنفوذ السياسي والأمني والحزبي.

إنّ المفاضلة بين الخيارات الأربعة، التي تم ذكرها في هذه الورقة، يشير إلى أنّ الخيار الرابع المتمثل بإقرار النظام المؤقت للحكم "اعلان دستوري" لدولة فلسطين، هو الخيار الأمثل، فهو مبني على قرار المجلس الوطني بإقامة الدولة ويستكمل بذلك وثيقة إعلان الاستقلال وقرار المجلس المركزي في شهر شباط/ فبراير 2022 والإجراءات المتخذة لتحقيق الهدف الفلسطيني الأسمى. لكن قد يواجه هذا الخيار بعدم الاعتراف من قبل إسرائيل ووقف التعامل مع المؤسسات الناشئة عنه. أما الخيار الثاني القاضي بتعديل النظام الأساسي للمنظمة بتغيير طريقة اختيار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ليصبح من قبل المجلس المركزي مباشرة، هو الخيار الأفضل، فهو يضمن انتقال سلس للحكم في النظام السياسي القائم وفي الوقت ذاته يحافظ على بقاء النظام السياسي دون مساس في بنية مؤسسات النظام السياسي القائم.

فيما الخيار الأول المتمثل بتعديل النظام الأساسي للمنظمة لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، هو الخيار الأسهل، فهو يحقق احترام المجلس المركزي للالتزام الذي قدمه الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويضمن انتقال سلس للحكم في حال شغور منصب الرئيس والحفاظ على المنهج السياسي للرئيس محمود عباس، وفي ذات الوقت يظهر أن النظام السياسي يخضع للضغوط الخارجية ويفتقد لاحترامه للقواعد الدستورية. بينما الخيار الثالث القاضي بعدم إجراء تعديل على النظام الأساسي ورفض استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، هو الخيار الأصعب، فهو يظهر أنّ النظام السياسي لا يخضع للضغوطات الخارجية. لكن سيكون عرضة لضغوطات خارجية من قبل الدول العربية والأجنبية، واحتمالية ضعف الرعاية العربية وانفضاضها، كما يُبقي على إمكانية بروز أو احتدام صراعات داخلية على خلافة الرئيس حال شغور منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يتولى عرفاً منصب رئيس دولة فلسطين.

مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي

مؤسسة بحثية، تأسست في العام 2023 كمركز مستقل للبحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم الاستشارات العامة. وهو مؤسسة ناشئة من أجل الاستثمار الأمثل في البحوث والمسوح وجمع البيانات ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبراء في المجالات المختلفة من أجل الوصول إلى أعلى مستويات من الدقة والمصداقية. 

يقوم المركز بالعديد من النشاطات البحثية منها؛ إعداد الدراسات والأبحاث التطبيقية ذات العلاقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء استطلاعات الرأي حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، وتقديم الاستشارات والتقييمات المؤسساتية والبرامجية والحكم المحلي والقطاع الخاص، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.

يلتزم مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي بالموضوعية والنـزاهة العلمية، والاستثمار الأمثل في الخبراء بالإشراف على البحوث السياسية والحكم والاقتصادية والبحوث الميدانية والباحثين ذو الخبرة في المجال.