باختصار ، اِنها جرائم

 لم أعد افهم تكرار البعض منا استخدام مصطلح "الانتهاكات " وهو تعبير يُعنى به الخروج عن المألوف أو عن المتفق عليه أو الإخلال بقانون ، وفي حال الأحتلال فإنه ليس كذلك .  إنها جرائم ترتكبها دولة الاحتلال والابرتهايد بحق شعبنا منذ اكثر من 74 عاما،  والاحتلال الذي يجسد بحد ذاته جريمة متكاملة الأركان بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والميثاق الاساسي لهيئة الأمم المتحدة ولاتفاقيات جنيف ، لا يمكن لتداعياته واسقاطاته وافرازاته أن تُعتبر " انتهاكات " . وهل اغتيال اكثر من ستين من ابناء شعبنا منذ بداية العام الحالي اضافة الى مئة الف شهيد منذ النكبة والى أشكال الحقد والكراهية والعنصرية والتطهير العرقي الجارية يعتبر انتهاكاً ، انتهاكا لأي شيئ ؟ هذه دولة إجرام لا يحكمها قانون ولا حدود ولا تلتزم بأي اتفاق حتى تكون خارجه عنه او تنتهكه ، دولة تقوم على أساس جريمة الاستيطان الكولنيالي منذ زمن موجات الهجرة الأولى لهم التي دفع بها بعض الاوروبين ومنهم النازيين بالتعاون مع الحركة الصهيونية العالمية إلى ما سموه بأرض الميعاد . 

حتى أن العديد من المنظمات الحقوقية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان وصفت ما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا بجرائم الحرب مكتملة الأركان .

 انها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يجوز وصفها بالانتهاكات ، لا يجب ابدا التقليل من مقدار حجمها نوعاً وكماً ووصفاً ، انها جرائم تستدعي فضحها وملاحقة مرتكبيها ، وفتح ملفاتها في محكمة الجنايات الدولية ، كما وتستدعي إقامة محاكم جرائم خاصة كما اقام الأوروبيين محاكم نورمبرغ وغيرها ضد النازيين القدماء ، جرائم تتطلب أن يتحمل الأوروبيين تحديدا ولو لمرة واحدة مسوؤلياتهم الجادة الاخلاقية والسياسية لوقف جرائم ضد شعب اخر هم نفسهم قد اكتووا بمثلها قبل أكثر من سبعة عقود ، فكيف يقبلوها لغيرهم ويَصفوها هم أيضا بانتهاكات ، حيث الجرائم ايضا أصبحت تكال بمكيالين وفق تصنيفاتهم ومواقفهم من أحداث أخرى يعتبرونها هم جرائم .
 هذه جرائم ضد شعبنا تستدعي بالأصل محاسبة و دحر هذا الأحتلال الأستيطاني الفاشي جوهر الإرهاب وعدم الاستقرار بكل المنطقة وعاملاً أساسيا يهدد الأمن والسلم الدوليين .