صدى نيوز - مع بدء المرحلة الثانية للانتخابات المحلية، التي راهن عدد كبير على عدم حدوثها لأسباب غير واقعية، حسب وجهة نظري، بقدر ما أنها محاولة منهم لتوتير الواقع المتوتر بطبيعة الحال!! حاولت أن أقرأ القوائم التي تم الإعلان عنها في أغلب المدن الفلسطينية، وأن أضع هنا بعض المشاهدات والقراءات الأولية قبل انطلاق الدعاية الانتخابية التي تم إطلاقها منذ اللحظة التي تم فيها إغلاق باب الترشيح!!
نعم الدعاية الانتخابية انطلقت قبل موعدها الرسمي 12-24 / 3 / 2022، وهذا دليل على سخونة الأجواء الانتخابية على الرغم من برودة الطقس، بدأت باستقبال برامج ترويجية عبر البريد الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالمنشورات المتنوعة الفردية و/أو الجماعية، ووسائل الإعلام المحلية انطلقت بأشكال مختلفة مباشرة وغير مباشرة مدفوعة الأجر وغير مدفوعة، والأهم أحاديث المقاهي بدأت تزداد درجة غليانها.
خطوة للخلف، لنتذكر ما اعتمدته لجنة الانتخابات المركزية 36 قائمة متنافسة على الدخول لقُبّة المجلس التشريعي، ويمثل العدد المذكور أكثر من ثلاثة أضعاف عدد القوائم التي ترشحت في آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006، المرحلة الثانية للانتخابات المحلية تبرهن أيضاً حالة التشرذم في الرؤيا والانكسارات في التطلعات، لهذا إن كثرة القوائم، حسب وجهة نظري، دليل على تشتت غير متوقع لأصوات الناخبين وتوجهاتهم، ما سيؤدي إلى موجات تضرب النسيج الاجتماعي والسياسي أكثر من أي وقت مضى بسبب حالة الواقع الذي وصل لها النظام السياسي، أخشى أن يكون الضعف المؤسساتي في بنى الهيئات هو سيد الموقف بالحالة المقبلة، وهذا العدد من القوائم يظهر صعوبة التكهن بخارطة مقاعد القوائم التي ستصل إلى المجلس البلدي.
بقراءة سريعة لمرحلة تشكيل القوائم، والقوائم قبل النهائية التي تم تشكيلها، أستطيع القول، للأسف، إن هناك تشقُقات ضربت كل مُكونات الجسد الفلسطيني المتمثل في: القرية، المدينة، العائلة، الحزب/الفصيل الواحد، مؤسسات المجتمع المدني وحتى رجال المال والأعمال. البعض قد يرى أن العدد الكبير من القوائم دليل على رغبة المجتمع بالتغيير الكُلي، ودلالة على ضعف مصداقية الأحزاب، التي لم تعد كما كانت في الماضي ضمن التغيرات التي أصابت كينونتها بشكل حقيقي.
لذلك في أغلب المواقع الانتخابية برزت قوى (قوائم) مجتمعية وشبابية مختلفة تطالب بالدخول إلى المجالس المحلية وترفض هيمنة الفصائل، والأهم أنها معروفة في ساحة العمل الميداني اليومي، برأيي - قد أكون مخطئاً - هؤلاء سيقدمون برامج انتخابية غير تقليدية تلامس هموم المواطن مباشرة دون أي مساحيق أو عمليات تجميلية كاذبة.
نصيحتي لجميع القوائم الانتخابية بألا يعملوا من البحر طحينة، وألا يطلقوا الوعودات التي لا يستطيعون تنفيذها، وعلى الجميع أن ينظر إلى خصوصيته التي تختلف عن خصوصية الآخرين، وعلى كل قائمة في محافظة ما ألا تُقلد ما تقوم به قوائم في محافظات أخرى، عليكم النظر إلى قضاياكم الخاصة والتنموية، على سبيل المثال: كيف سيتم حل قضية كهرباء طولكرم؟ وكيف سيتم تنظيم «حسبة» جنين؟ وما هو حل أزمة سير رام الله؟ ... إلخ، دون الغوص في قضايا التحرير والاستقلال لأن المواطن يريد خدمات.
لهذا أدّعي في النهاية بأن أغلبية المرشحين لا يعرفون مهام عضو المجلس البلدي، وآليات العمل داخل المجلس، وهذا سيتطلب من وزارة الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني تدريبهم حول المهام اليومية، والإستراتيجية التنموية. وأيضاً حول مفاهيم الحكم الرشيد داخل هيئاتهم التي تم انتخابهم لها.