كاليفورنيا.. اتحاد الطلاب يقر قانوناً يربط المساعدات المقدمة للاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين
صدى نيوز - أعلن اتحاد "طلاب جامعة كاليفورنيا- بركلي" أنّه أقرّ قانوناً يطالب بربط المساعدات المالية المقدّمة لكيان الاحتلال الصهيوني بعدم استخدامها في التوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، أو في اعتقال الأطفال.
وأقر الاتحاد مشروع قانون يحمل رقم: "ASUC 21 / 22-019 SR"، لدعم مشروع آخر كانت قد تقدمت به عضو الكونغرس بيتي ماكولم برقم (2590)، ويحمل اسم "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل قانون الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
وجاء تبني مشروع القرار من قبل اتحاد طلاب الجامعة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها أنصار القضية الفلسطينية على الساحة الأميركية، وذلك لمُحاولة جلب تواقيع المزيد من أعضاء الكونغرس لرعاية مشروع القانون، حيث يحظى حالياً برعاية نحو 30 عضو كونغرس، فيما شملت الفعاليات للتوقيع على مشروع القانون تنفيذ تظاهرات أمام مكاتب أعضاء الكونغرس في عدة مدن أميركية لمطالبتهم بدعم مشروع هذا القانون الذي يربط المساعدات المالية لـ"إسرائيل" باحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
كما يشمل قرار الاتحاد تخصيص موارد مالية للضغط على أعضاء الكونغرس لدعم مشروع القانون رقم (2590)، واستضافة "فعاليات المشاركة المدنية"، بما في ذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الهاتف، وتوفير موارد للطلاب، وتصحيح المعلومات الخاطئة حول القضية الفلسطينية.
ويُعتبر اتحاد طلاب الجامعة من أكبر الاتحادات الطلابية في الولايات المتحدة عدداً وموازنة، ويبلغ عدد طلبتها نحو 42 ألف طالب، منهم نحو 11 ألف طالب دراسات عليا.
وفي وقتٍ سابق، أكَّد التجمّع النقابي لموظفي وعمّال وطلاب جامعة "تمبل" الأميركيّة التي تعتبر أكبر جامعة في فيلادلفيا، أنّ "إسرائيل" دولة فصل عنصري، ويجب وقف كل أنواع التمويل عنها.
وبيّن التجمّع في بيانٍ له، أنّ الشعب الفلسطيني من حقه التحرر من الاحتلال "الإسرائيلي"، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، داعياً الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية والدعم المالي لدولة "إسرائيل".
كما طالب التجمّع ووزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس الأميركي بالأخذ بتوصيات تقرير "هيومن رايتس ووتش"، كنقطة انطلاق للغضب على "إسرائيل"، للتوقّف عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، ومُحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح التجمّع أنّه يدعم بشكلٍ كامل حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات "BDS"، وللمواقف الأكاديميّة الأميركيّة الداعمة لفلسطين.أعلن اتحاد "طلاب جامعة كاليفورنيا- بركلي" أنّه أقرّ قانوناً يطالب بربط المساعدات المالية المقدّمة لكيان الاحتلال الصهيوني بعدم استخدامها في التوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، أو في اعتقال الأطفال.
وأقر الاتحاد مشروع قانون يحمل رقم: "ASUC 21 / 22-019 SR"، لدعم مشروع آخر كانت قد تقدمت به عضو الكونغرس بيتي ماكولم برقم (2590)، ويحمل اسم "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل قانون الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
وجاء تبني مشروع القرار من قبل اتحاد طلاب الجامعة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها أنصار القضية الفلسطينية على الساحة الأميركية، وذلك لمُحاولة جلب تواقيع المزيد من أعضاء الكونغرس لرعاية مشروع القانون، حيث يحظى حالياً برعاية نحو 30 عضو كونغرس، فيما شملت الفعاليات للتوقيع على مشروع القانون تنفيذ تظاهرات أمام مكاتب أعضاء الكونغرس في عدة مدن أميركية لمطالبتهم بدعم مشروع هذا القانون الذي يربط المساعدات المالية لـ"إسرائيل" باحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
كما يشمل قرار الاتحاد تخصيص موارد مالية للضغط على أعضاء الكونغرس لدعم مشروع القانون رقم (2590)، واستضافة "فعاليات المشاركة المدنية"، بما في ذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الهاتف، وتوفير موارد للطلاب، وتصحيح المعلومات الخاطئة حول القضية الفلسطينية.
ويُعتبر اتحاد طلاب الجامعة من أكبر الاتحادات الطلابية في الولايات المتحدة عدداً وموازنة، ويبلغ عدد طلبتها نحو 42 ألف طالب، منهم نحو 11 ألف طالب دراسات عليا.
وفي وقتٍ سابق، أكَّد التجمّع النقابي لموظفي وعمّال وطلاب جامعة "تمبل" الأميركيّة التي تعتبر أكبر جامعة في فيلادلفيا، أنّ "إسرائيل" دولة فصل عنصري، ويجب وقف كل أنواع التمويل عنها.
وبيّن التجمّع في بيانٍ له، أنّ الشعب الفلسطيني من حقه التحرر من الاحتلال "الإسرائيلي"، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، داعياً الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية والدعم المالي لدولة "إسرائيل".
كما طالب التجمّع ووزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس الأميركي بالأخذ بتوصيات تقرير "هيومن رايتس ووتش"، كنقطة انطلاق للغضب على "إسرائيل"، للتوقّف عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، ومُحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح التجمّع أنّه يدعم بشكلٍ كامل حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات "BDS"، وللمواقف الأكاديميّة الأميركيّة الداعمة لفلسطين.