قضيّة فرح قصاب تعود الى الواجهة من جديد.. معلومات جديدة تُكشف

هل قضيَ على صعب؟!

رام الله - صدى نيوز - بعد الأزمات السياسيّة والأمنيّة و"القطيعة العربيّة - الخليجيّة"، التي ساهمت جميعها في تراجع السياحة في لبنان، ها هي السياحة التجميليّة تمرّ اليوم بظرف صعب بعد الحادثة التي هزّت الرأي العام وراحت ضحيّتها الأردنيّة فرح جواد القصّاب إثر خضوعها لعمليّة شفط دهون وأخرى لتجميل الأنف على يدّ جرّاح التجميل الاشهر في لبنان والوطن العربي نادر صعب.
 

صعب الذي لم يخرج بعد من "فضيحة" الفيديو المسرّب الذي ظهر فيه أثناء إجرائه شرحاً طبيّاً في المستشفى العائدة له مستعيناً بملكة جمال المغتربين في ألمانيا، وقع في مأزق جديد وكبير، من شأنه أن يقضي على سمعته وإنجازاته الطويلة التي وضعته في أعلى المراتب عالميّاً، خصوصاً أنّ الرأي العام أصدر حكمه باكراً، والحكم بـ "براءة" صعب لن يعيده الى أمجاده، فالثقة تزعزعت وتحتاج وقتاً لإعادة ترميمها.

وفي هذا الإطار، وبعد تسريب فيديو من داخل المستشفى يُظهر بوضوح الدكتور صعب مع المريضة قصّاب بعد إنتهاء العمليّة، وإثر تصاعد وتيرة القضيّة والإتهامات التي خرجت عن السّيطرة وعن سياقها القانوني، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "نقابة الأطباء عقدت إجتماعات ولقاءات ونقاشات، محوّلةً مكاتبها الى خليّة عمل، بغية الخروج ببيان مفصّل ودقيق ورسميّ لتوضيح الملابسات، خصوصاً تلك التي طالت النقابة، وتحدّثت عن شطب صعب من الجدول".

وكشفت مصادر من داخل نقابة الأطباء لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "مستشفى نادر صعب مرخّص من قبل وزارة الصحّة اللّبنانيّة بموجب مرسوم، كما أنّه تخصّص في الطبّ التجميليّ ودرس فنّ الرعاية التجميليّة، ليحوز بدوره على رخصة مزاولة المهنة مصدّقة كذلك من الوزارة، فيصبح أخصّائي تجميل معتمد أو مرخّص".

وأكّدت أنّ "القرار السّابق الذي صدر بحقّه عام 2012، وقضى بشطبه عن جدول النقابة لستّة أشهر، ومنعه من مزاولة المهنة، لم يُتّخذ بسبب إرتكابه خطأ طبّياً، بل نتيجة مخالفته القوانين التي تمنع الطبيب من الترويج لنفسه إعلاميّاً، ومع ذلك، فقد سلك صعب طريق الإستئناف، مرّتين وتمكّن من الحصول على قرار قضائي ينصّ على تخفيض عقوبته حتّى ثلاثة أيّام". مشيرةً الى أن "هناك أكثر من جهّة تدرس هذا الملف، منها عائلة الضحيّة، والطبيب، والمستشفى بما فيها سيدة لبنان، ووزارة الصحّة والقضاء، ونقابة الأطبّاء".

وكما هو معلوم فإنّ الشروط المطلوبة لفتح مركز تجميلي في لبنان والخاصّة بأخصّائيي التجميل هي "ضرورة الحصول على نسخة من البكالوريا الفنّية BT مع إفادة بالمعادلة لحاملي بكالوريا فنّية من خارج لبنان، إفادة بأنّ الشهادة التي نالها أحدهم في الخارج هي طبق الأصل للشهادة اللبنانيّة، مع ضرورة احترام شروط إداريّة أُخرى وفقاً لقانون تنظيم مزاولة المهنة. عقد إيجار أو ملكيّة، وخريطة بالمركز والمعدّات والتجهيزات المُستخدَمة، صورة عن الهوية، سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من 3 أشهر، 4 صور شمسية مصدقة من مختار المحلة".

في المقابل، أصدرت ادارة مستشفى نادر صعب بياناً أشارت فيه الى أنّ "الدكتور نادر صعب الموجود في لبنان وفريقه الطبي لهم ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذين وضعوا انفسهم بتصرفه, وبتصرف نقابة الاطباء في بيروت الوقرة ووزارة الصحة المحترمة, لبيان الحقيقة الكاملة ولا شيء سواها, ليولى كل ذي حق حقه". وتحفّظت على "ما جاء من تضليل في ما نشرته بعض وسائل الاعلام آملين التعاون المتبادل والالتزام بالمناقبيّة الاعلاميّة, والحفاظ على سريّة التحقيقات وحرمة العائلة حتى صدور القرار الرسمي في التحقيق".

وفي تطوّرات هذه القضيّة، صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحّة العامة غسّان حاصباني اليوم بياناً جاء فيه:

"في إطار متابعة ملف وفاة المرحومة فرح قصاب عقب خضوعها لعمليات تجميلية في احد المستشفيات المتخصصة في الجراحة التجميلية، إتخذ وزير الصحة العامة غسان حاصباني الاجراءات الآتية:

1- إصدار قرار يتعلق بمنع إجراء عمليات جراحية تستوجب تخديرا عاما في مستشفيات نهارية أو مراكز جراحة تجميلية أخرى.
2 - إصدار قرار بوقف إجراء العمليات الجراحية التي تستوجب تخديرا عاما في مستشفى الدكتور نادر صعب المتخصص بالجراحة التجميلية.
3 - توجيه كتاب الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في حادثة وفاة المرحومة فرح قصاب.
4 - توجيه كتاب الى نقابة اطباء لبنان في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة في حادثة وفاة المرحومة فرح قصاب، وإعطاء النقابة مهلة اسبوعين لتوضيح بعض النقاط الطبية الفنية والإجابة عن اسئلة موجهة من وزير الصحة العامة بشأن حادثة الوفاة المذكورة أعلاه.

وبإنتظار، صدور القرار النهائي حول هذه القضيّة، يجب على وزارة الصحّة والجّهات المعنيّة أن تتابع ملفّ مراكز التجميل وتشدّد دورها الرقابي لتنظيم هذا القطاع بعدما باتت مراكز التجميل أشبه بالدكاكين، حتى تلك التي صدر بحقّها العديد من القرارات التي تقضي بضرورة إقفالها، عادت وفتحت أبوابها، وزادت من التسويق لنفسها الامر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول كيفيّة إستمرار هكذا مراكز في عملها مع أنها معروفة بالأسماء وبشكل علني بأنّها مخالفة "للقانون"، و"للمواصفات"، و"للأخلاقيّات".