دعوى قضائية إسرائيلية ضد بشار المصري وشركة باديكو في المحاكم الأميركية بتهمة دعم "الإرهاب"

ترجمة صدى نيوز: رفعت عائلات إسرائيلية قتل أقارب لها خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعوى قضائية في محكمة نيويورك اليوم الاثنين، ضد الملياردير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأميركية بشار المصري، زاعمين أنه ساعد عن علم في إنشاء "البنية التحتية الإرهابية" لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بين ذلك إمداد نظام الأنفاق بالكهرباء، والتي يحتجز فيها المختطفين.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإنه سيتم تحديد مبلغ التعويض الذي طالبت بها العائلات، لاحقًا ضمن الإجراءات القانونية التي ستتخذ. كما ترجمت صدى نيوز.
 
ووفقًا للموقع، فإن ما يقرب من 200 من المشاركين في الدعوى هم من حملة الجنسية الأميركية من أقارب 46 إسرائيليًا - أميركيًا يحملون الجنسية الأميركية قتلوا في ذلك الهجوم، كما أن من بين من رفعوا الدعوى وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق يزهار شاي، الذي كان ابنه، الرقيب أول يارون شاي، الذي سقط في معركة كرم أبو سالم، وهو يحمل الجنسية الأميركية.
 
ويعتبر المصري، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة كارني الصناعية، مستشارًا سريًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويبدو أنه يعمل بشكل سري مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بويلر، الذي أثار ضجة مؤخرًا بعد الكشف عن تورطه في محادثات مباشرة مع كبار مسؤولي حماس، وفق ما ترجمت صدى نيوز.
 
وظهر اسم المصري خلال الحرب كأحد الخيارات التي كانت تدرس في إطار الخطط الإسرائيلية والأميركية لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، في محاولة لتحديد كبار المسؤولين الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس والذين قد يلعبون في المستقبل دورًا حكوميًا حقيقيًا في القطاع.
 
ويمكن أن تؤثر الدعوى القضائية سلبًا على مصداقيته في نظر الشخصيات السياسية التي اعتبرته شخصية معتدلة. كما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت.
 
ويدعي فريق الدفاع الذي قدم الدعوى القضائية نيابةً عن ممثلي العوائل القتلى، أن المصري كان يقف خلف تطوير شبكة الاتصالات والمشاريع الاقتصادية المهمة التي كانت بعضها تمول من هيئات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فضلاً عن أموال دافعي الضرائب الأميركيين، التي يعتقد أنها استخدمت أيضًا لأغراض "إرهابية"، وفق تقرير الصحيفة العبرية.
 
وتتمثل هذه المطالبات في تطوير مشاريع صناعية بغزة داخل المنطقة الصناعية في القطاع، والتي أنشئت عام 1997 بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي جزء من المنطقة الصناعية في كارني، والتي تم تأسيسها وإدارتها من قبل شركات تابعة للمصري، تزعم الدعوى القضائية أن ذلك المكان كان بمثابة واجهة تجارية مشروعة، ولكن تحت السطح كانت هناك أنفاق هجومية تابعة لحماس تتوغل عميقًا داخل إسرائيل، بما في ذلك الكيبوتسات القريبة التي قتل واختطف العديد من سكانها في يوم الهجوم.
 
وتصف الدعوى القضائية كيف أن نظام الأنفاق، الذي تم حفره قبل سنوات وترميمه بعد عملية الجرف الصامد في عام 2014، تلقى زخمًا متجددًا، ومن بين ذلك من خلال مشروع تطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، التي وفرت الكهرباء اللازمة لصيانة البنية التحتية تحت الأرض، زاعمةً أن هذه المشاريع تلقت تمويلاً دوليًا واسع النطاق، وأن بعضه مر عبر الحكومة الأميركية والهيئات الدولية بعلم المصري، وبالتنسيق مع حماس على ما يبدو، وفق ما جاء في تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت وترجمته صدى نيوز.
 
ويعتبر المصري من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الفلسطيني، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة باديكو ومؤسس شركة مسار العالمية.
 
وادعى المدعون أن هذه الشركات كانت تمتلك وتبني فنادق فخمة والمنطقة الصناعية المركزية في قطاع غزة، والتي كان جزء منها بمثابة البنية التحتية التشغيلية لحماس، مشيرين إلى أن المصري ترأس بنفسه حفل التوقيع في عام 2022 على التعاون مع المنظمة لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية، وكان الطرف الآخر في الاتفاق هو نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس في غزة عبد الفتاح الزريعي، الذي اغتيل في أغسطس/آب الماضي بقصف جوي لمنزله.
 
وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أنه كجزء من أنشطة باديكو، استضافت الفنادق المملوكة للشركة بشكل روتيني شخصيات بارزة من حماس، بما في ذلك يحيى السنوار وخليل الحية، وكانت بمثابة منتجع للمنظمة لعقد اجتماعات مع مسؤولين أجانب، بما في ذلك في فندق المشتل في غزة.
 
ويدعي المواطنون الأميركيون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن هذه سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لقانون مكافحة الإرهاب الأميركي، الذي يسمح لهم بمقاضاة الكيانات التي ساعدت أو ساهمت في "الإرهاب" ضدهم.
 
وتسعى العائلات للحصول على تعويضات مالية عن مقتل أقاربهم، والتي يمكن أن تضاعف ثلاث مرات بموجب القانون الأمريكي، بالإضافة إلى تعويضات عقابية تهدف إلى الردع.
 
وبعيدا عن الجانب المالي، فإنهم يطالبون بمحاسبة المصري والشركات التي يسيطر عليها مدنيًا بتهمة مساعدة منظمة "إرهابية" عن علم، في حين استغل التمويل الدولي لإنشاء بنية تحتية هجومية أضرت بالمواطنين الأميركيين.
 
وقال الوزير الإسرائيلي السابق زوهار شاي "من المستحيل العودة إلى الوعي الذي سبق السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث خدع الناس أنفسهم بأن تعزيز الاقتصاد في غزة التي تسيطر عليها حماس لا يعني تعزيز البنية التحتية الإرهابية".
 
وأضاف شاي: "تقدم النيابة العامة أدلة على أن كبار المستثمرين الفلسطينيين جمعوا أموالاً من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء منطقة صناعية وفنادق فاخرة في غزة، وفي الوقت نفسه عملوا مع حماس لبناء أنفاق الإرهاب تحتها".
 
وتشير الصحيفة العبرية، إلى أنه تم رفع الدعوى القضائية من خلال أربع شركات محاماة أمريكية، هي: أوسان، والتي سبق أن شاركت في دعاوى قضائية غير مسبوقة ضد كيانات ومنظمات مالية تم تحديدها كممولة "للإرهاب"، مثل البنك العربي وبنك الصين.
 
ونقلت الصحيفة عن بيئة الملياردير بشار المصري، قولها أنه فوجئ بما نسب له من شكوك لا أساس لها من الصحة وتتضمن ادعاءات كاذبة تتعلق بأنشطته والشركات المرتبطة به، مؤكدةً أن المصري لم يسبق له أو لأي جهة أن مرتبطة به أن مارس أي نشاط غير قانوني أو دعم "العنف" أو "الإرهاب" بأي شكل من الأشكال.
 
وأكدت المصادر أنه لعقود، عمل المصري على التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية وتعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين، وقد حظيت أنشطته بتقدير واسع من الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية في المنطقة.
 
وقالت: يعارض المصري "بشدة أي نوع من العنف، وسيواصل العمل على تعزيز التغيير السلمي. وسيعمل على دحض هذه الادعاءات الكاذبة في المحكمة".

وفي هذا الصدد، قالت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "بديكو": "لقد علمنا عبر وسائل الإعلام العالمية أن دعوى قضائية قد تم رفعها اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة باديكو وشركة بريكو وشركة بيدكو وشركة مسار العالمية وبشار مصري شخصياً بادعاءات باطلة متعلقة بأحداث السابع من أكتوبر 2023، وقمنا على الفور بالاتصال بمكتب محاماة مرموق لمتابعة الموضوع ومعرفة تفاصيل الدعوى للرد عليها قانونياً".