تصويت البرلمان الأوروبي ودعم اللاجئين الفلسطينيين

تصويت البرلمان الأوروبي لصالح توصية برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سينعكس ايجاباً على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية للأونروا الذي سيعقد برئاسة مشتركة من كل من الأردن والسويد، خلال شهر تشرين الثاني 2021 في العاصمة البلجيكية بروكسل من خلال تشجيع المانحين على توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع الاونروا لتحقيق تمويل مستدام قابل للاستمرار .

هذا الموقف الاوروبي المهم يؤكد مجددا على اهمية دور الاتحاد الاوروبي في صناعة السلام وإنهاء الاحتلال ولعلنا هنا نرحب بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح زيادة تمويله للأونروا الى 142 مليون يورو بزيادة تقدر بـ 55 مليون يورو سنوياً للعام 2022 بدلاً من 92 مليون يورو في العام 2021، ورفضه ربط الدعم بتعديل المنهاج الفلسطيني الذي طالما طالبت سلطات الاحتلال فرض هذا الموقف المغاير للحقائق والواقع .

وبهذا الموقف يعزز الاتحاد الاوروبي موقفه بعد اعتماد البرلمان قرار زيادة مخصصات الاونروا بأغلبية 521 صوتاً من أعضاء البرلمان مقابل معارضة 88 صوتاً وامتناع 84 عن التصويت هو تعبير حي عن التزام الاتحاد الأوروبي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا ورسالة تأكيد بالدور المهم الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية من خلال خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية الى ما يزيد عن 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة وفي تعزيز الاستقرار الاقليمي ويعد هذا انتصارا للشعب الفلسطيني وتأكيدا جديدا على انحياز ممثلي الشعوب الأوروبية لقيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الابتزاز والتزييف والعنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال محاولات اللوبي الإسرائيلي تحريض البرلمان الأوروبي لوقف المساعدات للشعب الفلسطيني خاصة لقطاع التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا .

ويشكل الاتحاد الاوروبي دورا مهما في مسيرة التنمية للشعب الفلسطيني كونه يعد من كبار المانحين الرئيسيين للأونروا، وهو ثاني ممول لميزانية الاونروا ومن الداعمين لعملها في تقديم خدماتها الانسانية للاجئين الفلسطينيين الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الامم المتحدة وخاصة كون ان الاتحاد الاوروبي ساهم في الأعوام الماضية من تمكين الاونروا من التغلب على ازماتها المالية من خلال تقديم تمويل اضافي لميزانيتها .

ولا بد من الدول المانحة والممولة للأونروا الوفاء بتعهداتها المالية وفي رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل اضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية الأونروا للعام 2021 للحيلولة دون الوقوع في ازمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتمكين قدرتها على مواصلة خدماتها والاستمرار بصرف رواتب موظفيها ولا بد من وضع استراتجية شاملة للتعامل مع موضوع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف عواصم الشتات لتلبية الاحتياجات الانسانية بعيدا عن تدخلات الاحتلال ومحاولاته للتأثير على الموقف الدولي .

ومما لا شك فيه ان الأونروا تلعب دورا بارزا في أهمية الدور والخدمات التي تقدمها لحماية اللاجئين والحفاظ على كرامتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل تجاهل دولة الاحتلال السلطة القائمة بالاحتلال لحقوقهم الشرعية بما فيها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة وفقا للقانون الدولي وقراراته خاصة قرار 194 وأن موقف النواب في البرلمان الأوروبي يأتي في الاتجاه الصحيح لدعم دور الوكالة التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين ويقع على عاتقها دعم اللاجئين الفلسطينيين في اماكن لجوئهم المؤقتة الي حين عودتهم لوطنهم .