رام الله - صدى نيوز - أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأحد، برئاسة رامي الحمدالله عن رفضه لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في خطوة غير مسبوقة.
وأكد المجلس أن هذا القرار يمثل تشجيعاً للحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في ممارساتها ضد شعبنا الأعزل، ودعا المجلس الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن ينظر إليها على أنها راعية نزيهة لعملية السلام، وشدد المجلس على أنه كان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تقوم برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية وأن تلزم إسرائيل بوقف تصعيدها الاستيطاني غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة الأراضي، وأكد المجلس أن توجه القيادة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية حق وطني وقانوني لحماية وصون حقوقنا الشرعية.
هذا واكد المجلس دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية وتمنياته لهم بالنجاح في الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة عشية اجتماعهم المقرر في القاهرة يوم 21/11/2017. وأكد المجلس وجوب ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود. وجدد التأكيد على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها كافة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية، وشدد على أنه لا يمكن لحكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة غيرها النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استناداً إلى الأنظمة والقوانين السارية في دولة فلسطين، وبأن إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد عشر سنوات من الانقسام، ويستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته، وبما يمكننا تدريجياً من إعادة اللحمة الكاملة للوطن ومؤسساته، وخدمة أبناء شعبنا والتخفيف من معانتهم في قطاع غزة.