صدى نيوز تفتح ملف "لجنة تقييم القضاة".. تحصين لاستقلالهم أم تصفية حسابات؟
خاص صدى نيوز: أثار قرار رقم (506) لسنة 2021 الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني بتاريخ 10 نوفمبر، الذي ينص على تشكيل لجنة تختص بمراجعة ملفات جميع القضاة ومرفقاتها جدلاً كبيراً، وتساؤلات حول قانونية هذا القرار، ففي الوقت الذي اعتبر البعض أن هذا القرار قانوني وأن من "أمن العقاب أساء الأدب" في إشارة إلى ضرورة وجود متابعة ومراجعة، اعترض آخرون معتبرين أن القرار لا يراعي المعايير الدولية ويخالف مبادئ الأمم المتحدة والقانون الأساسي والمبادئ الدستورية، فهل هو تحصين لاستقلال القضاة، وضمانة لعدم انتشار الفساد بين صفوفهم مع إمكانية عزل من يُخطئ في ظل وضعهم تحت أعين المراقبة، أم أنه حقاً يُخالف مبادئ عالمية كـ "مبادئ الأمم المتحدة لشأن استقلال القضاء لسنة 1985"؟ وبات سؤال الكثيرين هل ما يجري في مجلس القضاء الأعلى من قرارات ولجان، فساد أم محاربة للفساد؟
مصادر مطلعة في الشأن القضائي قالت لوكالة صدى نيوز:"كان ينص قانون السلطة القضائية على حالتين فقط يتم من خلالهما عزل القضاة، وهي إما خضوع القاضي لمجلس تأديبي جراء ارتكابه لخطأ جسيم ويحق له الدفاع عن نفسه، أو بلوغ سن التقاعد، ولا تقتصر وجود تلك الحالتين في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية فحسب، بل تلك الحالات موجودة في مبادئ الأمم المتحدة من أجل استقلال القضاء، ومتعارف عليها عالمياً، وبذلك تعد اللجنة التي تم تشكيلها تخالف مبادئ الأمم المتحدة والقانون الأساسي والمبادئ الدستورية".
"نوع من أنواع الضمانة"
عضو مجلس إدارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء والقاضي السابق، المحامي فضل نجاجرة قال في حديث خاص أجراه مع وكالة صدى نيوز:" نحن في القضاء الفلسطيني نمر في مرحلة انتقالية بصدور القرارات، نظرا لحالة الانهيار التي مر بها القضاء في السنوات السابقة من حيث الضعف الذي شاب هذا الجهاز على كل المستويات، لم يكن هناك بالإمكان التعديل على قانون السلطة القضائية إلا بتدخل جهة التشريع حاليا وهي الرئيس".
وتابع: "في المرحلة السابقة لصدور القرار بقانون كان يوجد اجتهادات من مجلس القضاء الأعلى بتنسيب للرئيس بانتداب بعض القضاة لوظائف غير قضائية أو التنسيب لإحالتهم للتقاعد".
وعن لجنة مراجعة ملفات القضاة، قال:" أنا اعتبر أن هذه المادة مع أنها ليست عادية أن تكون، ولكن نظرا للظروف التي يمر بها القضاء في السنوات السابقة، الضعف العام والسمعة بأن هناك فساد بهذا الجهاز القضائي، فتشكيل هذه اللجنة لمراجعة ملفات القضاة وهذا نوع من الضمانة للقضاة حتى لا يستفرد أحد أو يكون هناك انتقام".
وأضاف:" هي لجنة تراجع الملفات وفقا لتقارير التفتيش ووفقا للشكاوى الواردة على القضاة ووفقا لأدائهم في السنوات السابقة، وترفع توصياتها لمجلس القضاء الأعلى الذي له صلاحية".
وأكد نجاجرة أن مهمة هذه اللجنة فقط أن تدرس ملفات القضاة وتوصي لمجلس القضاء الأعلى، مضيفا أن صلاحيات التوصية بالملفات يفترض أن تكون سرية، فقد توصي بأن هذا القاضي لا يصلح وبأن لديه شبهات فساد، أو غير كفؤ، وهي نوع من أنواع الضمانة.
وأضاف:" مجلس القضاء الأعلى كان انتقالياً واليوم أصبح دائما، رافعاً لواء الإصلاح والتخلص من القضاة غير الأكفاء وبالتالي حتى لا يكون هناك مجال للانتقام أو الاستفراد، فإن اللجنة تتكون من 5 قضاة، 3 عليا و2 استئناف، يعني من أعلى الدرجات، فيفترض أن فيهم المقدرة الكافية للمراجعة الموضوعية لهذه الملفات ومن ثم ترفع توصيات".
