مستشار اشتية: الخصم من رواتب الموظفين كان "القرار الأخير".. إلى متى ستستمر الأزمة؟

متابعة صدى نيوز: قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط، د.استيفان سلامة، إن قرار الخصم من رواتب الموظفين هو قرار أخير بامتياز وليس القرار الأول للتعامل مع الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.

وعما إذا كانت هذه الأزمة المالية مؤقتة قال سلامة في حديث مع إذاعة "علم" تابعته صدى نيوز: "لا أستطيع أن أقول أن الأزمة الحالية مؤقتة، وإنما هناك جهود ستساهم في التقليل من الأزمة وليس إنهائها، لأن إنهاء هذه الازمة يتطلب المعالجة بالمشكلة البنوية مع الاحتلال الاسرائيلي".

وتابع: "هناك جهود دولية ونحن نتواصل مع كل الجهات الدولية، وكان يوجد جولات عديدة للرئيس عباس ورئيس الوزراء، واثمرت عن تقدم في هذا المجال على صعيد الدول العربية كما كان مع الجزائر والاتحاد الاوروبي".

وأكد أن هذه الجهود ستثمر عن نتائج مع بداية العام القادم.

وعن أسباب الأزمة المالية قال سلامة: "مهم جدا أن ننظر إلى أسباب هذه الازمة، وهي الانتهاكات الاسرائيلية للاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم خاصة المالية والاقتصادية فهي سببت العنصر الاساسي من هذه الازمة".

وأكد سلامة كما تابعت صدى نيوز أن "الاقتطاعات التي تقوم بها اسرائيل بشكل شهري من العائدات الضريبية الفلسطينية الآن اصبحت تفوق الـ200 مليون شيقل شهريا، وهي في ازدياد".

وأشار إلى أن تلك الاقتطاعات غير موجودة بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وتتم بشكل غير شفاف بتاتا، "فإسرائيل تقوم باقتطاع ما تريد وترسل لنا ما تريد، بدون تدقيق أو شفافية".

وتحدث سلامة كما تابعت صدى نيوز عن سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية من أرض ومياه، وسيطرتها على المعابر والتجارة الفلسطينية وغيرها.

وقال: "هذه المشاكل البنيوية هي المسبب الأساسي للأزمة المالية للحكومة الفلسطينية".

وأشار سلامة إلى دعم المانحين لخزينة الحكومة الفلسطينية، وقال:" الدعم الدولي لخزينة الحكومة الفلسطينية وليس للمشاريع والمساعدات التنموية وانما الدعم الدولي للخزينة، قل بنسبة 90% مقارنة بالعام 2013".

وأرجع ذلك لعدة أسباب منها توقف الدعم الامريكي للحكومة الفلسطينية الذي بدأ مع ادارة ترامب. مؤكداً أن هناك انفراجة مع الادارة الامريكية الحالية.

وأضاف: "هناك أيضا توقف الدعم المقدم من الدول العربية، فكل الدعم لا يقل عن ثلثين الدعم الدولي المقدم لخزينة الحكومة الفلسطينية توقف بالكامل".

وأكد سلامة أن معالجة الأزمة أيضا يتطلب بعض الاصلاحات الداخلية، فهناك قضايا الحكومة في طور دراستها، وهي قضايا ترهق الموزانة فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة ووزارة المالية وبين البلديات خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه"

وقال: "يجب ان نعالج هذا الملف بطريقة ان يتم التقليل من هذا النزيف المالي الذي يجري فيما يتعلق برسوم وجباية رسوم المياه والكهرباء".

وفيما يتعلق باقتراض الحكومة من البنوك لسداد رواتب الموظفين، قال سلامة: "هناك حد اقصى مما نستطيع الاقتراض من الجهاز المصرفي الفلسطيني ونحن وصلنا لهذا الحد ولا نستطيع الاقتراض اكثر من البنوك"

وتابع: "والحكومة معنية بعدم ضرب المنظومة البنكية الفلسطينية ووصلنا الحد الاقصى فلن نقوم بتجاوزه والاقتراض للحفاظ على المنظومة البنكية الفلسطينية".