دمشق تنفي سعيها لمصادرة أملاك اللاجئين

رام الله - صدى نيوز- نفى أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود، صحة الأنباء حول مرسوم رئاسي تصادر الحكومة السورية بموجبه أملاك اللاجئين في حال عدم إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال 30 يوما من عودتهم.

وقال العبود لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لا يوجد هناك مرسوم بهذا الخصوص، وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عمليا ​​​..الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة".

وتابع: "الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم هاجر وهجّر بسبب الإرهاب فكيف يمكن أن يصدر هكذا مرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم".

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مطلع الشهر الجاري قرارا يسمح بموجبه بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي العام، وذلك في إطار عملية إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب.

إلا أن تقريرا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أشار إلى أن المرسوم، يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية، ويلزم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا ستهدر ملكيتها وتصادرها الدولة، التي سيحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا.

وبناء على هذا المرسوم حسب الصحيفة، "تسعى الحكومة الألمانية إلى التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة، وتبني الأمم المتحدة لهذه القضية".

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الألمانية حسب موقع "دوتشيه فيله الألماني": "ندعو داعمي نظام الأسد وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين". 

وأضافت الوزارة حسب الموقع المذكور، أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد "اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء يتمحور حول "أن ينعموا في وقت ما بالسلم مجددا في سوريا". 

المصدر: وكالات، dw.com