قريبا.. حكومة الاحتلال تناقش فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين

رام الله- صدى نيوز- تناقش ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في الأسابيع القريبة، قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات.

 وتم طرح هذا القانون من قبل رئيس كتلة حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إليطوف، حسبما افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الثلاثاء، وقالت ان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون.

وبادر "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون من جديد بعد عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي.

وتم وضع مشروع القانون في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل "يسرائيل بيتينو" بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وينص هذا القانون على أنه "في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم".

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وقال ليبرمان ان "عقوبة الإعدام على المخربين هي أداة رادعة مهمة. ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعوا بظروف كهذه وتلك وربما يتحررون في المستقبل. وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية".