"نائب الرئيس أو رئيس المجلس الوطني".. من سيتولى رئاسة السلطة الفلسطينية خلفاً للرئيس عباس؟

صدى نيوز - أثار استحداث الرئيس محمود عباس منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، بتعيين حسين الشيخ، جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، وسط تخوفات من أن تفتح هذه الخطوة أبواباً للتنازع بين السلطة والدولة.

كيف من الممكن أن يفتح المنصب الجديد أبواباً للتنازع داخل السلطة؟

فيقول المحلل السياسي جهاد حرب خلال مقابلة صحفية مع صدى نيوز، إن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، يختلف عن كونه نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، لأن نص القرار يتحدث عن نيابة اللجنة التنفيذية ورئيس الدولة، واللتيّن هما من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، سواءً المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أما فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية فلا يوجد في القانون الأساسي منصب نائب الرئيس، وفي حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية يتولى المنصب رئيس المجلس الوطني وفقاً للإعلان الدستوري الذي جرى في عام 2024، أي الرئاسة المؤقتة لمدة 90 يوماً ويمكن تمديدها بمثيلتها، ومن ثم يُعاد النظر في ذلك بحال لم تتمكن السلطة الفلسطينية من إجراء انتخابات.

المقابلة كاملة:

وأضاف حرب: "قرار المجلس المركزي الفلسطيني الحالي لا يتعلق بالسلطة الفلسطينية، بالرغم من أن القرارات التي اتُخذت على مدار 13 عاماً الماضية قد تخلق تنازع في الصلاحيات، أو في تحديد المناصب القانونية والدستورية في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، خاصةً أن الرئيس محمود عباس منذ عام 2012 لم يعد يستخدم مسمى رئيس السلطة الفلسطينية، بل رئيس دولة فلسطين" .

وتابع: "قد تحدث النزاعات إذا تم إلغاء السلطة الفلسطينية أو تم تحويلها إلى دولة فلسطينية، فإن المادة 115 من القانون الأساسي، تقول بأنه يُعمل بالقانون الأساسي الحالي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، إلى أن يتم إعلان دستور دولة فلسطين، وبالتالي الإجراءات التي سيتم الحديث عنها أي أن رئيس الدولة سيكون رئيس المجلس التشريعي أو رئيس المجلس الوطني كما جاء في الإعلان الدستوري عام 2024"، مستدركاً: "التشابك في المناصب سيخلق إشكاليات جديدة حول من يكون رئيس دولة فلسطين، ورئيس السلطة الفلسطينية، في حال شغور المنصب في الفترة القادمة، دون أن يكون لدينا إجراء انتخابات تشريعية واضحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبالتالي مزيد من الصراع بين مراكز النفوذ القائم في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير" .

الفرق بين السلطة والدولة؟ 

يوضح حرب خلال حديثه مع صدى نيوز الفرق بين السلطة والدولة قائلاً: "تم إنشاء السلطة بناءً على اتفاق أوسلو، ومن ثم بدأت بعملها وفقاً للقانون الأساسي، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 هو ما يحكم السلطة"، مُردفاً: "بموجب قرار المجلس الوطني عام 1988 الذي أحال إلى المجلس المركزي انتخاب رئيس دولة فلسطين، لكنه لا ينص على صلاحيات، وبالتالي هما مسألتيّن مختلفتيّن من حيث الإنشاء، ومن حيث كيفية التعاطي مع الإجراءات الدستورية في تنصيب رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس الدولة" . 

لمن الأولوية في تولي منصب الرئاسة بعد شغور المنصب؟

هناك علوية للإعلان الدستوري عام 2024، الذي يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني للرئاسة لفترة معينة (90 يوماً يمكن تمديدها)، في حال شغور منصب الرئيس عباس، بحسب ما أكده حرب لصدى نيوز.

حيث يعتقد أن الأولوية ستكون لرئيس المجلس الوطني، موضحاً على أنه ليس من الضروري أن يكون نائب رئيس دولة فلسطين خلفاً له، حتى ولو كان هو الشخص الأوفر حظاً لتولي الرئاسة.

ما هي مسؤوليات وصلاحيات نائب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس دولة فلسطين؟
يبيّن حرب أن قرار المجلس المركزي لم يمنح صلاحيات لنائب الرئيس، وإنما بإمكان الرئيس تكليفه بمهام، بمعنى أعمال محددة قد تكون واسعة أو محدودة، وكل ما يقوم به النائب، يكون بتكليف من رئيس دولة فلسطين.

وعن استفسار صدى نيوز عما إذا كان الرئيس عباس قادراً على تسليم النائب مهامه دون الذهاب إلى انتخابات عامة، أجاب حرب: "لا ينص القرار على التفويض بالصلاحيات، إنما بتكليف مهام، ونص المادة الـ13 فقرة ب من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينص على أن اللجنة التنفيذية تختار أو تنتخب رئيسها، وبالتالي مسألة التفويض هنا غير واردة، وذلك بسبب وجود طريقة ثالثة لاختيار رئيس اللجنة التنفيذية" .

لماذا يستحدث الرئيس عباس مناصب بالتزامن مع الحرب الشرسة على غزة والضفة؟
يُكمل حرب: "هناك مسألتان رئيسيتان، الأولى تتعلق بانشغالات المجتمع الدولي، خاصةً وأن عمر الرئيس عباس تجاوز الـ90 عاماً، وذلك لمساندته ومساعدته، أما في الناحية الأخرى فهناك اهتمام من قبل المجتمع الدولي بخليفة الرئيس المحتمل للنظر في كيفية معالجته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ تفضل الدول العربية والغربية أن يكون الرئيس المستقبلي يشبه الرئيس الحالي في الاعتماد على التحرك السياسي والمفاوضات.