أمير قطر يتصل بولي العهد السعودي ويبدي رغبته بالحوار

رام الله- صدى نيوز- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة، مبدياً رغبته بالجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

من جانبه، رحب الأمير محمد بن سلمان، برغبة أمير قطر، وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

إلا أن وكالة الأنباء القطرية وبعد وقت قصير من الاتصال، حرفت مضمونه وسياقه، ما دفع الخارجية السعودية إلى الإعلان عن تعطيل أي حوار مع قطر حتى يصدر منها تصريح واضح عن موقفها بشكل علني.

وقال مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية بأن "ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح أنها لم تستوعب بعد أن المملكة ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق".

يذكر أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان أعلن في مؤتمر صحافي بواشنطن، الخميس، مع الرئيس الأميركي ترمب، أن "قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13 التي قدمتها دول الخليج، ونحتاج للجلوس معا للتباحث".

وحث أمير الكويت على ضرورة "سرعة حل الأزمة"، وأعرب عن تفاؤله بقرب حلحلة الموقف، مشيرا إلى أن "الكويت ضامنة لقطر، ونثق في قدرتنا على إعادتها للسرب الخليجي".

وأعرب ترمب خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع أمير الكويت عن أمله في "عودة العلاقات الطبيعية بين دول الخليج". وقال إنه "إذا لم تحل أزمة قطر بسرعة، فإن البيت الأبيض قد يلعب دور الوساطة".

فيما أعلنت قطر عقب المؤتمر الصحافي أن مطالب الدول الأربع تمس سيادتها وأن تلك المطالب أصبحت من الماضي.

من جهتها أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مساء الخميس، بياناً أكدت فيه أن الحوار مع #قطر حول تنفيذ المطالب المقدمة إليها يجب ألا تسبقه أي شروط، مشددة على أن الخيار العسكري لم ولن يكون يوماً مطروحاً.

وقالت الدول الأربع في البيان المذكور إنها "تقدر وساطة أمير دولة #الكويت الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر بالاعتراف بالمطالب الثلاثة عشر والاستعداد للتفاوض حولها، وتؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب أن لا تسبقه أية شروط".