صدى نيوز تكشف: هذا ما يُطالب الاتحاد الأوروبي بحذفه من المنهاج الفلسطيني لإعادة الدعم المالي (صور)
خاص صدى نيوز- يتراود على مسامعنا دوماً بأن المساعدات الأوروبية التي تنتظر فلسطين وصولها لـ"حلحلة" جزء من الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطة وتؤثر على رواتب الموظفين، ترتبط بشرط تعديلات طالب مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي بإجرائها على المنهاج المدرسي الفلسطيني، ولكن ما هي هذه التعديلات؟ وإلى أي مدى يُطالب هذا المسؤول الأوروبي باختزال القضية الفلسطينية بتاريخها وحاضرها في عيون الطلبة بمراحلهم الدراسية كافة؟
كشفت مصادر مطلعة لوكالة صدى نيوز أن المطالبات الأوروبية بخصوص تعديل المنهاج الفلسطيني تتركز على عدة أمورها منها الاعتراض على وجود خارطة فلسطين التاريخية في المناهج الفلسطينية، وعلى صور الشهيدة دلال المغربي والرئيس الراحل ياسر عرفات، والحديث عن قيمة الجهاد، وعن المدن الفلسطينية المحتلة بالداخل كحيفا ويافا وعكا.
في حين أوضحت مصادر أخرى لصدى نيوز أن المطالبات الأوروبية تتمحور أيضا حول إلغاء أي أنشطة تتعلق بيوم الأسير الفلسطيني داخل المناهج، واستبدال عبارة (القدس عاصمة فلسطين)، بعبارة (القدس مدينة الديانات السماوية)، وإلغاء خريطة فلسطين التاريخية واستبدالها بصور جبال وتلال، وإلغاء أي صور لجدار الفصل العنصري.
ومثال على ذلك، فقد رصدت وكالة صدى نيوز وجود نشاط في كتاب مادة الجغرافيا للصف العاشر، صورة لجدار الفصل العنصري والمطلوب: "استنتاج الوسائل التي يتبعها الاحتلال الصهيوني في مصادرة الأراضي"، والتحاور حول سبب تسمية الجدار باسم (جدار الضم والتوسع العنصري).
وفي مثال آخر لنفس المبحث "جرافيا- صف عاشر"، نرصد وجود نشاط يتحدث عن ممارسات الاحتلال ضد انتفاضة الأقصى من اعتقالات وحصار للمقاطعة برام الله ومجزرة مخيم جنين وجدار الضم والتوسع العنصري، مرفق كل ذلك بصور.
كما رصدت صدى نيوز إحدى الأمور التي يرفضها ممثل سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي وهي في مبحث الدراسات الاجتماعية للصف الخامس، صور للحواجز الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري وقصف قطاع غزة وانتفاضة الأقصى، والمطلوب من الطالب مناقشة ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه المدن الفلسطينية.
ومثال آخر لنفس المنهاج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الأساسي، نشاط يطالب الطلبة بمناقشة دور الاحتلال الصهيوني في ضعف الثروة الحيوانية في فلسطين، ويرفق ذلك بصور لزوارق الاحتلال الحربية في بحز غزة وتحديد مساحة الصيد للصيادين، وصور لجدار الفصل العنصري وكيف انه التهم أراضي الفلسطينيين الزراعية ليتم بنائه.
الحكومة: ربط المساعدات بالمنهاج ليس موقف أوروبي وإنما موقف مفوض سياسة الجوار
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد قالت إن الاتحاد الأوروبي يصر على ربط تحويل المساعدات السنوية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بتغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني في الضفة الغربية، وذلك بعد ضغط ممثل دولة المجر.
ورداً على ذلك، قال مستشار رئيس الورزاء لشؤون تخطيط وتنسيق المساعدات، د.استيفان سلامة: "يستوجب الإشارة إلى قضيتين فيما صدر عن تلك الجريدة الإسرائيلية، فلا يمكن أن نتحدث عن وجود موقف أوروبي بربط المساعدات بالتعديلات على المنهاج الفلسطيني لأن هذا الأمر غير صحيح، هناك موقف لمفوض سياسة الجوار، بربط الاتفاقية المالية بشروط تتعلق بالمناهج الفلسطينة، ومفوض سياسة دول الجوار يمثل سياسة المجر في المفوضية الاوروبية، وهو الشخص الوحيد الذي ما زال يصر على ربط تلك المساعدات بشروط تتعلق بالمناهج الفلسطينية".
وأكد في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، تابعته صدى نيوز، أن هذا الشرط لا يحظى على غالبية الدول الأوروبية أو البرلمان الأوروبي، أو المفوضية الأوروبية، لذلك لا يمكننا أن نتحدث عن موقف أوروبي بخصوص هذا الموضوع وإنما هو موقف مفوض سياسة الجوار.
وأضاف:" ما ذكر حول قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، فإن لجنة الموازنة ترفع تصويات ولا تقرر قرارات، قراراتها ليست ملزمة بالضرورة، وإنما ترفع توصيات للبرلمان الاوروبي، وهو من يقرر".
وتابع: "لذلك لا يوجد قرار من البرلمان الأوروبي بربط المساعدات في فلسطين بأي شروط كانت، على العكس، هناك رسائل من 3 أكبر أحزاب بالاتحاد الارووبي إلى رئيسة المفوضية تطالبها بالإفراج عن المساعدات لفلسطين دون أية شروط".
وأضاف: "لا أعلم ما هي مصادر الصحيفة العبرية ويجب نأخذ المعلومة من المصدر الرسمي الأوروبي".
وعن موعد وصول هذه المساعدات، قال سلامة كما تابعت صدى نيوز: "ما زلنا ننتظر القرار النهائي وهذا يتطلب اجتماع لما يسمى بالمفوضية الأوروبية وهي تتكون من 27 مفوضا، وهؤلاء المفوضين يمثلون جميع الدول بالاتحاد الاوروبي، وما زلنا ننتظر هذا الاجتماع الذي من المفترض أن يحصل خلال الايام القادمة، ونأمل ان يتم خلاله اتخاذ قرار نهائي وواضح بأن يتم الموافقة على الاتفاقية المالية بدون أن شروط تذكر خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم أو المناهج الفلسطينية.
عثمان: دراسة أفادت بأن المنهاج الفلسطيني ممتاز وهناك بعض الملاحظات..
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، في حديث مع وكالة صدى نيوز:" كان هناك دراسة ألمانية أعدتها مؤسسة دولية تابعة للاتحاد الأوروبي وبدعم من الاتحاد تحت عنوان " Gei study Palestinian text books"، وخرجت بنتائج تفيد بأن المنهاج الفلسطيني ممتاز وبأن هناك بعض الملاحظات".
وأضاف عثمان: "هذه الأمور نتابعها نحن مع السلطة دائما".
وقال:" التقارير على الإعلام العبري لا نعلق عليها لأن ليس لديها مصادر".
وأوضح أن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي هو أن النقاش مستمر لإقرار موازنة فلسطين، وفي اللحظة التي يتم إقرارها يتم الاعلان عنها بكل التفاصيل، ومتوقع أن يتم هذا بأقرب وقت ممكن ونحن في انتظار انتهاء هذه المشاورات.
صدى نيوز تترجم دراسة نشرها البرلمان البريطاني تتحدث عن المنهاج الفلسطيني
فيما أفادت دراسة نشرت على موقع البرلمان البريطاني ترجمتها صدى نيوز أن نقاش عقد في آذار 2020 في قاعة وستمنستر حول "التطرف" في المنهاج المدرسية الفلسطينية.
وتفيد الدراسة أن هذا الجدل نشأ بعد أن بدأت السلطة الفلسطينية في مراجعة مناهج التعليم الابتدائي والثانوي في عام 2017.
ووفقا لموقع البرلمان البريطاني: "تبع ذلك تقارير تفيد بأن الكتب المدرسية الجديدة تروج للتطرف وأن أمثلة التحريض تتناثر في الكتب المدرسية الفلسطينية".
ولفت التقرير الذي تحدث عن الدراسة كما ترجمت صدى نيوز أن النقاد يجادلون بأن الحكومة البريطانية تقدم الأموال للسلطة الفلسطينية وهي في الواقع تغض الطرف عن اتهامات التطرف.
وأضاف الموقع: "لدى المملكة المتحدة مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية يجب بموجبها على السلطة الفلسطينية الالتزام بمبادئ اللاعنف واحترام حقوق الإنسان، بموجب مذكرة التفاهم هذه، يتعين على وزارة التنمية الدولية (DFID) اتخاذ إجراءات عندما لا تفعل ذلك".
وأكدت الحكومة البريطانية أيضًا وفق التقرير أنها لا تمول أي كتب مدرسية أو مواد تعليمية في حين تساهم المساعدات البريطانية للسلطة الفلسطينية في دفع رواتب المعلمين الذين تم فحصهم وموظفي التعليم العام في الضفة الغربية.
وتعقيبا على ذلك قال السياسي البريطاني ستيفن كراب: ليس من الجيد أن نقول إننا لا نقوم بتمويل هذه الكتب المدرسية بشكل مباشر، الحقيقة هي أننا نقوم بتمويل التعليم في الأراضي الفلسطينية، هذا شيء جيد، إذا تم بشكل جيد".
ووفقا للتقرير: "في ديسمبر 2018، قالت وزارة التنمية الدولية البريطانية إنه كان من الواضح دائمًا أنها تتوقع أن تكون الكتب المدرسية التي تستخدمها السلطة الفلسطينية صارمة أكاديميًا ويجب ألا تحرض على الكراهية العنصرية أو العنف تحت أي ظرف من الظروف".
وفي نقاش قاعة وستمنستر في عام 2020 ، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي: "إن الحكومة تمول مراجعة برعاية الاتحاد الأوروبي للكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية من قبل معهد جورج إيكرت".
وأضاف أن الأمر يستحق انتظار هذا التقرير "لتدعيم أساس تجاوبنا مع هذه المخاوف وتفاعلنا مع السلطة الفلسطينية".
وتم تسريب بعض نتائج التقرير في الصحافة الألمانية.
ويشير ملخص التقرير الذي نشر في حينها كما ترجمت صدى نيوز إلى ما يلي:
1) تلتزم الكتب المدرسية بمعايير اليونسكو وتتبنى معايير بارزة في خطاب التعليم الدولي، بما في ذلك التركيز القوي على حقوق الإنسان .
2) تعبر عن رواية للمقاومة في سياق الإسرائيلي الفلسطيني.
3) يظهرون عداوة لإسرائيل.
يقول التقرير إن الكتب المدرسية تنقل صورة أحادية الجانب لإسرائيل. هناك إشارات متكررة إلى الاحتلال الصهيوني.
ويشير التقرير إلى أن تمثيلات العنف تختلف حسب موضوع الدراسة، على سبيل المثال، كتب اللغة العربية "تحتوي على صور مليئة بالمشاعر للعنف الإسرائيلي تميل إلى نزع الصفة الإنسانية عن الخصم الإسرائيلي، وتتهم الأخير أحيانًا بالخبث والسلوك المخادع".
أما كتب التاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية وفقا للتقرير فإنها "تتخذ نهجا مفاهيميا أكثر، وتضع الحقائق باستمرار في سرد المقاومة الوطنية، ويتم تصوير الخصم الإسرائيلي على أنه عدواني ومعاد. ومع ذلك ، فإن اللغة، في معظمها موضوعية في النبرة وتتجنب التعبيرات الملتهبة ".
الصالحي: لا لتقديم أية تنازلات
وكان أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، عقب على ذلك بقوله: " لا لتقديم اية تنازلات للمطالبة بتتغيير مناهج التعليم الفلسطيني مقابل التمويل الاوروبي".
وأضاف كما تابعت صدى نيوز: "علما أن المناهج تحتاج الى تطوير حقيقي على صعيد المنهج العلمي وعلى صعيد تعزيز السردية الفلسطينية ورفض الرواية الصهيونية" .
وتابع: "من أجل قطع الطريق على اية ضغوط الان وفي المستقبل يجب تمويل موازنة التعليم الفلسطيني بالكامل من عائدات الايرادات المحلية والضرائب، في ذات الوقت يجب تحسين وضع المعلمين والعاملين بشكل نوعي لان التعليم هو راس المال الفلسطيني الاساسي" .
فيما حاولت وكالة صدى نيوز التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم أ. ثروت زيد للحصول على معلومات من وزارة التربية حول المطلوب حذفه وموقف التربية، دون الحصول على أجوبة.