منصور عباس: المفجر المتفجر

فجر النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، لدى الكنيست الإسرائيلي، قنبلة متعددة الرؤوس، أصابت شظاياها طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
لا القوى السياسية وأحزاب المجتمع العربي الفلسطيني، في مناطق 48 وخاصة المتحالفة في إطار القائمة البرلمانية المشتركة، رحبت بما قدم، بل واستهجنت فعلته، بالإقدام على التحالف مع أحزاب حكومة بينيت اليمينية المتطرفة، ولا أحزاب المستعمرة، سواء المشاركة بالحكومة، الخمسة منها:1-حزب يمينا برئاسة نفتالي بينيت، 2-يوجد مستقبل، يائير لبيد، 3-أزرق أبيض بيني غانتس، 4-إسرائيل بيتنا إفيغدور ليبرمان، 5-أمل جديد جدعون ساعر، رغم تحالفه معهم، ولا أحزاب المعارضة اليمينية والدينية المتشددة الأربعة رحبت بذلك:1-الليكود برئاسة نتنياهو، 2-شاس، آريه درعي، 3-يهودات هتواره موشي غفني، 4-الصهيونية الدينية برئاسة بتسليئيل سموتير يتش، باستثناء حزب العمل وحركة ميرتس المشاركين في الائتلاف الحكومي، وحدهم من تعامل مع قرار منصور عباس، بإيجابية وترحيب.
أصدقاء منصور عباس وجدوا انه بتحالفه مع أحزاب بينيت، وقبولهم الاعتماد عليه كرئيس لحزب فلسطيني عربي إسلامي، انه كسر قانون يهودية الدولة، وباتوا مرغمين رغم عنصريتهم على الاعتماد على حزب عربي إسلامي، كي تنال حكومتهم الثقة وتمرير الموازنة.
فقد نجح تشكيل الحكومة ونالت الثقة ومررت الميزانية بفضل تصويت نواب الحركة الإسلامية الجنوبية الأربعة وقائمتها العربية الموحدة، كما حقق بعض المكاسب المالية الهامة للمجتمع العربي الفلسطيني.
وخصومه لدى القائمة المشتركة وجدوا في قراره أنه كسر قاعدة الثوابت الوطنية التقليدية في الوقوف الحازم في رفض حكومات المستعمرة وسياساتها العنصرية في مناطق 48 والاحتلالية لمناطق 67، ولم يصدر عنه أي احتجاج أو تنبيه أو تحذير لما تفعله حكومة بينيت من جرائم معلنة بحق الشعب الفلسطيني سواء في مناطق 48 أو مناطق 67، ويلوذ بالصمت، بل أنه يقف مع السياسات وقوانين عنصرية تمس حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني ولا يتصدى لها، ووظف أصواته البرلمانية لتشريع قوانينها حتى لا تسقط الحكومة، لأن الفرق في التصويت لا يتجاوز مقعداً أو مقعدين، ما يضطر إلى الوقوف مع قرارات الحكومة مهما بدت ظالمة ضد شعبه حتى لا تسقط بحجة عدم عودة الليكود ونتنياهو لإدارة الحكومة.
الأحزاب اليمينية، واليمينية المتطرفة، والأحزاب الدينية المتشددة غير مرحبة به كونه بيضة القبان يتحكم ببقاء أو زوال الحكومة، كمظلة غير إسرائيلية، غير يهودية، غير صهيونية، في استمرار عمل الحكومة والحفاظ على شرعيتها، ما يدلل ان العنصرية المتطرفة لدى الأحزاب الإسرائيلية، مازالت أصيلة في أعماق هذه السياسات ومسامات تشكيلها، الأمر الذي يدفعها إلى عدم الترحيب في اعتمادها على حزب عربي إسلامي، حتى تحظى بمواصلة شرعيتها.
قوى المجتمع العربي الفلسطيني وأحزابه وشخصياته الاجتماعية الفاعلة تجد ان خيارات عباس منصور مزق التحالف الوطني العريض الذي تشكل منذ 22/1/2015، بولادة القائمة البرلمانية المشتركة ونالت على التوالي 11 و13 و15 مقعداً، في دورات الكنيست المتتالية، لتتراجع إلى 10 مقاعد في انتخابات 23/3/2021، فالانقسام ترك آثاره السلبية والإحباط على الناخبين الفلسطينيين وتراجعوا عن الوصول إلى صناديق الاقتراع من حوالي 65 بالمائة إلى ما دون 50 بالمائة، وهو مظهر بارز في حالة الانحدار والتراجع التي سببها منصور عباس.