حماس تبحث عن بدائل

رام الله - صدى نيوز- ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن قيادة حركة «حماس» أجرت خلال الأسبوعين الأخيرين اتصالات مع عدة دول من أجل دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الموجودين في قطاع غزة في حال استمر وقفها من حكومة «الوفاق الوطني»، وذلك نظراً إلى حجم التأثير الاقتصادي لهذا الإجراء على مختلف مناحي الحياة في القطاع.

وأبدت بعض تلك الدول موافقة مبدئية لمنع انهيار الوضع المعيشي في غزة، خصوصاً أن «حماس» التي تعلم أنها لا تستطيع جلب رواتب لموظفيها عبر هذه الدول بسبب الموانع الأميركية، تضررت هي الأخرى بصورة غير مباشرة من قطع رواتب موظفي السلطة الذين كانوا أساساً في حركة السوق، ما يعني تأثيراً مباشراً في الجباية والضرائب الخاصة بغزة، ومن ثم رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

بعض الدول المستعدة لدفع رواتب موظفي السلطة طلبت من «حماس» بيانات حول الموظفين والرواتب المطلوب دفعها حتى انتهاء الأزمة القائمة حالياً، فيما يجري التباحث حالياً حول آلية يمكن بها تجاوز العقبات التي قد تضعها السلطة على هذا الأمر، مثل منع تحويل الأموال عبر البنوك الفلسطينية كما فعلت سابقاً، خصوصاً أن جهات في رام الله علمت باتصالات الحركة مع هذه الدول وبدأت إجراءات ديبلوماسية لمنع دفع الرواتب.

وتقول أوساط في «حماس» إن طلب دفع رواتب موظفي السلطة في غزة من دون الموظفين التابعين لها لا يلاقي معارضة دولية أو إسرائيلية بخلاف موظفيها الذين تتحفظ "إسرائيل" وعدد من الدول الأوروبية على عدد منهم نظراً إلى علاقتهم بالمقاومة الفلسطينية. وشهدت الإيرادات التي تجبيها وزارة المالية في غزة وتدفع منها رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» انخفاضاً كبيراً نتيجة الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها أزمة رواتب موظفي السلطة المقلصة أصلاً منذ عام فضلاً عن عدم دفعها عن الشهر الأخير.