حكومة نتنياهو تصادق مجدّدا على إقالة رئيس الشاباك وتطالب المحكمة العليا بإلغاء تعليق إقالته

صدى نيوز -صادقت حكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، مجدّدا، على إقالة رئيس جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")، رونين بار، مُطالِبة المحكمة العُليا، بإلغاء قرار تعليق إقالته، والذي كانت قد اتخذته في الثامن من الشهر الجاري.

وفي مستهلّ جلستها، اليوم، صادقت الحكومة على بيان يؤكد مجدّدا قرار إقالة بار، ويطالب محكمة العدل العليا بإلغاء الأمر المؤقت، الذي علّق إقالته، وذلك بعد مطالبة وزير الاتصالات، شلومو كرعي، بإجراء تصويت آخر على إقالة بار من قِبل الحكومة.

وقال نتنياهو الذي لم يكن حاضرا في معظم الاجتماع، غير الجزء الذي شهد مصادقة الحكومة على القرار: "أقترح عليكم قراءة إفاداتي"، والتي من المقرّر أن يُقدّمها للمحكمة العليا، اليوم، ردّا على تصريحين خطيين كان بار قد قدّمهما في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، إلى المحكمة العليا، أحدهما سريّ، في إطار الالتماسات ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالته.

وأكّد بار حينها، أنه سيعلن عن استقالته قريبا، وأن سبب إقالته هو "توقعات بولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة"، نتنياهو.

واليوم، قال نتنياهو مخاطبا وزراءَه باجتماع الحكومة، إنّ "ما سوف تكتشفونه في إفادتي عمّا أوعز رونين بار به، قبل ساعة من (هجوم 7 أكتوبر)، بما في ذلك النصوص المكتوبة، سوف يصدمكم".

وأضاف: "يجب عليكم القراءة لتصدّقوا؛ أنا تفاجأت".

وكان نتنياهو قد طلب الخميس الماضي، من المحكمة العليا تأجيل تقديم تصريحه المشفوع بالقسم في الالتماسات المقدّمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، حتى اليوم الأحد.

وفيما كان يفترض أن يقدّم نتنياهو التصريح حتى منتصف ليل الخميس الجمعة الماضي، إلا أن نتنياهو استند في طلب التأجيل إلى كون التصريح يشمل مواد سرية تتطلب مزيدًا من الوقت لإعدادها، إضافة إلى وجود أحد المحامين خارج البلاد، ما يستدعي تمديد المهلة.

كما أشار طلب نتنياهو إلى أن رئيس الشاباك، كان قد قدّم تصريحه العام والسرّي متأخرًا بيوم واحد عن الموعد المحدد له، ما أدى إلى تقليص المدة الزمنية الممنوحة لنتنياهو للرد عليه، مشيرا إلى أن الرد عليه يستوجب مراجعة تفصيلية وإرفاق مستندات داعمة.

وكانت المحكمة قد طالبت نتنياهو بتقديم ردّ مفصّل بشأن إقالة بار، ردًا على التصريح الذي قدّمه الأخير مطلع الأسبوع الجاري، واتهم فيه رئيس الحكومة بمحاولة تجنيد الشاباك لأهداف سياسية شخصية، وبأن معارضته لذلك كانت سببًا في قرار إقالته.

وأفاد بار بالتصريح بأن نتنياهو طلب منه استخدام الشاباك لملاحقة معارضين سياسيين، وإعداد تقارير ضد ممولي الاحتجاجات، وأبلغه بوجوب طاعته في حال وقوع أزمة دستورية، حتى وإن تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.