رام الله - صدى نيوز- أكد وزير العدل علي أبو دياك، على حق فلسطين في الملاحقة القانونية للحكومة البريطانية، وبحث كافة الوسائل والخيارات المتاحة لمقاضاة المملكة المتحدة على وعد بلفور ونتائجه وآثاره.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الخميس في المؤتمر الدولي الذي نظمته مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية.
وقال أبو دياك في كلمته إن هذا الوعد الذي وضع الأساس غير المشروع الذي أدى إلى نكبة شعبنا الفلسطيني، وتهجيره وتشرده من وطنه وأرضه ودياره، حيث شارك الانتداب البريطاني العصابات الصهيونية في احتلال فلسطين، وإقامة دولة الاحتلال الاسرائيلي على حساب شعبنا وإرثه التاريخي وهويته الوطنية والقومية وحضارته العريقة، وانتهاك حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وذكر أن هذا الوعد أسس لارتكاب العصابات الصهيونية أبشع الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا، وهدم مدنهم وقراهم ومساجدهم وكنائسهم وبيوتهم التي نشأوا فيها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وحمل وزير العدل، بريطانيا كامل المسؤولية القانونية والقضائية والجنائية والسياسية والمادية والمعنوية والتاريخية عن إصدارها لوعد بلفور واحتلالها وانتدابها غير القانوني على فلسطين، وعن نكبة شعبنا، مضيفا: إن قرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالاحتفال بمرور مئة عام على الوعد، يؤكد أن الحكومة البريطانية ماضية في عدائها لشعبنا وانتهاك حقوقه العادلة، وتؤكد تبنيها للجريمة التاريخية التي نتجت عن وعد بلفور.
ودعا جميع أحرار العالم وأحرار الشعب البريطاني لتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني والجماهيري لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم اعتذار رسمي عن سياستها التميزية والعنصرية ضد شعبنا، والعمل على تصويب سياستها تجاه شعبنا وحقوقه العادلة.