إحباط رسمي فلسطيني قبيل التصويت الأوروبي المرتقب على الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

تقرير صدى نيوز: من المقرر أن يصوت مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 14 من أبريل 2025 في لوكسمبورج، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس على الدعم الذي سيقدم للسلطة الفلسطينية بقيمة  1.6مليار يورو للأعوام الثلاثة 2025 و2026 و2027.

وقالت مصادر مطلعة لصدى نيوز "الإحباط السائد لدى السلطة الفلسطينية جاء بعد تراجع الاتحاد الأوربي عن وعوده بزيادة الدعم الأوربي لـ (2.6) مليار يورو خلال الأعوام 2025، 2026، 2027، بحيث يكون تقديم الأموال من قبل الدول الأوربية ودول أخرى (عربية وخليجية) وكان ذلك شريطة اجراء اصلاحات من قبل الحكومة الفلسطينية والتي قامت الحكومة بتنفيذ جزء منه ومازالت تعمل على ذلك، لكن الاتحاد الأوروبي تراجع عن قراره بداية العام الجاري بزيادة الدعم والعودة لـ (1.6) مليار يورو أي كما نسبة الأعوام السابقة".

وأضافت "التغيير المفاجئ والجوهري الذي طرأ في تركيبة مجلس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كان له أثر في تراجع الدعم او بالغاء الوعود السابقة في زيادة الدعم المقدم لفلسطين، رغم أن مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس الجديدة والتي تسلمت منصبها بداية العام الحالي خلفا لجوزيف بوريل تعتبر من الداعمين للسلطة الفلسطينية إلا أنها أيضا لا تمتلك قرارا بزيادة أو خفض نسبة الدعم المالي المقدم لفلسيطن كما أنها منشغلة حاليا بقضايا أخرى كالحرب الأوكرانية الروسية والعلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

ويرى محلل الشؤون الاقتصادية في صدى نيوز أن هذا الدعم الذي كانت تعول عليه الحكومة الفلسطينية في حل جزء كبير من أزمتها المالية لن يكون له التأثير الكبير خاصة بعد تراجع الاتحاد الأوروبي عن زيادة الدعم.

وحسبما علمت صدى نيوز من مصادرها، فإن نحو نصف الدعم الأوروبي الذي سيُقر سيغطي رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني للثلاث سنوات 2025 و2026 و2027، والباقي سيكون لصالح مشاريع القطاعين العام والخاص الفلسطيني. 

وبالرغم من ذلك، لا يعني أن هذا الدعم الأوروبي سيكون مقتصرا على هذه النسبة خلال الأعوام الثلاثة المذكورة، فالدعم الأوروبي مرهون بتنفيذ برامج الإصلاح في الحكومة الفلسطينية، وأيضا في حال سيطرت السلطة الفلسطينية على قطاع غزة إداريا، وإجراء انتخابات عامة، إضافة للإصلاحات في الخدمة المدنية والعسكرية، كل ذلك سيكون له حسابات أخرى لدى الاتحاد الأوروبي في زيادة الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية. 

وفي لمحة مقتضبة عن الوضع المالي الصعب التي تعاني منه السلطة الفلسطينية، فقد وصل حجم الدين العام الحكومي إلى أكثر من 14 مليار شيقل، وقد واجهت الحكومة الفلسطينية صعوبة بالغة في دفع رواتب شهر آذار المنصرم بعد أن اضطرت للاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني نصف مليار شيقل، إضافة لما جنته من الضرائب المحلية وأموال المقاصة لدفع فاتورة الرواتب، ناهيك عن المصاريف التشغيلة لمؤسسات السطلة الفلسطينية ومنظمة التحرير. 

وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية فلسطينية رفيعة لصدى نيوز، إنه لم يعد بالإمكان إقراض الحكومة الفلسطينية في الفترة القادمة.

وفي حال صوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم على الدعم المالي للسطلة الفلسطينية، والذي من المتوقع أن يصوت عليه بالموافقة، فإنه لن يكون له ذلك التأثير الكبير على الوضع المالي للحكومة الفلسطينية وستبقى الأزمة ترواح مكانها.

 ويرى محلل الشؤون الاقتصادية في وكالة صدى نيوز أنه في حال استمرار إسرائيل بالامتناع عن الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المسلوبة بغير وجه حق، وعدم استئناف الدعم العربي لخزينة السلطة الفلسطينية، فإنه لن يحصل تغير إيجابي حقيقي في الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.

كما أن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها أمام خيارات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث لا يوجد حل لتفادي الأزمة المالية سوى تقليص عدد الموظفين والوزارات والهيئات الحكومية والمباني التابعة للسطلة الفلسطينية ونفقات منظمة التحرير لتقليل فاتورة النفقات العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار السلطة الفلسطينية في تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني..