صدى نيوز - يحيي اللاجئون الفلسطينيون من أبناء مخيّم اليرموك المهجّرين عن مخيّمهم المنكوب، ذكرى ضربة "الميغ"، التي شكّلت البداية الفعليّة لتهجيرهم وفصلاً انعطافيّاً في نكبة مخيّمهم، لا ينفك ابناء اليرموك عن تذكّرها كما يتذّكر الفلسطيني نكباته المتواصلة منذ العام 1948.
تمر اليوم الذكرى التاسعة للمجزرة، التي وقعت يوم 16 كانون الأوّل ديسمبر من العام 2012، وأحدثت ما بات يصطلح عليه اليرموكيّون بـ " النزوح الكبير" منذ أن استهدفت طائرة حربية تابعة للنظام السوري مسجد عبد القادر الحسيني وسط المخيّم، والذي كان مأوىً للنازحين، وأحدثت مجزرة كبرى، دون مبرر عسكري، في مخيّم بلغ عدد سكانه حتى العام 2011 نحو 190 ألف نسمة من اللاجئين الفلسطينيين وفق إحصاءات وكالة "أونروا"، و800 ألف نسمة من غير الفلسطينيين.
بداية مسار تهجيري وتدميري، تبعه مراحل متعددة من الأحداث الداميّة، من حصار جائر، إلى احتلال تنظيم " داعش" للمخيّم، حتّى استعادته من قبل قوات النظام السوري وحلفائه في حزيران يونيو 2018، من خلال عمليّة عسكريّة مدمّرة، أدّت إلى جعل المخيّم الذي لا تتجاوز مساحته 2.11 كلم مربّع، سابع أكبر منطقة دمار في سوريا، وفق مسح أجرته وكالة الأمم المتحدّة للتدريب والبحث (UNITAR) عام 2019، وتهجير كامل أهله، وتعرّضه لعميات سلب ونهب واسعة افقدته أساسات بناه التحتيّة، وممتلكات أهاليه.
وبعد مرور 9 سنوات من التهجير، عاد إلى المخيّم نحو 800 عائلة ( معظمهم من غير الفلسطينيين) بحسب أرقام كشف عنها مؤخّراً عضو "لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيّم اليرموك المهندس محمود الخالد، بعد عدّة إجراءات وخطوات مثيرة للجدل، شهدها ملف مخيّم اليرموك، أبرزها إعلان محافظة دمشق عن مخطط تنظيمي في حزيران يونيو 2020، أثار موجة من السخط الشعبي الواسع، لما رأى فيه كثيرون انهاءً للمخيّم، وتجاوزاً للخصوصيّة السياسية والوطنية للفلسطينين في سوريا، سرعان ما أحالته محافظة دمشق للتريّث دون الغائه، بعد موجة من الاعتراضات الخطيّة، وصفت بالأكبر في تاريخ محافظة دمشق.
إضافة إلى خطوة، تفائل بها أهالي اليرموك، حين منحت السلطات المعنيّة للاجئين من أبناء المخيّم، مهلة بتنظيف منازلهم ورمي الانقاض خارجها بدأت منذ 10 ايلول سبتمبر الفائت، وجرى تمديدها إلى حيث انتهت في 15 تشرين الثاني نوفمبر من العام 2021 الجاري، وهو ما اعتبره كثيرون بداية لعودة المخيّم، ولا سيما أن محافظة دمشق كانت بدأت بإصدار موافقات لعودة الأهالي إلى مخيّم اليرموك، بناء على قرار من المحافظ في تشرين الأول/ اكتوبر 2020، ضمن ثلاثة شروط، وهي :" السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة".
الّا أنّ ما تفائل به أهالي المخيّم، سرعان ما بدأ يصطدم بإجراءات كثيرة، ليس أقلّها شرط الحصول على الموافقة الأمنية، إضافة إلى سلسلة من التعقيدات، منها إجرائيّة كالموافقات الأمنية والانتقائيّة في منحها، والشروط المحددة لمنحها التي حددتها محافظة دمشق والمشار إليها أعلاه، والتي تحيل إلى تساوق منح الأذونات مع مقتضيات المخطط التنظيمي سابق الذكر، فضلاً عن انعدام القدرة الماديّة للترميم والسكن، وغياب إرادة عمليّة بالقيام بورشة إعادة تأهيل شاملة، وتعويض الاهالي مادياً للإعادة تأهيل منازلهم.
بعد تسع سنوات، يعيد "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عرض القصة الكاملة لنكبة اليرموك التي افتتحت مع " مجزرة الميغ" وما سبقها من أحداث وما تلاها.