وتابع: "هل من المعقول أن يجمع 5 قضاة على الانتقام من قاضٍ، وثم هناك 9 من مجلس القضاء الأعلى سيجمعون على نفس القرار، ففعليا حتى الوصول لعزل أي قاضٍ يتطلب قراراً من 14 قاضياً، ومن ثم التنسيب للرئيس".
وأكمل:" لذلك أرى أن هذا القرار هو نوع من أنواع الضمانة، فالقاضي الجيد هو جيد وضميره لوحده يحكمه والقاضي غير الجيد يحتاج لرقابة".
وقال نجاجرة:" عام 2001 صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية والسلطة القضائية للـ2019 ونحن نرفع لواء أن القضاء يصلح نفسه، القضاء لم يصلح نفسه، بل فسد وطغى في الفساد، فالقضاء فسد وأفسد في السنوات السابقة".
وأضاف:" كان القاضي عندما يعين محصن لا يجوز عزله فمن أمن العقاب أساء الأدب، فهذه قاعدة عامة، وبالتالي لا بد من وجود حالة من الرقابة والمراجعة".
الغرض لا يخلو من "تصفية الحسابات" لكننا نثق في أعضاء اللجنة
رئيس نادي القضاة سابقاً، أسامة الكيلاني، قال في حديث خاص أجراه مع وكالة صدى نيوز:" من حيث المبدأ أنا لست ضد قرار تقييم القضاة، فقد كان هناك صراع عنيف بيننا كنادي قضاة وبين السلطة التنفيذية حتى لا نصل لما وصلنا له الآن، لأننا كنا نخشى أن يصبح القضاء تابعا للسلطة التنفيذية وهو ما حصل فعلا الآن، فقد كان هناك محاولات سابقة تمثلت في إنشاء لجنة اصلاح وتطوير القضاء التي عارضها نادي القضاة في حينه بسبب ميولها القوي لمصادرة استقلال القضاء وتبعيتها للسلطة التنفيذية، قبل تعيين المجلس الانتقالي، في حينه كنا ضد عملية تدخل السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالعمل القضائي، لما لذلك من مساس باستقلال القضاء وحياده".
وتابع الكيلاني: "اثر ذلك تم تشكيل مجلس انتقالي برئاسة عيسى أبو شرار، الذي لا نعترف فيه نهائياً ولا في شرعيته ونعتبره تابعا للسلطة التنفيذية التي عدلت برغبة منها وبتنسيب منه قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002 عدة مرات ليكون بقبضة يده وعلى مقاسه وبيد السلطة التنفيذية، الأولى كانت في القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019، والذي أطيح بمقتضاه بحوالي 50 قاضياً جلهم من قضاة المحكمة العليا من ذوي الخبرة والكفاءة الذين كان يعتقد انهم مناوئون له، والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 الذي فَصَّل القانون بحجم ابو شرار وحمله رئيسا للسلطة القضائية وهو بعمر85، علما ان القانون المعدل الأصلي كان فقط يسمح لعمر 70 عاما، بتولي الوظيفة القضائية، والثانية بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والذي أطاح بمقتضاه بأكثر من 16 قاضياً جلهم من ذوي الخبرة أحالهم إما للتقاعد القسري أو انتدابهم إلى وظيفة غير قضائية في العام 2019".
وأضاف: "تشكيل لجنة تقييم القضاة في ظل مجلس تابع للسلطة التنفيذية لا تخلو من الغرض، وقد تحمل ما تحمله في طياتها من تصفية لحسابات رئيس مجلس القضاء الأعلى مع بقية القضاة الذي لا تربطه بهم علاقة ود او بينه وبينهم خلافات شخصية،إلا أن ثقتنا بالقضاة أعضاء هذه اللجنة عالية بحياديتهم وعدم خضوعهم لأي إملاءات لتصفية حسابات أبو شرار أوغيره مع من تبقى من القضاة بواسطة لجنتهم".
وأكد الكيلاني: "نعتبر أن أي عمل يقوم به عيسى أبو شرار فيما يتعلق بتقييم القضاة لا يخلو من تصفية الحسابات".
وتساءل الكيلاني خلال حديثه مع صدى نيوز: "السؤال المطروح الآن إذا كان رئيس المجلس قد شكل لجنة لتقييم القضاة، فهل كل القضاة سيخضعون لتقييم هذه اللجنة بما فيهم قضاة المحكمة العليا؟ ولا أظن ذلك لأن من اعضائها من هم أقل بالأقدمية أو الدرجة من جل قضاة المحكمة العليا وبالتالي يمتنع عليهم تقييمهم حكما، وهل سيخضع رئيس المجلس نفسه لتقييم هذه اللجنة؟".
وأضاف: "الأنظمة القانونية العادلة وكافة الديمقراطيات تعتبر أن القانون يخضع له كافة الناس سواسية وبلا تمييز وبالتالي إذا انشأ أبو شرار لجنة لتقييم القضاة فهل سيخضع لها هو أم لا، وهل سيخضع لها كافة القضاة أم سيستثنى منها المقربون منه؟"
وتابع: "لاشك أن أبو شرار سَيُخضع لعملية التقييم قضاة غير مرغوبين لديه، وأرجو أن لا يكون هو صاحب الفيتو على أي قرار قد يصدر عن لجنة التقييم، وإن ثقتنا عالية بلجنة التقييم برفض اي تدخل له في عملها".
وقال الكيلاني: "القضاة الذين عينوا في لجنة التقييم هم قضاة محترمون ومشهود لهم، ولكن بغض النظر عن هذه اللجنة، تعودنا على أن اللجان في مجلس القضاء الأعلى تسير وفق هوى رئيس المجلس حتى يكون راضياً، وقد تعودنا منها عدم الاقتراب من المقربين من رئيس المجلس والتسلط على الغير مقربين منه وتقييمهم بعدم الصلاحية، ولا أقصد هذه اللجنة بحد ذاتها التي أتمنى لها النجاح بعيدا عن المؤثرات وإنما اقصد اللجان التي تنبثق عن مجلس القضاء بشكل عام".
زواج غير شرعي بين السلطة التنفيذية والإدارة القضائية
مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، قال خلال حديث مع وكالة صدى نيوز: "هذا القرار يشير إلى أي درجة السلطة القضائية المُعينة على خلاف مع أحكام القانون الأساسي ومعايير استقلال القضاء من قبل السلطة التنفيذية".
وأضاف: "هذا القرار شكل من أشكال هيمنة السلطة القضائية على القيم الناظمة والحاكمة للاستقلال المهني للقاضي، ويؤثر سلبا على أداء القضاة في إطار حماية الحقوق والحريات الشخصية والمجتمعية".
وتابع: "أحكام القوانين أعطت للإدارة القضائية هيمنة حولت القضاة إلى أُجَراء".
وأكمل: "القضاة أصحاب سلطة ورسالة في تطبيق القانون، وتوفير العدل والنزاهة في فض النزاعات".
ووصف البرغوثي تلك القرارات كأنها توثيق لعلاقة زواج غير شرعي بين السلطة التنفيذية والإدارة القضائية.
وقال:" لا أتصور أن اللجنة سيكون لها صلاحيات تقييم مهني وحيادي ونزيه في أداء القضاة أو مساءلتهم، قالقانون نفسه حدد طرق مساءلة القضاة، وغالبا القرارات بقوانين للقضاء بشكل عام ومنظومة العدالة من حيث تعديل قانون السلطة القضائية وتنفيذ قانون تشكيل المحاكم، حملت العديد من الأدوات التي يمكن للإدارة القضائية استخدامها في عزل القضاة، وهذه اللجنة لن تكون سوى واحدة من مجموعة أدوات تمتلكها الإدارة القضائية وتمس من ضمانات المحاكمة أو المساءلة وفق إجراءات واضحة متفقة مع القانون فضلا عن الحياد والاستقلال الذي يفصل في المنازعات التي قد تقييم أداة قضاة أو تكرس مبدأ المساواة.
وأضاف البرغوثي: "مبدأ الحياد يشكل مدعى للمساءلة وليس التقييد بالتعليمات والخضوع لإرادة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية وليس هذا هو المدخل لتقييم القضاة، والحاجة لتقييم القضاة تستند إلى إرادة مجتمعية أو إلى تشكيل مجتمعي حيادي مهني يعكس إرادة الناس، لأن القضاء هو حق من حقوق الإنسان".
الإعلام القضائي: أي قرار لا يكون نافذاً إلا بمصادقة مجلس القضاء الأعلى والرئيس
مدير مركز الإعلام القضائي فارس سباعنة، عقب على قرار تشكيل لجنة تقييم القضاة بتصريحات أدلى بها لوكالة صدى نيوز قال فيها: "قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل اللجنة المذكورة من 5 قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، انفاذا لقانون السلطة القضائية الضامن لاستقلال السادة القضاة".
وأضاف:"أي قرار تتخذه اللجنة لن يكون نافذا إلا بمصادقة مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس الدولة عليه".
3 سنوات تحت التجربة.. تثير الجدل!
لم تتجه الأعين نحو قرار تعيين لجنة لتقييم ملفات القضاة فحسب، بل طالت نصوصاً جديدةجاءت بها قوانين السلطة القضائية حول خضوع قاضي الصلح لـ3 سنوات تحت التجربة، يتم خلالها تقييم عمله وتحديد ما إذا كان يصلح لهذا المنصب أم لا، واختلفت الآراء بين من رأى هذا القرار صائب وفي محله، ومن اعتبر أن هذا القرار يُحبط القضاة ويؤثر على سير عملهم خوفاً من توصيات اللجنة ضده.
