بلومبيرغ: واشنطن تدرس خطة لاستخدام مليون برميل من مخزونها النفطي يوميا
صدى نيوز - قالت وكالة "بلومبيرغ" إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بادين، تدرس خطة لاستخدام نحو مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطيات الأمريكية، لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين ونقص الإمدادات.
وذكرت "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أن إجمالي الإفراج قد يصل إلى 180 مليون برميل، وقد يستمر لعدة أشهر.
ويصاحب الخطة جهود دبلوماسية لوكالة الطاقة الدولية لتنسيق إصدار عالمي من قبل دول أخرى. ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الإصدار العالمي، لكن البيت الأبيض قد يصدر إعلانا بشأن الإصدار الأمريكي في أقرب وقت يوم الخميس، بحسب أحد المصادر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5% يوم الخميس.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس، جو بايدن، سيتحدث الخميس عن جهوده لخفض أسعار الطاقة.
ويتعرض بايدن لضغوط للعدم تمكنه من إبطاء وتيرة التضخم وخفض أسعار البنزين، على وجه الخصوص مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية الأمريكية في نوفمبر.
وعلى الرغم من تأكيدات إدارة بايدن العام الماضي بأن أسعار البنزين ستنخفض في عام 2022، فقد ارتفعت بدلا من ذلك بشكل كبير، حيث تبلغ تكلفة البنزين في كاليفورنيا حاليا ما يقرب من 6 دولارات للغالون، (المتوسط الوطني هو 4.24 دولار).
وأمر بايدن بالفعل بإصدارين كبيرين من النفط من الاحتياطيات الأمريكية في الأشهر الستة الماضية، 50 مليون برميل في نوفمبر، و30 مليون برميل أخرى في مارس ، بعد اشتداد الصراع الأوكراني.
وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة بايدن أيضا لإقناع دول أوبك بزيادة الإنتاج بما يكفي لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
كما ناقش بايدن إمدادات النفط واحتمالية جولة أخرى من عمليات التحرير من الاحتياطيات خلال اجتماعات مع الحلفاء في أوروبا الأسبوع الماضي، وفقا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي قال إن القضية كانت موضوعا رئيسيا للمحادثات في اجتماع لمجموعة G7 .
وفي أوروبا، أعلن بايدن أيضا عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتزويد الكتلة بـ 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، لتقليل اعتماد القارة على الإمدادات الروسية.
ووضعت دول الاتحاد الأوروبي خططا للتخلص التدريجي من اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية. وتزود روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من إجمالي استهلاك الغاز، كما أنها تمثل 27% من واردات النفط و 46% من واردات الفحم، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي.