ضرائب جديدة على الأقمشة تثقل كاهل المواطن في غزة

 صدى نيوز (خاص)- اشتكى تجار وباعة في محلات تجارية بأسواق قطاع غزة، من فرض وزارة الاقتصاد في غزة ضرائب جديدة على الأقمشة ومنتوجاتها، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمادية.

وفرضت وزارة الاقتصاد في غزة ضرائب جديدة على منتوجات الأقمشة مثل الجلبابات والجينز بعشرة شواكل على كل قطعة، مبررةً ذلك بدعم المنتج المحلي ووجود بديل في غزة لهذه الأصناف المستورة من الخارج.

مواطنون عبروا عن سخطهم من ارتفاع أسعار ملابس الجينز وغيرها من أنواع الأقمشة، سيما مع قرب بدء العام الدراسي المقرر نهاية الشهر القادم، حيث غالبية ملابس الطلبة والتلاميذ هي من أقمشة الجينز.

المواطن كمال أيوب (55عاماً) من مدينة غزة، يقول لـ"صدى نيوز": "كل الأسعار ارتفعت حتى الملابس والمواطن وضعه المادي على الصفر، أنا أتساءل بالنسبة للمسؤول الذي يرفع سعر الصنف أو المنتج ما بفكر في الناس المعدومة مادياً وشعبنا غالبيته فقراء ولا يوجد مصدر دخل وبطالة مرتفعة".
"عندي أربع أولاد في المدارس بحاجة لكسوة ملابس مدرسية الشهر المقبل وعلى الأقل كل واحدة لبسة يحتاج خاصة بنطالون جينز وقميص جينز، كنا نشتري القطعة بحدود 40شيكل اليوم القطعة زادت 10شواكل، يعني زاد السعر المطلوب 80شيكل لأولدي الأربعة...من وين أجيبه؟".يضيف أيوب.

ودعا المسؤولين، "إلى التخفيف عن كاهل أرباب الأسر وخفض الأسعار وإلغاء الضرائب بدلاً من زيادتها وقتل الناس وهي مقتولة مادياً أصلاً...يجب توفير فرص عمل للشباب والعمال والخريجين وفتح أسواق انتاجية ودعم أصحاب المحال التجارية ليخفضوا أسعار المنتجات عن كاهل المواطنين". .

المواطنة منى موسى (50عاماً) من مدينة غزة قالت لـ"صدى نيوز":"دعم المنتج المحلي بيكون عندما تعود الضريبة والرسوم على أصحاب المصانع والمتاجر حتى يرخصوا أسعار الملابس والمنتجات التي توزع في الأسواق، لكن الواضح أن من وراء رفع الضرائب أن الشي فقط من أجل الجباية دون تقديم الخدمة للمواطن والتاجر".

وأوضحت أن"غزة يكيفها ما فيها من فقر وبؤس وتدني المستوى المعيش وحال يرثى له، جراء ارتفاع نسبة البطالة والفقر، معظم الناس عايشين على الكابونات والمساعدات الغذائية من الوكالة ومن مؤسسات دولية...فرفع ضريبة الملابس هذا يمس الناس بمقتل لأن ما في إلا الأكل واللبس وهذا لا يستغني عنه الإنسان في حياته".

ويلقي بعض التجار اللوم على مؤسسات القطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والغرف التجارية، قائلين إنها "تقف متفرجة ولا تحرك ساكناً أمام هذه القرارات المتخذة من قبل الجهات الحكومية في غزة، ويؤكدوا أنها تستفيد هي نفسها من عملية رفع الأسعار وفرض المزيد من الضرائب...مقابل بعض التسهيلات والعطاءات (فتات) على حساب المواطن المكلوم".

يقول الباحث الاقتصادي، مازن العجلة: "حكومة غزة (اللجنة الإدارية) هي حكومة جباية وتأتي هذه الضرائب المتزايدة حسب طبيعة السلعة، فمثلا المياه المعدنية كان التاجر يدفع خمسين شيكل على كل طن، لكن حالياً يدفع ثلاثمائة شيكل، ما يشير إلى أن هذه الحكومة لا تعير اهتماما للمواطن ولا لمستويات المعيشة في القطاع، وهناك ارتفاعا في الأسعار عالمياً (نتيجة انعكاس الأزمة الأوكرانية الروسية) ولا يحتمل المواطن أي زيادة في الضرائب".

ورفض، مبرر أن هذه الضرائب هي لحماية المنتج المحلي، مبيناً أن المنتج المحلي لا يكفي لحاجة المواطنين، ويجب إلغاء هذه الضرائب، داعياً وقفات احتجاجية لرفض هذه الضرائب ومقاطعة هذه المنتوجات.

أما وزارة اقتصاد غزة، تعتبر أن تعزيز المنتج المحلي وحمايته من المنتجات المستوردة، ضرورة في هذه المرحلة، التي يواجه فيها أصحاب المصانع تحديات ومخاطر عديدة تسبب بها الاحتلال عبر وضع العراقيل أمام تسويق المنتجات المحلية إلى الخارج، إضافة إلى منع دخول المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع المنتجات المحلية، ما أضعف المنافسة مع المنتجات المستوردة وباتت تشكل خطراً على المحلية.

وبينت أنه في ظل أزمة البطالة المرتفعة فإن دعم المنتج المحلي يوفر فرص عمل للعاطلين بعدما يتم تشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها، واستيعابها لأكبر عدد من الأيدي العاملة، ضمن حملة معلنة لدعم المنتج المحلي في الأسواق المحلية، وتقليل الاعتماد بشكل كبير على السلع المستوردة من الخارج.

ونوهت الوزارة إلى أن "أولى القرارات التي اتخذتها لدعم المنتج المحلي، تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لغزة عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل القطاع، لزيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، وذلك للحد من البطالة في غزة"..

ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، معين رجب:"إن دعم المنتج المحلي مسؤولية وطنية بامتياز، تساهم بتشجيع الصناعات المحلية، وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، وتعزيز الصناعات المحلية يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية".

وتعاني الأسر في غزة من ارتفاعات متتالية للضرائب المفروضة على مختلف السلع الأساسية والمنتجات الحيوية، سيما المستوردة عبر المعابر سواء معبر كرم أبو سالم التجاري في جنوب شرق القطاع، أو عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح، ويتحمل المواطن دفع الضرائب والرسوم مضاعفة، تستفيد منها اللجنة الإدارية التي تدير غزة وسلطات الاحتلال والحكومة في رام الله.