صدى نيوز - من المتوقع أن تبرم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، اتفاقا مع نقابة العمال (الهستدروت) من أجل رفع الحد الأدنى من الأجور، وزيادة أيام العطل.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه موجة الغلاء في إسرائيل، بناءً على الارتفاع الموجود عالمياً والذي تسبب به ارتفاع أسعار النفط جراء جائحة (كورونا).
وارتفعت في الآونة الأخيرة، الدعوات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، ولحق ركب الحد الأدنى المُعتمد في دول أوروبية ومقاربتها.
وأشير ان بحسب الاتفاق، والذي يضم رزمة من التحديثات في سوق العمل، فإن الحد الأدنى سيبقى على ما هو عليه حتى العام 2022 ومن ثم يأخذ بالارتفاع بشكل تدريجي وعلى خمس مراحل، لغاية العام 2026، ليصل الى 6000 شيكل، ما يعني ان حجم الزيادة سيكون بقيمة 500 شيكل.
وبموجب الاتفاق المزمع سيتاح لموظفي القطاع العام العمل من البيت ليوم واحد في الأسبوع، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
يشار إلى أن آخر اتفاق من هذا القبيل تم توقيعه منذ 37 عامًا، اي ان خلال هذه الفترة لم يشهد سوق العمل تحديثًا.
وبما يتعلق بأيام العطل، من المرجح إضافة يوم او يومين في السنة لجمهور العاملين، ليبلغ المجمل 13 - 14 يومًا، بدلًا من 12 يومًا كما هو الحال.