"في إجراء غير قانوني".. بنك القاهرة عمان "يخسف" رواتب موظفيه

خاص صدى نيوز - يواصل موظفو بنك القاهرة عمان في كافة الفروع بالضفة الغربية (17 فرعا) وقطاع غزة (5 فروع)، إضرابات جزئية عن الدوام احتجاجا على تقليص رواتبهم بعد أن أقرت إدارة البنك صرف رواتبهم بناء على سعر صرف الدينار بالسوق، وليس كما كان متفق عليه بـ 5.95 شيكلاً (سعر ثابت يقدمه البنك لموظفيه)، وهو ما رفضه الموظفون واعتبروه ظلما بحقهم، في ظل موجة الغلاء التي تضرب فلسطين.

ما سبب الإضراب وما القادم؟
مسؤول نقابة الموظفين ببنك القاهرة عمان، عبد الله موسى، قال في حديث خاص أجراه مع وكالة صدى نيوز إن إضراب الوظفين الجزئي بدأ الثلاثاء الماضي من الساعة (11 وحتى الـ12)، نصف ساعة كانت داخل البنك، والنصف ساعة الأخرى خارج البنك. 

وأشار إلى أن إضراباً آخر نفذه الموظفون، اليوم الخميس، من الساعة 11:30 وحتى الـ1 ظهرا، داخل البنك، اعتذروا خلاله عن استقبال المراجعين وتنفيذ معاملاتهم. 

وقال موسى لصدى نيوز: "موظف البنك كان يصرف الـ100 دينار بـ595 شيكلا، وهذا الاتفاق بين الموظفين وإدارة البنك قائم منذ 2010، ولكن مع بداية شهر يناير الماضي، أصبح صرف الراتب بناء على سعر الدينار في السوق، وليس سعرا خاصا من البنك، وهو ما يؤدي لخفض راتب الموظف كثيرا".

وتابع:" إدارة البنك العليا اتخذت هذا القرار وقسمت الموظفين لشريحتين، شريحة لها نسبة معينة بالصرف، وشريحة أخرىأقل، واعترضنا على ذلك، ورفض الموظفون التوقيع على القرارات". 

وأكد أن رواتب الموظفين خلال شهري يناير وفبراير الماضي صرفت بسعر الدينار كما هو بالسوق، أي ما أدى لخسارة الموظف ما يقارب 30% من راتبه.

وأشار إلى أن رواتب الموظفين متدنية، فهناك موظفون قضوا سنوات كثيرة في الخدمة تعدت الـ10 سنوات، رواتبهم 500-600 دينار، ونسبة كبيرة من الموظفين رواتبهم ما بين 300-400 دينار. 

وفيما يتعلق برد الإدارة على مطالب الموظفين واحتجاجهم، قال موسى لصدى نيوز: "ردت الإدارة على احتجاجنا ورفضنا التوقيع بأنها أصدرت قرارا ثانيا بتخفيض النسب الأولى، وممنوع أن يكون هناك سعر صرف ثابت، وسيضيفون زيادة بسيطة على الراتب، وبالتالي نخسر نحن كموظفين ما نسبته 25% من رواتبنا دون وجه حق، وبدون زيادات سنوية". 

وأكد أن كل هذه حقوق لنا وليست مطالب، وهناك ما يقارب 500 موظف تضروروا جراء هذا القرار، ربع رواتبهم ستذهب في الوقت الذي يفترض أنه كمؤسسات وبنوك تراعي موظفينها في ظل موجة غلاء وزيادة بالأسعار بالضفة الغربية بشكل خاص، والارتفاعات وصلت من 27-40% على معظم السلع الحيوية.

وعن الخطوات التصعيدية التي سينفذها الموظفون في حال عدم تلبية مطالبهم، قال موسى:" سنعلن اليوم عن خطوات جديدة للأسبوع القادم، تشمل إضرابات جزئية، وقد نصل للإضراب الكامل وإغلاق جميع فروع البنك، إذا لم يكن هناك أي رد". 
وأكد أن الموظفين على تواصل مع سلطة النقد ووزارة العمل والنقابات، والذين بدورهم يتواصلون مع الإدارة. 

وزارة العمل: قرار البنك غير قانوني
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، وليد البايض، في حديث مع وكالة صدى نيوز أن قرار بنك القاهرة عمان بخصوص سعر صرف الدينار غير قانوني، ويأتي في إطار الحقوق المكتسبة، كما كان ثابتاً، ولا يوجد داع لتغييره. 

وأضاف: "نحن على تواصل مع نقابة الموظفين في البنك ومع إدارة البنك في ذات الوقت، وكان هناك خطوات نقابية، وتابعناها بشكل مباشر، ومسؤول اللجنة العمالية في البنك يتابع معنا ويراسلنا بشكل مباشر".

وقال:" رتبنا اجتماعا مع إدارة البنك، يوم الأحد المقبل، مع الإدارة الإقليمية للوصول لحل للإشكال الموجود". 

وتابع: "نسعى لإيجاد حل للأزمة بما يحافظ على حقوق العاملين، وسنناقش القضية مع الإدارة ونعرف وجهة نظرها وما الذي عرضته لأجل الحل، ووجهة نظر العاملين ونصل لتسوية تضمن وتحفظ حقوق العاملين".

في حين حاولت وكالة صدى نيوز التواصل مع مدير عام بنك القاهرة عمان، جوزيف نسناس، ومع وحدة العلاقات العامة والإعلام في البنك، كأي جهة تمثل إدارة البنك ردا على مطالب نقابة الموظفين، في حين أكدت لنا إحدى الموظفات في مبنى الإدارة أن خطوطهم مشغولة ولا يمكن الوصول إليهم.