إلغاء قانون البصمة الوراثية في الكويت

رام الله - صدى نيوز- قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الذي أثار الجدل في الكويت منذ صدوره عقب أحداث التفجير الإرهابي الذي طال مسجد الإمام الصادق في رمضان عام 2015، وإلغائه.

ومنذ صدور القانون بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي، لاقى اعتراضا واسعا من قبل الأوساط السياسية والقانونية لمخالفته مبدأ الخصوصية ومبدأ البراءة.

وكان كل من النائب السابق مرزوق الخليفة والمحامي عادل العبدالهادي قد تقدما بطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية لـ"مخالفته مبادئ الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية".

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أكد المحامي العبدالهادي أن "المحكمة الدستورية قد انتصرت اليوم لكل الجهود التي بذلت في سبيل إلغاء القانون المخالف لمبدأ الخصوصية والذي من شأنه أن يكشف الأعراض وهي مسألة حافظ عليها الدستور الكويتي".

وبين العبدالهادي أن "قانون البصمة الوراثية جاء في مواده ليجبر كل شخص في الكويت وإن كان زائرا على أخذ عينة البصمة الوراثية منه، والقبض عليه في حال رفض ذلك ما يعني انتهاك حرية الإنسان والتعدي على الجسد وأخذ العينة بالعنوة".

كما أوضح العبدالهادي أنه أجرى عدة أبحاث مع دول تستخدم البصمة الوراثية ولديها معاهد أبحاث جينية، وذلك عقب تقدمه بالطعن على القانون واكتشف حينها أن أخذ عينة الدم أو عينة الفم وتخزينها في مخازن الدولة واستدعائها وقت الحاجة إنما يعد أمرا مخالفا للقانون والدستور خاصة في حال استغلال البعض لهذه العينات بشكل سيء في جرائم شرف وقتل وغيرها.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أواخر العام الماضي بـ"إعادة النظر بقانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية بما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع".

هذا وتسمح القوانين في الكويت للنيابة العامة بالاستعانة بتحليل البصمة الوراثية DNA في بعض الجرائم التي تتطلب اللجوء إلى البصمة للكشف عن مرتكبيها من مثل جرائم هتك العرض والزنا والقتل وغيرها.

وكانت أولى القضايا في الكويت التي تم استخدام تحليل الـDNA فيها هي جريمة قتل الطفلة آمنة التي عثر عليها مقتولة ومخفية الملامح ومرمية في الصحراء.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي وبالتعاون مع الحكومة الكويتية كان يعكف على تعديل قانون البصمة الوراثية الذي أبطلته المحكمة الدستورية اليوم، وإصدار مشروع قانون جديد تعدل فيه مواد القانون بما يتناسب مع توجيهات أمير الكويت ووفقا للدستور واحترام الخصوصية والقواعد الدستورية المنظمة.