اليونسكو، فلسطين والعمل الدبلوماسي

حصلت دولة فلسطين في تشرين الأول عام 2011 على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، خلال التصويت الذي جرى في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، في دورتها السادسة والثلاثين، التي شاركت بها 173 دولة من أصل 193 دولة تتمتع بعضوية هذه المنظمة، وحضرها مراقبون من الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

وصوت لصالح انضمام فلسطين 107 أعضاء، والجدير بالذكر أن كُبرى دول أوروبا الغربية صوتت لصالح عضوية فلسطين، ومنها فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، والنرويج، والنمسا، ولوكسمبرغ، وإيرلندا، وأيسلندا، فيما عارض 14 عضواً، وامتنع عن التصويت 52 عضواً، بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان انسحبتا من المنظمة لاحقاً اعتراضاً على انضمام فلسطين.

اليونسكو هي أول منظمة تابعة للأمم المتحدة تقدم الفلسطينيون للحصول على عضوية كاملة فيها بعد أن تقدمت فلسطين بطلب الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في 23 أيلول 2011. والجدير بالذكر أنه وبعد ان حصلت فلسطين في ٢٠١٢ على مكانة قانونية بموجب قرار ٦٧/١٩ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مُنحت الحق للانضمام إلى ٥٢٣ جهة دولية.

بتاريخ ١٥ كانون الأول 2021 تم إدراج التطريز الفلسطيني على لائحة التراث غير المادي لليونسكو، ويُعد هذا نجاحا دبلوماسيا يحفظ الهوية والتراث الثقافي والوطني والتاريخي. إدراج اليونسكو للتطريز الفلسطيني على لائحة التراث غير المادي بعد ١٠ سنوات من الانضمام للمنظمة، ما هو إلا دليل أن الدبلوماسية هي أداة رئيسية لتحقيق مصالح الدول ومخاطبة الرأي العام في الدول الأخرى مُنذ معاهدة ويستفاليا 1648 التي تعد أول اتفاقية دبلوماسية في العصور الحديثة وصولا لاتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية ڤيينا للعلاقات القنصلية 1963 التي تعد بمثابة إنجيل الدبلوماسية الحديثة فيما يتعلق بالتعيينات والامتيازات وغيرها.

الدبلوماسية هي أداة وليست غاية، العمل الدبلوماسي يتطلب الصبر والتخطيط والتدرج في تحقيق الأهداف وهنا مطلوب فلسطينياً أن:

تتقدم فلسطين بمشروع قرار لمجلس الأمن حول النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس وإرهاب المستوطنين.

تشكيل فريق خاص لمتابعة الحصول على اعترافات الدول التي لم تعترف بِنَا حتى الآن وخاصة في أوروبا.

تكثيف الجهود فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
هناك الكثير من الأهداف التي نستطيع تحقيقها دبلوماسياً، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز دور وزارة الخارجية الفلسطينية والعمل من خلال استراتيجية دبلوماسية؛ وتوحيد الجسم المسؤول عن التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الخارجي؛ وتفعيل واحترام ما لدينا من قانون للسلك الدبلوماسي منذ ٢٠٠٥؛ من الضروري أيضاً إنشاء المعهد الدبلوماسي الوطني تحت مظلة وزارة الخارجية للارتقاء بمستوى الأداء الفردي ولتنظيم ومراجعة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الذي نتبناه كأداة أساسية اليوم لتحقيق مصالح فلسطين في الساحات الدولية.