رام الله - صدى نيوز -  أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله  خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها برئاسته في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن وحدة أسرانا البواسل الذين يسطرون بعزيمتهم وصمودهم أروع الملاحم البطولية في وجه آلة القمع الإسرائيلية تستصرخنا جميعاً لتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية، وتضافر كل الجهود لإفشال ومواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى النيل من مشروعنا الوطني، والعبث بوحدتنا الداخلية.

وتابع أن هذه الوحدة تستدعي الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة فوق مصالحنا الضيقة نحو تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا، مشدداً على ضرورة التوقف عن المواقف العائمة، واتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة سيادة الرئيس لاستعادة قطاع غزة إلى حضن الوطن، انطلاقاً من أن الاستحقاق الوطني الأساسي يتمثل بإنهاء الانقسام، في ظل الإقرار الدولي المتزايد بحقوق شعبنا، لنرسم معاً رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وتحرير أسرانا الأبطال، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وجدد المجلس تأكيده على جاهزية الحكومة الفورية لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن استمرار احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى، وفي ظل حملة التحريض العنصرية ودعوات قادة الاحتلال الإجرامية العنصرية المباشرة ودون مواربة إلى قتل الأسرى يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ويستدعي توحد الجهد والمساندة للأسرى وتجديد العزم لإطلاق سراحهم، مضيفاً أن قضيتهم هي قضيتنا جميعاً، وهي قضية وطنية وشخصية تمس كل بيت فلسطيني، وشكلت يوماً وطنياً توحيدياً لكل أبناء شعبنا، مشدداً على أننا لن ننسى أسرانا ولن ننسى أرضنا.

وأكد أنه آن الأوان لتكريس مكانتهم كأسرى حرب بصورة تمكننا من التعامل مع المؤسسات الدولية لحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن عنوان المرحلة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز، مضيفاً بأن الوفاء للأسرى يتطلب منا كذلك العمل على توحيد الوطن وتقديم الحياة اللائقة لأسرهم، وأن على إسرائيل، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، وعن جرائمها تجاه أرضنا ومقدساتنا.

وشدد رئيس الوزراء على أننا لن نكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم، وما ترتكبه من انتهاكات فاضحة عنصرية بحقهم تستدعي من المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى سرعة إرسال طواقمها للاطلاع على أوضاع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى دفاعاً عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم.

وأكد على الجهود التي يقوم بها الرئيس والحكومة على جميع المستويات ومع جميع الجهات للضغط باتجاه الاستجابة لمطالب الأسرى ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم.