"شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
صدى نيوز - أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للتأكيد على حماية المرأة من ظلم الاحتلال ومن القوانين التي تنتقص من حقوقها وتمكينها من المشاركة في صنع القرار.
جاء فيه: "في الوقت الذي يواجه في الشعب الفلسطيني تصاعدا في اعتداءات الاحتلال وجرائمه اليومية بحق المدنيين العزل، وتتكثف معها حملات التطهير العرقي في القدس ومحيطها وارجاء الاراضي الفلسطينية وفيما يتواصل الحصار الخانق على قطاع غزة وتندرج كلها ضمن محاولات فرض الامر الواقع، وتمرير مخطط الضم وتكريس نظام الفصل العنصري، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة بما يمثل من رمزية تاريخية وحقوقية تكفلها القوانين الدولية كافة وفي الوقت الذي تتكاثف المساعي الدولية لتحقيق المزيد من الانجازات لنساء العالم ما زالت المرأة الفلسطينية تعاني ذات المعاناة المزدوجة بين مطرقة الاحتلال واجراءاته وظلمه وبين عدم انصافها وتحقيق تطلعاتها على المستوى الداخلي ولطالما كانت شريكة في البناء وكل المحطات اضافة للاعباء التي تتحملها في اطار الاسرة رغم التمييز الواقع عليها في شتى المجالات.
"اننا في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ونحن نتوجه للمراة الفلسطينية بمناسبة الثامن من اذار وفي كل يوم بالتهاني المطرزة باكاليل الغار والفخار مستذكرين التضحيات التي قدمتها وتقدمها المرأة الفلسطينية في كافة الميادين والساحات شريكة في النضال الوطني والاجتماعي من اجل انتزاع حقوقها فأننا نطالب، ونؤكد على ما يلي:-
- توسيع الحملات والانشطة المطالبة باطلاق سراح الاسيرات من سجون الاحتلال ورفع المعاناة عنهن بالضغط على دولة الاحتلال للافراج عن جميع الاسيرات، والتوقف عن كل الاجراءات وحملات القمع التي تمارسها ادارات السجون بحقهن وتتوجه لرئيسة مجلس ادارة الشبكة السابق المعتلقة في سجون الاحتلال شذى عودة وجميع الاسيرات بالتحية والتقدير، وتدعو للعمل بكل الامكانات من اجل حماية الشعب الفلسطيني الذي تعاني المراة فيه اشد انواع المعاناة وهو ما يتطلب حمايتها ورفع الظلم عنها .
- على الصعيد الداخلي العمل على سن القوانين التي تحمي حقوق المرأة وتصونها بما فيها العمل على سن واصدار قانون حماية الاسرة وليس فقط تعديل بعض البنود في قانون العقوبات الذي يمتد للعام 1960 وتم العمل على اصدار مرسوم بقانون العام 2014 والعام 2018 بتعديل البند المتعلق بالعذر المخفف في حين ما زالت عمليات القتل على ما يسمى "خلفية الشرف" مستمرة وما زالت المرأة تتعرض لشتى صنوف القهر والظلم، ومن الاهمية العمل على موائمة القوانين والتشريعات المحلية مع مثيلاتها من الاتفاقات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خلال الاعوام الماضية .
- تؤكد الشبكة على حق المرأة في المشاركة في العملية الديمقراطية بكل مراحلها ومستوياتها باعتباره حق اصيل وثابت تكلفه وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 والقانون الاساسي وتؤكد على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة نهاية الشهر الجاري، وتشجع المرأة على ممارسة حقها الانتخابي بفعالية وصولا لاعلى مراتب صنع القرار وفي راس الهرم السياسي ايضا .
- تؤكد الشبكة على اهمية وقف كل اشكال التمييز بحق النساء في مواقع العمل والورش والمشاغل واهمية انصافها بتوفير وتحقيق الحد الادنى للاجور، ووقف كل اشكال التعامل التي تنتقص من حقها الانساني والطبيعي ومعالجة القضايا التي تفاقمت بعد انتشار جائحة كورونا، وتطبيق حقها على قاعدة "الاجر المتساوي للعمل المتساوي" ووقف التهميشو الاقصاء والتعامل الانتقائي على اساس النوع الاجتماعي، وتوفير العدالة الاجتماعية ضمن قوانين حماية اجتماعية واضحة .
- تتوجه الشبكة للمرأة العربية ونساء العالم والى كل ضحايا الظلم ومن يعانين القهر والاضطهاد والعنف السياسي والاجتماعي ومن يتعرضن للظلم في اماكن العمل وفي المنزل وفي كل مكان، ومن يتعرضن للاساءة والاستغلال الجنسي بكل اشكاله، والى النساء العاملات والمزارعات، وربات البيوت بكل التحية والتقدير، وتطالب بتكاتف الجميع من اجل عالم افضل خال من الظلم، والتمييز على اساس العرق او الجنس او الدين نحو عالم افضل يصون الارث الانساني للبشرية .