صدى نيوز - بات واضحا أن الشأن الاقتصادي والمالي محرك أساسي في المجتمع ويحظى بثقل أكبر في توجهات الرأي العام، وهذا لا يقلل من ثقل بقية العوامل المهمة والملحة سواء قضايا الانتخابات والحق بالتعبير عن الرأي، وهذا استدعى أن تكون هناك مؤسسات تشكل رافعة لهذه القضايا من خلال حلها من جذورها والتعاطي مع انعكاساتها والاهم من هذا وذاك وضعها على طاولة صانع القرار كأولوية ملحة مثل الهواء والتنفس.
ويستوجب هذا الأمر الاستمرار بتفعيل خلية الأزمة التي تتابع القضايا الاقتصادية والمالية بالمشاركة الفاعلة المقرة وغير المختلف عليها من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، والتعامل مع جذور المسألة وليس ارتداداتها أو اللهاث وراءها دون قدرة على التعاطي معها.
واضح أن استخلاص العبر يتطلب إجراءات استباقية تحجب أي إمكانية لإجراء يؤثر سلبيا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تماما كما حدث مع ارتفاع أسعار الكهرباء خارج التعرفة ودون قرار حكومي، وعند متابعة الأمر كان واضحا أن القرار الحكومي سيكون متلائما مع القدرة الشرائية للمواطن وإمكانياته وليس فوقها، وقد تعود الأمور إلى سيناريو 2011 عندما استوعبت الحكومة كامل ارتفاعات الكهرباء دون أن تحمل الناس أي أغورة.
القصة بكل تفاصيلها يجب أن تتجه صوب «صناعة الأمل» وسيادة «قانون المحبة والثقة» وهذه ليست مسائل مثالية غير موجودة بل هي حقيقة واقعة، يجب أن يشعر المستهلك أن هناك أملا لديه في هذه الحياة سواء بذهابه صوب صندوق الاقتراع ليختار ممثليه في الهيئات المحلية ومن ثم التشريعي والرئاسة، وهو يردد عبارة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» وهو على قناعة أنها حقيقية، وهذا ينسحب في مجال الأمل أن تشكل هيئات الحكم المحلي حكومات مصغرة في مناطقها الجغرافية تتجاوز الحراسة والكناسة إلى أفق الاستدامة، ووحدات تنموية محلية، إلى مراكز إشعاع ثقافي وتربوي، إلى مجال الصحة والبيئة، والمناطق الخضراء والاستقطاب السياحي، ومن ثم صوب العالمية بالتوأمة مع بلديات العالم.
أما المحبة والثقة فهي قضايا مصيرية للإنسان بحيث نتغاضى عن هفوات بعضنا البعض ونقبل بعضنا البعض ضمن المحبة، ونكون على ثقة أن ما يحدث أمامنا ليس كله شر لأنه يجب أن يصاغ بمنطق المصلحة العامة والخير للكل.
يجب أن نقتنع أن الإطار الثقافي التكويني الفكري الذي صاغنا فكرا ورؤية ووجهنا ذو فضل علينا. ولولا هذا الإطار لكنا، اليوم، في تيه لا نعلم نتائجه، وأحيانا ننسى ذلك لنصل إلى مكان دون مخرج لأننا نسينا منابعنا الفكرية والثقافية وتوجهاتنا الوطنية التي صيغت بعرق وكفاح ونضال وعمل نقابي وطلابي وتطوعي بوحي من أطرنا التي شكلتنا.
اليوم، نقف أمام مفاصل مهمة وواجبة النفاذ هي انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الثانية، المؤتمر الحركي العام لحركة فتح، وحتما سنكون أمام مفصل آت هو انتخابات تشريعية ورئاسية، هذه المتفاعلات يرافقها الملف الاقتصادي والمالي، قبول الآخر، حرية الاختيار والرأي والتعبير، كي نمتلك القدرة على مواجهة التحديات والقدرة على حمل المبادئ والمفاهيم والقواعد.