غزة..أزمة الرواتب تتصاعد واستقالات جماعية لعناصر فتح

الأزمات تتوالى ولا حلول في الأفق

غزة - صدى نيوز - حالة من الغضب والنقمة  يشهدها قطاع غزة بسبب قرار حكومة الوفاق الوطني التي خصمت  بموجبه ما نسبته 30% من رواتب موظفيها، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.

وما زاد من حالة الاحتقان والغضب لدى الموظفين هو اقتصار الخصم على موظفي غزة دون الضفة.

وعبر موظفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد للتبريرات التي ساقتها الحكومة لتنفيذها الخصم، مجمعين على أنهم جلسوا في بيوتهم بقرار من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي رأسها سلام فياض عقب الانقسام عام 2007. وأنه تم تهديدهم بقطع رواتبهم في حال خالفوا التعليمات.

يذكر ان حكومة  الوفاق أقرّت خلال جلستها الأخيرة إجراءات تقشفية على موظفي السلطة في قطاع غزة لمواجهة الأزمة المالية المستمرة والمتوقع تفاقهما خلال الفترة المقبلة.

وحسب الخبراء فإن الوضع سيء للغاية، والأزمة ستطال رواتب موظفي السلطة خلال الشهور المقبلة، معتبرا إعلان الحكومة حالة التقشف نتيجة طبيعية للوضع المالي الصعب الذي تعاني منه.

اجتماع فتحاوي لمناقشة ألأزمة 

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة أحمد حلس إلى اجتماع قيادي غدا الاربعاء لمناقشة قرار الخصومات من رواتب موظفي السلطة في غزة.
ووجه حلس دعوة للهيئة القيادية العليا وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية للاجتماع غداً لمناقشة القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رواتب موظفي قطاع غزة وسبل معالجة هذه الأزمة الخطيرة .

الحكومة توضح

وكانت حكومة الوفاق الوطني أوضحت، أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود:"إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".

وشدد على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.

وأكد المحمود، أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، مضيفا أن الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خاصة وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي.

انهيار فتحاوي

اكدت مصادر مطلعة لصدى نيوز ان هناك انهيار في تنظيم فتح بغزة واستقالات جماعية عدا عن حالة السخط والغضب قبيل الاجتماع المقرر ظهر اليوم.