نتنياهو عمم على وزرائه تصريحات محددة بشأن "قانون القومية"

رام الله - صدى نيوز - عمم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "ورقة رسائل" على وزرائه، ليستخدمونها خلال المقابلات الصحفية حول "قانون القومية" العنصري، الذي سنه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة أمس الخميس. وبدا الكذب والتضليل بارزا في "ورقة الرسائل" هذه، التي نشرت تفاصيلها شركة الأخبار (القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي سابقا).

ورغم أن هذا القانون العنصري يرسخ التمييز ضد العرب ولغتهم، إلا أن نتنياهو اعتبر في "ورقة الرسائل" أنه "لن يتم المس باللغة العربية" وأن "القانون ضروري"، كما زعم في ورقته أن "الكثير من البنود في القانون تظهر في دساتير دول ديمقراطية غربية مختلفة".

وادعت ورقة نتنياهو أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وهذا المبدأ الأساسي يظهر في كافة الوثائق الأساسي الوطنية والدولية المتعلقة بدولة إسرائيل، من وعد بلفور، مرورا بكتاب تفويض الانتداب البريطاني وقرار التقسيم للأمم المتحدة وحتى وثيقة الاستقلال". ورغم عدم قانونية وأخلاقية "وعد بلفور" وعدم تطبيق إسرائيل لقرار تقسيم فلسطين، إلا أن نتنياهو اعتبر أنه "حتى الآن لم يتم إرساء ذلك بقانون". ونتنياهو معروف كمن يكذب الكذبة ويصدقها، إذ زعم في ورقته أن "دولة إسرائيل تحرص على منح مساواة في الحقوق الشخصية لكافة مواطنيها من دون فرق في الدين والجنس والقومية والعرق وما إلى ذلك".

وكرر نتنياهو الادعاء بأن إسرائيل هي "دولة يهودية وديمقراطية" علما أن الكثير من الإسرائيليين يؤكدون على أن هذا مزيج غير معقول وأنه إنما أن تكون يهودية أو ديمقراطية. كذلك ادعى نتنياهو أن "قانون القومية" وهو قانون أساس يعتبر في إسرائيل بمثابة قانون دستوري، لا يتناقض مع "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، رغم أن "قانون القومية" يتعامل مع المواطن العربي بعنصرية ويشجع الاستيطان اليهودي على حسابه ويمنعه من السكن في قرابة ألف بلدة، كما أنه يستهدف اللغة العربية وعاصمة تراثه، أي القدس المحتلة.

وكانت اللغة العربية لغة رسمية ثانية في إسرائيل بعد اللغة العربية، لكن هذا القانون ألغى هذه المكانة وادعى أنه يمنح اللغة العربية "مكانة خاصة" ضمن قانون آخر. لكن ورقة نتنياهو لوزرائه قالت إن "القانون سيمنح مكانة خاصة للغة العربية وتنظيم استخدام اللغة العربية في المؤسسات الحكومية ستكون بموجب قانون".

ورغم أن "قانون القومية" يشجع الاستيطان لليهود فقط، ويقونن مخططات التهويد، فإن ورقة نتنياهو اعترفت أن جميع حكومات إسرائيل عملت بهذا الشكل، إلا أن ورقة نتنياهو زعمت أنه "في موازاة ذلك تعمل الحكومات على توفير حلول واستثمارات في الأوساط غير اليهودية في إسرائيل"، لكن القانون لا ينص على ذلك ولو حتى بالتلميح.

60 قانونا بثلاثة أيام

خرج الكنيست أمس الخميس، إلى عطلته الصيفية ليعود إلى الدورة الشتوية يوم 14 تشرين الأول المقبل. وقبيل بدء هذه العطلة، جرت عملية تصويت ماراثونية في الهيئة العامة للكنيست على أكثر من 60 مشروع قانون، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. ويأتي هذا المجهود لعدة أسباب، لعل أهمها التحسب من تقديم موعد الانتخابات وعدم التمكن من سن قوانين.

ورغم أن العناوين في وسائل الإعلام أبرزت مشروع "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية، إلا أن بين القوانين التي سنها من لها علاقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني واستمرار الاحتلال، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل، لم يدر نقاشا حوله، ويتعلق بإعفاء رئيس الحكومة الإسرائيلية من الضرائب.

وينص تعديل القانون، الذي تمت المصادقة عليه بشكل نهائي، وقدمه عضو الكنيست ميكي زوهار من حزب الليكود الحاكم، على أن دفعات مالية وخدمات ومنافع شخصية تُمنح لرئيس الحكومة أو لرئيس حكومة سابق أو ورثته في سياق أدائه لوظيفته كرئيس للحكومة، باستثناء راتب ومخصصات، تكون معفية من الضريبة. ويجري تطبيق ذلك من مطلع العام الحالي، ما يعني أن هذا التعديل سيسري على نتنياهو فقط.

وسن الكنيست قانونا يتعلق بترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، وبادرت إليه وزير القضاء، أييليت شاكيد. والحديث عن "قانون نقل الصلاحية للنظر في قرارات إدارية للسلطات الإسرائيلية في يهودا والسامرة من المحكمة العليا إلى محكمة للشؤون المدنية في القدس" وبينها قضايا تتعلق بالتخطيط والبناء. وزعمت شاكيد أن بين أهداف هذا القانون تخفيف الضغط على المحكمة العليا، لكن مصادر في أحزاب المعارضة رأت أن غاية القانون هي الاستمرار في فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وأن هذا القانون هو جزء لا يتجزأ من محاولة الضم الخفية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية.

كذلك تمت المصادقة النهائية على قانون يمنع "جهات خارجية تنشط ضد الجيش الإسرائيلي" في المؤسسات التعليمية. والمقصود بهذه الجهات هي الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تتابع وتوثق جرائم الاحتلال وممارساته في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.

كذلك صادق الكنيست على إلغاء بند يمنح رئيس الحكومة ووزير الأمن باتخاذ قرار شن الحرب لوحدهما. كما أقر قانون تشجيع الخدمة في الجيش الإسرائيلي.