وتعقيبا على ذلك قال الكيلاني:"أنا لست مع خضوع قاضي الصلح للتجربة، سابقا عندما كان يعين القاضي لم يكن يتم ذلك إلا بعد دراسة معمقة حول هذا القاضي، وهل هو جدير بهذه الوظيفة القضائية التي أحاطتها القوانين بهالة من الاحترام أم لا ولم يكن يخضع للتجربة بسب السداد في الاختيار، منصب القاضي ليس منصبا بسيطا فهناك شروط معينة يجب أن تتوفر بالقاضي حتى يشغل هذا المنصب، لحساسيته فيما يتعلق بحياة الناس فهو يفصل في كثير من القضايا والمنازعات التي تنشب بين الأفراد، أو فيما بين الجمهور والسلطة التنفيذية أو السلطات الأخرى، فالقضاء يكون صاحب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بفض هذه المنازعات".
وقال: "عندما يخضعون القاضي للتجربة لمدة 3 سنوات فهذا يعني أن هذا القاضي سيبقى خاضعا ومحتسبا لرئيس المجلس ويعمل على نيل رضاه وربما على حساب عمله عند ضعاف النفوس منهم، وبالتالي تسيطر عليه الخشية من الطرد من وظيفته، لذلك سينفذ سياسة رئيس مجلس القضاء الأعلى إذا كان رئيس مجلس القضاء الأعلى غير نزيه أصلا أيا كان هذا الرئيس".
وأضاف: "كرئيس نادي قضاة سابق أعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى تطارده الشبهات ومتهم بقضية إساءة ائتمان، وثبت أنه غير تاريخ ميلاده من سنة الـ36 إلى سنة 39، ثم عدل تاريخ ميلاد ليصبح 26-12 من نفس السنة بعد ان كان 1/1 حتى يكسب حوالي 12 شهرا في الوظيفة القضائية في عهدته الأولى عام 2005".
وتابع الكيلاني: "يوجد ضده حكم صادر عن محكمة استئناف عمان بمبلغ 28 الف دينار لصالح قريبته (م.ش) واعتقد انه طرح للتنفيذ في عهدته الأولى إلا أنه لم ينفذ، وهذا ما يدعونا للتشبث والتمسك بضرورة خضوعه للجنة تقييم ومحاسبة وطرده من وظيفته بسبب ثبوت هذه القضايا عليه".
أما نجاجرة فقد عقب على تصريحات بأن هذا القرار يدب الرعب في قلوب القضاة ولا يسمح لهم بممارسة عملهم كما يجب، بقوله:" هذا غير صحيح، محاكمنا وشعبنا وقضاتنا هل أكثر علما وحضارا من شعب النرويج مثلا، هناك القاضي يجلس على المنصة وهناك رقابة شعبية مباشرة على عمل القاضي، يجلس أحد على شماله والآخر على يمينه لا يتدخلون في عمله ولكن يراقبون، رقابة شعبية من الناس، وفي النظام الأمريكي والبريطاني هناك هيئة محلفين يراقبون القاضي، وتوصي بأن هذا مدان أو بريء".
وقال:" أن يكون القاضي تحت التجربة هذا أمر طبيعي جدا، أثبتت جدارتك تفضل الميدان أمامك أما لم تكن كفؤا لا يوجد حصانة، بل هذا القرار يعطي دافعا لإثبات الجدارة".
وأضاف:" إلا إذا كان القاضي يبحث عن حصانة، ولا يريد أن يتكلم أحد معه وأن يرسم ويحكم لوحده، وإذا كان القاضي يبحث عن حصانة فنحن أمام مشكلة حقيقية، وإذا كان القاضي صاحب رسالة ويريد أن يؤديها على أكمل وجه، إذا يجب أن يكون هناك رقابة".
وتابع:"القاضي يجب أن يكون عليه رقابة، فهو يخطئ مثله كمثل كل البشر، وإذا لم يكن هناك رقابة ونظام العقاب، فالنفس البشرية بطبيعتها أمارة بالسوء، فالقاضي الجيد يكافئ والقاضي السيء يلفت نظره وينبه".
البرغوثي اعتبر أن هذا القرار "يؤثر على الحريات من خلال تكبيل إرادة القاضي في أعماله وللمبادئ الدستورية، وتقيده في التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية في إطار تقيدها للحقوق والحريات، على سبيل المثال ما يجري من توقيف لمدد طويلة على خلفية مواطنين عبروا عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم أثاروا النعرات أو مسوا المقامات العليا، أو أساؤوا لموظفين عموميين، مع أن القواعد العمومية تجعل من حق النقد، حق دستوري متاح وواجب، وفقا للاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين، التي يفترض أن تكون ملتزمة بأحكامها، وهذه محاولة لاستخدام القضاء كأحد أدوات التضييق للحقوق والحريات".