صدى نيوز تكشف كواليس اجتماع "ثوري فتح" والموقف الفتحاوي من "منصب نائب الرئيس"

خاص صدى نيوز: علمت وكالة "صدى نيوز" أن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، الذي عُقد مساء أمس الإثنين، شهد حضورا لافتاً لغالبية أعضائه إلى جانب مشاركة ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية للحركة وهم: جبريل الرجوب، عباس زكي، وتوفيق الطيراوي، وتناول الاجتماع ملفات ساخنة تتعلق بمستقبل الحركة أبرزها مقترح استحداث منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وإمكانية إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة المركزية، بالإضافة إلى مناقشة عودة المفصولين إلى صفوف الحركة ووقف "سياسة التفرد" التي يرفضها الكادر الفتحاوي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الثلاثاء اجتماعا مهما لمناقشة جملة من القضايا في مقدمتها ملف "نائب الرئيس" وآلية اختياره بالتوافق الكامل بين أطر الحركة وذلك قبيل انعقاد الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

يُذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد عقد دورته الـ31 في فبراير 2022 رغم أن نظامه الداخلي ينص على انعقاد جلساته كل ثلاثة أشهر.

وفي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع المجلس الثوري أفادت مصادر "صدى نيوز" أن الحاضرين عبّروا عن استيائهم من تهميش دور المجلس الثوري واللجنة المركزية في اتخاذ القرارات وعدم إشراكهم في التغييرات الجوهرية داخل الحركة في ظل ما وصفوه بـ"نهج التفرد" مطالبين بإعادة الاعتبار لدور المجلس الثوري باعتباره صاحب القرارات النهائية في حركة فتح والمخوّل بممارسة المساءلة والمراجعة واستهجن الجميع تدخل دول عربية وممارسة ضغوط دون مقابل سياسي ودون إعلام اللجنة المركزية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن بتاريخ 5 مارس/آذار الماضي عن نيته استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وأوعز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك كما أعلن عفواً عاما عن كافة المفصولين من الحركة دون العودة لأطر حركة فتح ولجنتها المركزية.

وناقش الاجتماع أيضاً الغضب العارم داخل أوساط الحركة إزاء ما وصفوه بـ"التدخلات العربية والدولية" في ملف نائب الرئيس وعودة المفصولين وبعضهم عليه قضايا جنائية وفق ما صرحت المصادر لصدى نيوز، ورفضهم القاطع لأي وصاية خارجية على القرار الوطني، مؤكدين أن اختيار الشخصية المناسبة لهذا المنصب أو غيره من المناصب الحساسة يجب أن يتم عبر أطر فتح التنظيمية فقط ووفق آلياتها الداخلية المستقلة وكذلك عودة المفصولين تتم وفق نظام الحركة وقرار المجلس الثوري الأخير بذلك والعودة فردية وليست جماعية.

وأكد غالبية المشاركين على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الفتحاوي والوطني مشيرين إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة الدكتور محمد مصطفى جاء تلبية لمطالب دولية ورُحب بها على نطاق دولي إلا أن هذا لم يُترجم إلى دعم سياسي أو مالي فعلي للسلطة الفلسطينية كما أن الاستجابة لبعض المطالب الدولية – ومنها قانون رواتب الأسرى – لم تؤدِ إلى أي نتائج ملموسة على الأرض، وواضح أن هذه ضغوط لإضعاف فلسطين وليس دعمها.

وتساءل المجتمعون عن المكاسب المحتملة في حال الاستجابة لضغوط تعيين نائب للرئيس متسائلين: "هل سيكون هناك تقدم في وقف حرب الإبادة المستمرة على غزة والضفة؟ أو انفراج في الأوضاع السياسية والمالية؟ أو حتى تحسن في الدعم الاقتصادي العربي أو الدولي؟”. وأكدوا أن أي قرار يجب أن يُتخذ بناءً على المصلحة الوطنية الفلسطينية وحدها بعيداً عن أي تدخلات.

وفيما يتعلق بإضافة أسماء جديدة إلى اللجنة المركزية أكدت مصادر “صدى نيوز” أن هذا الملف طُرح خلال الاجتماع وشدد المجتمعون على ضرورة أن تتم أية إضافات بتوصية من اللجنة المركزية وبمصادقة المجلس الثوري وبما يتماشى مع اللوائح التنظيمية والتوجه العام الذهاب باتجاه عقد المؤتمر الثامن للحركة الذي سيُحدد بدوره الأسماء الجديدة أو اعتماد التسلسل لآخر أسماء نالت ثقة المؤتمر الحركي السابع في حال تعذر إجراء المؤتمر الثامن للحركة.

وعلمت صدى نيوز أن ثوري فتح طالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية ونقابية في خطوة لاستعادة الشرعية الشعبية. 

ويذكر أن النظام الفلسطيني مبني على 3 مكونات وهي الدولة والمنظمة والسلطة ورئيسها واحد وهو الرئيس محمود عباس، فيما يغيب المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، بعد قرار المحكمة الدستورية حله عام 2018.