مؤسسات: الاقصى يتعرض لحملة هي الأخطر

رام الله - صدى نيوز- أعربت مؤسسات دينية فلسطينية عن رفضها واستنكارها إعلان الشرطة الإسرائيلية إنشاء وحدة شرطية جديدة مخصصة للعمل داخل المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته "إعلان حرب" على ملياري مسلم.

وحذر كل من مجلس الأوقاف والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء ودائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صادر الاثنين، شرطة الاحتلال ومن يقف وراءها من الجهات السياسية من الإقدام على مثل هذا العمل الذي لا تحمد عقباه.

وشددت المؤسسات على أن مثل هذه الأفعال ستقود المنطقة برمتها إلى صراعات وحروب سيكون المتسبب فيها هو الاحتلال الإسرائيلي بسبب تصرفاته وعنجهيته، تجاه الأقصى.

وأوضحت أن مكان تواجد الشرطة هو خارج أبواب المسجد الأقصى بحكم أنها سلطة احتلال، ولا شأن لها بداخل المسجد.

وبينت أن المسجد الأقصى البالغ مساحته 144 دونمًا بما يشمل من أبنية فوق الأرض وتحتها، وما حوله من مداخل وبوابات وطرقات حق خالص للمسلمين وحدهم.

ولفتت المؤسسات إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى زيادة القبضة الحديدية الأمنية على الوافدين والزوار والمصلين في الأقصى، ومن أجل تجفيف وجودهم "المُزعج" للاحتلال على مدار 50 عامًا.

وأضافت "وتنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وإحكام القبضة الإرهابية الاحتلالية على المسجد وأهله".

واعتبرت المؤسسات الدينية هذا العمل انتزاع للسيادة على المسجد الأقصى، وتعدي على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وعدت الخطوة أنها "أخطر" ما يحدث للمسجد على مرأى ومسمع من العالم الذي يطالب باتخاذ الإجراءات للمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل عام 1967 وما بعده، وهو ما يدعي الاحتلال الحفاظ عليه أمام العالم كذبًا وزورًا.

وأشار البيان إلى محاربة وتعطيل شرطة الاحتلال لمشاريع دائرة الأوقاف، ومنعها الحراس الجدد من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وناشدت المؤسسات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية"، التدخل المباشر لمنع إدخال الحراس المعينين من سلطات الاحتلال.

ودعت المؤسسات الدينية الأمة العربية والإسلامية "حكامًا ومحكومين"، لتأخذ دورها في حماية أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال.