ما هي مهام وزير الداخلية وما الأجهزة الأمنية التي يُشرف عليها؟

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: أخيراً، وجدت وزارة الداخلية من يحملُ حقيبتها، بعد تركه شاغراً لـ 7 سنوات، فيما كان رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، والحالي محمد اشتية، هما من يتوليان أمر هذه الوزارة، لاعتبارات عديدة من بينها عدم التوافق على اسم ليتولى الوزارة التي تعد من بين أهم الوزارات السيادية لأي حكومة.

بعد تولي اللواء زياد هب الريح مسؤولية الوزارة، وحمله لحقيبتها، بات السؤال المطروح في الشارع هو عن مهام هذا الوزير والأجهزة الأمنية التي تتبع لسلطته، حيث تسربت معلومات تشير إلى اشتراط الوزير الجديد أن يكون جهاز الأمن الوقائي تحت مسؤوليته، مقابل موافقته على تولي هذه الحقيبة.

صدى نيوز، تضع أمام القارئ في هذه المادة موجزاً عن وزارة الداخلية ومهامها والأجهزة الأمنية التابعة لها، والتي بالمحصلة ستتبع لأي وزير يشغل حقيبتها، وتكون تحت إشرافه.

وزارة الداخلية 
تعرف وزارة الداخلية نفسها على أنها مؤسسة وطنية سيادية، ذات مسؤولية أخلاقية واجتماعية وواجبات مدنية وأمنية، تساهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عن طريق توفير الأمن والأمان وفرض سيادة القانون، وإنشاء بنية أمنية مستقرة تحظى بالاحترام والدعم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك وفقا لما هو منشور على موقعها الإلكتروني.

وأنشئت وزارة الداخلية، حسب متابعة صدى نيوز بموجب التشكيل الوزاري الأول بتاريخ 1/7/1994م، والذي أعلن عنه الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 19/5/1994 من تونس وقد تولى في حينه الى جانب المسؤوليات الأخرى وزير الداخلية من العام 1994 حتى العام 2002.

مهام الوزارة
أورد الموقع الإلكتروني للحكومة الفلسطينية مهام وزارة الداخلية، وتتلخص في توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني من خلال أجهزة الأمن الداخلية (الشرطة، الأمن الوقائي، الدفاع المدني)، استصدار الوثائق الثبوتية الرسمية بما يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية، وصون حقوق وواجبات المواطن دون أى تميز على أساس اللون أو الدين أو الجنس أو العرق، وترخيص كتبة العرائض، تسجيل الجمعيات الأهلية والإشراف عليها.
 
ما هي الأجهزة الأمنية التي تتبع للداخلية؟
بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، عام 2002، تم توحيد ثلاثة أجهزة أمنية تحت مرجعية وزارة الداخلية، وهي الدفاع المدني والشرطة والأمن الوقائي، فيما أٌلحِق جهاز الضابطة الجمركية للوزارة في عام 2016.

وينظم عمل كل جهاز إطار قانوني يعتبر تكليفا بإنفاذ القانون ويتضمن تعريفا بالمهام والواجبات ويحدد شكل العلاقة مع الجمهور وتستند إليه قيادة هذه الأجهزة باتخاذ قراراتها المختلفة وفقا لمعطيات ومتغيرات مختلفة.

الجهاز الأول هو الدفاع المدني، ويستند عمله إلى قانون الدفاع المدني رقم (3) لعام 1998 وقد أنشئ هذه الجهاز في العام 1994 وألحقت ممتلكات البلديات المتعلقة بتقديم خدمات الإطفاء إلى جهاز الدفاع المدني بالتتابع في جميع المدن باستثناء بلدية نابلس والخليل.

أما الجهاز الثاني الذي يتبع لوزارة الداخلية فهو جهاز الأمن الوقائي الذي ينظم عمله القرار بقانون رقم 10 لعام 2007، حيث أصدر الرئيس محمود عباس مرسوم قرار بقانون ينظم عمل جهاز الأمن الوقائي.

والأمن الوقائي، حسب مطالعة ومتابعة صدى نيوز هو جهاز أمني داخلي مهامه استخباراتية سرية مثل مكافحة التجسس و"الإرهاب"، ونطاق عمله الضفة الغربية، ويتولى حماية مؤسسات السلطة الفلسطينية من الاعتداءات الخارجية والداخلية، وله سجون للتحقيق بهدف الكشف عن "الجرائم" المتعلقة بالأمن الداخلي المحتملة قبل حدوثها، ومن هنا جاءت تسميته بـ"الوقائي".

يعين المدير العام ونائبه بقرار يصدره رئيس السلطة الوطنية، ونص القانون على أن مدة تعيين المدير العام أربع سنوات ويجوز تمديدها سنة إضافية بقرار من الرئيس.

والجهاز الثالث الذي ألحق بوزارة الداخلية هو جهاز الشرطة والذي أنشئ في العام 1994 واستمر في تنظيم عمله بمجموعة قوانين (قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001 وقانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 6 لعام 1998 وقانون المرور رقم 5 لعام 2000 وقانون الاجتماعات العام رقم 12 لعام 1998 وقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (6) لعام 1998 .حتى العام 2017 بإصدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة الذي عرفها كقوة نظامية تمارس اختصاصات مدنية، تتبع الداخلية وتؤدي مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

أما الجهاز الرابع فهو الضابطة الجمركية، ويقوم الجهاز بمهمة ضبط ورقابة الموارد المالية الضريبية والجمركية الفلسطينية، وتأسس، حسب متابعة صدى نيوز عام 1995 بموجب القرار الرئاسي رقم (53) لعام 1995، ومن مهامه مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وحماية السوق المحلي الفلسطيني من البضائع الفاسدة والمزورة، ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.