رام الله - صدى نيوز - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل سيعقد لقاءً خاصًّا الاثنين المقبل، مع عدد من قادة الحركة، للإعلان الرَّسمي عن الوثيقة السياسية للحركة.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي  نسخة عنه الأربعاء، أن اللقاء سيعقد يوم الإثنين المقبل الأول من مايو 2017م للإعلان عن (وثيقة المبادئ والسياسات العامَّة)، بحضور نخبة من الكتّاب والإعلاميين والباحثين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان مشعل قال في فبراير الماضي إن إعداد هذه الوثيقة استمر على مدار أكثر من عام، وهي تحمل فكرها وموروثها السياسي الذي تراكم خلال الـ 30 سنة الماضية.

وأوضح أن الحركة ستقدمها كتعبير عن هذه التجربة والخبرة المتراكمة والمتطورة لتجربة حماس، لا لأن تكون بعيدة عن جذورها واستراتيجيتها بل لتصب في ذات الهدف وتسهم في إنجاز المشروع الوطني.

وأثار إعلان الحركة عن قرب إطلاقها وثيقة سياسية جديدة؛ سجالًا حول ما قيل عن تحولات في فكر الحركة السياسي، من خلال إجراء مقارنات مع ما أقدمت عليه حركة "فتح" من تغيير للميثاق الوطني وتخليها عن الكفاح المسلح.

كما تأخذ بعض الأطراف العربية والدولية على حماس، احتواء ميثاقها الذي أصدرته عام 1988، بعد شهور قليلة من تأسيسها في 14 ديسمبر 1987، تأكيدات على أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حديثها عن "اليهود"، بشكل عمومي، دون تحديد.

ويقول الميثاق في بابه الأول أن حركة حماس، هي "جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". كما ورد فيه أن "حماس"، تحارب "اليهود"، بدون تحديد "الاحتلال الإسرائيلي".

ونفت حماس أن تكون الوثيقة بديلًا عن ميثاق الحركة، الذي صدر تزامنا مع تأسيسها، نهاية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، مؤكدا أنها عبارة عن "رؤية الحركة السياسية وفكرها".

ووفق قادة في الحركة فإن هذه الوثيقة تحمل نظرة حركة حماس للعديد من القضايا، وجرى إعدادها من قبل مجالسها الشورية والتنفيذية.

وتتبنى الحركة مبدأ المقاومة المسلّحة، وتعتبره الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. كما لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بـ "إسرائيل".

كما ترفض مبدأ التفاوض مع "إسرائيل"، وتنسيق أجهزة السلطة الأمني مع السلطات الإسرائيلية.

وكانت قناة الميادين نشرت مطلع الشهر الجاري بنودًا قالت إنها تمثل وثيقة حماس الداخلية، أكدت فيها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ 67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، وأن منظمة التحرير إطار وطني للفلسطينيين في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه وتطوي.